عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری در بخش مسکن گفت: کاهش هزینههای ساخت، تأمین زمین و حمایت از سازندگان از مهمترین پیششرطهای افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل در بازار اجاره است.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صنعت مالی با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار مسکن و کنترل اجارهبها تنها از مسیر افزایش عرضه و رونق ساختوساز امکانپذیر است، اظهار کرد: راهکارهای کوتاهمدت و دستوری ممکن است در مقاطعی از فشار بازار بکاهد، اما حل ریشهای مشکل مسکن نیازمند تولید مستمر، کاهش هزینههای ساخت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست.
وی با اشاره به مصوبه سران قوا درباره تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف افزایش اجارهبها، گفت: این تصمیم در شرایط خاص اقتصادی برای حمایت از مستأجران اتخاذ شد، اما باید آثار بلندمدت آن بر سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد. محدودیتهای شدید در بازار اجاره، در شرایطی که هزینههای ساخت افزایش یافته، ممکن است انگیزه سازندگان و سرمایهگذاران را کاهش دهد و در نهایت به کاهش عرضه مسکن منجر شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس افزود: تعادل در بازار مسکن تنها با افزایش تولید، تسهیل فرآیند ساختوساز، کاهش هزینههای تمامشده و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی ایجاد خواهد شد.
نجفی در ادامه با اشاره به چالشهای اجرای نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی این طرح، کاهش قدرت پوششدهی تسهیلات در مقایسه با هزینههای واقعی ساخت است. افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و هزینههای اجرایی موجب شده بسیاری از متقاضیان با مشکل تأمین آورده مواجه شوند و برخی پروژهها با کندی پیش بروند.
وی همچنین بر ضرورت اجرای کامل تعهدات نظام بانکی در حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: همکاری بانکها در تأمین منابع مالی پروژههای مسکن نقش مهمی دارد و کاهش مشارکت آنها میتواند روند ساختوساز را با مشکل مواجه کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس، نوسازی بافتهای فرسوده را یکی از ظرفیتهای مهم برای افزایش عرضه مسکن دانست و افزود: این مناطق به دلیل برخورداری از زیرساختهای شهری، فرصت مناسبی برای تولید مسکن جدید هستند. ارائه مشوقهای مناسب، تسهیلات ارزانقیمت و کاهش بروکراسی اداری میتواند روند نوسازی را سرعت بخشد.
وی واگذاری زمین را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از هزینه مسکن مربوط به زمین است و دولت باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه دسترسی سازندگان و متقاضیان به زمین مناسب را فراهم کند.
نجفی با انتقاد از ثبتنام متقاضیان مسکن بدون پشتوانه اجرایی، اظهار کرد: دولت باید پیش از ایجاد تعهد برای مردم، تأمین زمین، منابع مالی و امکان اجرای پروژهها را مشخص کند تا از شکلگیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری شود. دولت باید از تصدیگری مستقیم در ساختوساز فاصله گرفته و با نقشآفرینی در حوزه سیاستگذاری، تنظیمگری و حمایت، زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را برای تسریع در تأمین مسکن فراهم کند.