یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصاد ایران در شرایط جنگی و تحریم‌های اقتصادی تبدیل شود. توجه به این بخش، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای راهبردی، زمینه‌ساز تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد بود.
محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی در شرایط جنگی اظهار کرد: ایران از نظر ذخایر و تنوع مواد معدنی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برخوردار است و این منابع می‌توانند در شرایط خاص اقتصادی و حتی وضعیت جنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری اقتصاد کشور ایفا کنند.
وی افزود: یکی از الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، کاهش وابستگی به خارج و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است. معادن کشور از جمله مهم‌ترین این ظرفیت‌ها هستند که اگر به‌درستی شناسایی، مدیریت و فعال شوند، می‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز صنایع داخلی را تأمین کنند.
جوکار با بیان اینکه توسعه بخش معدن صرفاً یک موضوع اقتصادی و صنعتی نیست، تصریح کرد: این موضوع با امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور ارتباط مستقیم دارد. در شرایطی که ممکن است مسیرهای واردات با محدودیت مواجه شوند یا دشمن از ابزار تحریم و فشار اقتصادی برای ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کشور استفاده کند، برخورداری از مواد اولیه داخلی یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: ایران در حوزه‌هایی مانند سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، آلومینیوم و سایر مواد معدنی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد. این منابع در صنایع مختلف از جمله فولاد، ساختمان، انرژی، حمل‌ونقل و صنایع دفاعی کاربرد دارند. هر اندازه بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را از داخل تأمین کنیم، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر محدودیت‌های خارجی کاهش پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی گفت: نباید صرفاً به استخراج مواد معدنی اکتفا کنیم. خام‌فروشی یکی از مشکلاتی است که موجب می‌شود بخش مهمی از ارزش افزوده منابع کشور در خارج از مرزها ایجاد شود. ضروری است با توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید، مواد معدنی را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم. این اقدام علاوه بر افزایش درآمد کشور، موجب تقویت توان صنعتی و ایجاد اشتغال داخلی خواهد شد.
جوکار با اشاره به موانع موجود در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی این بخش، کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی بخشی از تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است. بسیاری از معادن کشور ظرفیت تولید بیشتری دارند، اما به دلیل نبود تجهیزات مناسب، محدودیت منابع مالی و مشکلات زیرساختی، امکان بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها فراهم نشده است.
وی تسهیل صدور مجوزها، کاهش بروکراسی اداری، تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌هایی مانند برق، آب، جاده و خطوط ریلی را از جمله الزامات افزایش بهره‌وری معادن دانست و افزود: دولت، مجلس و بخش خصوصی باید همکاری نزدیک‌تری در این زمینه داشته باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن معمولاً بلندمدت است و بدون ثبات مقررات و سیاست‌های اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت منابع مالی قابل‌توجهی به این حوزه وارد شود. بنابراین باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری منابع خود را به فعالیت‌های معدنی اختصاص دهند.
جوکار با اشاره به نقش بازار سرمایه در توسعه معادن گفت: یکی از راهکارهای مهم برای توسعه این بخش، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و هدایت منابع خرد و کلان مردم به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. بازار سرمایه می‌تواند از طریق انتشار اوراق، تأمین مالی پروژه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی، منابع مورد نیاز طرح‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی را فراهم کند.
وی افزود: برای تحقق این هدف باید سازوکارهای شفاف و قابل اطمینانی طراحی شود تا مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی و امنیت سرمایه‌گذاری اطمینان داشته باشند. همچنین ضروری است پروژه‌هایی که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر هستند، به‌درستی معرفی شوند تا منابع مالی به سمت طرح‌های دارای اولویت هدایت شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به بخش معدن اظهار کرد: باید معدن را از یک فعالیت صرفاً درآمدزا به یک ظرفیت راهبردی برای پایداری اقتصاد کشور تبدیل کنیم. تدوین نقشه راه مشخص برای شناسایی معادن راهبردی، اولویت‌بندی مواد معدنی مورد نیاز صنایع حیاتی و تضمین تداوم تولید در شرایط بحرانی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جوکار توسعه فناوری‌های معدنی، تربیت نیروی انسانی متخصص، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش مشارکت بخش خصوصی را نیز ضروری دانست و گفت: باید ذخایر و زنجیره تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مهم کشور به‌گونه‌ای مدیریت شود که در صورت بروز بحران، تولید و فعالیت اقتصادی با اختلال جدی مواجه نشود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های معدنی کشور را با برنامه‌ریزی صحیح، سرمایه‌گذاری هدفمند و تکمیل زنجیره ارزش فعال کنیم، معدن به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاوم و پایدار ایران تبدیل خواهد شد و فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از جنگ نیز نمی‌تواند به‌آسانی بنیان‌های تولید و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.