عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه سرمایهگذاران اصلیترین موتور حرکت اقتصاد در شرایط پساجنگ هستند، گفت: دولت باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی، کاهش موانع اداری، تأمین امنیت سرمایهگذاری و ارائه مشوقهای اقتصادی، زمینه حضور فعال سرمایهگذاران در پروژههای تولیدی و زیرساختی را فراهم کند؛ چراکه بازسازی و رونق اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی و سرمایههای مردمی امکانپذیر نخواهد بود.
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صنعت مالی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایهگذاری در شرایط جدید اقتصادی کشور، اظهار کرد: هر کشوری که از یک دوره بحران یا جنگ عبور میکند، برای بازسازی زیرساختها، احیای تولید و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری نیاز دارد. در چنین شرایطی، دولت باید حمایت از سرمایهگذاران را به یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی خود تبدیل کند.
وی گفت: سرمایهگذار زمانی منابع خود را وارد فعالیتهای مولد میکند که نسبت به آینده اقتصادی، ثبات قوانین و امنیت سرمایه خود اطمینان داشته باشد. اگر این اطمینان ایجاد شود، ظرفیت عظیم سرمایههای داخلی میتواند نقش تعیینکنندهای در بازسازی اقتصاد کشور ایفا کند.
ممکان با بیان اینکه مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی، ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد است، افزود: دولت باید از تصمیمات ناگهانی، تغییرات مکرر مقررات و بخشنامههای متناقض پرهیز کند. هر میزان که فضای کسبوکار شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد، انگیزه سرمایهگذاری نیز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایهگذار صرفاً به معنای ارائه تسهیلات بانکی نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات شامل کاهش بروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، تضمین حقوق مالکیت، حمایت قضایی از سرمایهگذاران و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی را در بر میگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امروز بخش خصوصی آمادگی مشارکت در اجرای پروژههای زیرساختی، صنعتی و عمرانی را دارد، اما لازمه این مشارکت، اعتمادسازی از سوی دولت و ایجاد یک محیط امن و رقابتی برای فعالیت اقتصادی است.
وی با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید اظهار کرد: حجم قابل توجهی از سرمایههای مردم به دلیل نبود جذابیت کافی در بخش مولد، به بازارهای غیرمولد هدایت میشود. اگر دولت مشوقهای مناسب برای سرمایهگذاری در تولید، صنعت و پروژههای توسعهای در نظر بگیرد، این سرمایهها میتوانند به جای فعالیتهای سوداگرانه، در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرند.
ممکان افزود: در دوره پساجنگ، اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها، نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت تولید نیازمند منابع مالی گسترده است و بدون حضور سرمایهگذاران داخلی و حتی ایرانیان خارج از کشور، دستیابی به این اهداف با دشواری همراه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید از همه ظرفیتهای قانونی برای تشویق سرمایهگذاری استفاده کند؛ از جمله ارائه معافیتهای هدفمند مالیاتی، تسهیل تأمین مالی، توسعه ابزارهای نوین بازار سرمایه و تضمین اجرای قراردادهای اقتصادی.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش مجلس در حمایت از تولید و سرمایهگذاری گفت: مجلس آمادگی دارد هرگونه اصلاح قانونی مورد نیاز برای بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع سرمایهگذاری را در دستور کار قرار دهد تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد عرصه تولید شوند.
وی افزود: بازسازی اقتصادی کشور یک مسئولیت ملی است و تحقق آن نیازمند همافزایی دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی است. هر اندازه سرمایهگذاری افزایش یابد، به همان نسبت اشتغال، تولید، درآمدهای ملی و رفاه عمومی نیز تقویت خواهد شد.
ممکان در پایان تأکید کرد: امروز مهمترین پیام دولت به سرمایهگذاران باید این باشد که از فعالیت مولد حمایت میکند و سرمایهگذاری را یک ارزش راهبردی برای توسعه کشور میداند. اگر این نگاه در سیاستگذاریهای اقتصادی حاکم شود، میتوان با اتکا به توان بخش خصوصی، مسیر بازسازی، رشد پایدار و افزایش تابآوری اقتصاد ایران را با سرعت بیشتری طی کرد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.