عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه، گفت: در شرایطی که تنشهای منطقهای افزایش یافته و محدودیتهایی در مسیرهای دریایی و تجارت خارجی ایجاد شده است، توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان میتواند یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و تضمین استمرار جریان تجارت باشد.
مهرداد بائوج لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار صنعت مالی، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سالهای گذشته همواره با محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه بوده است، اما در مقاطع تشدید تنشهای منطقهای و ایجاد محدودیت برای مسیرهای حملونقل، اهمیت تنوعبخشی به شرکای تجاری و مسیرهای مبادلاتی بیش از گذشته نمایان میشود.
وی افزود: نباید اقتصاد کشور را به یک یا چند مسیر محدود تجاری و حملونقلی وابسته کنیم. هرچه تعداد شرکای اقتصادی و مسیرهای دسترسی ایران به بازارهای منطقهای و بینالمللی بیشتر باشد، قدرت مانور کشور در شرایط بحرانی نیز افزایش پیدا میکند و امکان مدیریت شوکهای خارجی بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کشورهای همسایه میتوانند نقش مهمی در خنثیسازی آثار فشارهای خارجی داشته باشند، تصریح کرد: ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز زمینی و دریایی دارد و این ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه تجارت خارجی محسوب میشود. با این حال، حجم مبادلات اقتصادی ایران با بسیاری از کشورهای همسایه همچنان با ظرفیتهای موجود فاصله دارد و باید برای جبران این فاصله برنامهریزی جدی صورت گیرد.
لاهوتی ادامه داد: در شرایط فعلی، توسعه روابط با همسایگان صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد تابآوری اقتصادی کشور محسوب میشود. زمانی که مسیرهای اصلی تجارت با محدودیت یا تهدید مواجه میشوند، کشورهایی که از قبل روابط تجاری، بانکی، حملونقلی و لجستیکی مناسبی با ایران داشتهاند، میتوانند به عنوان مسیرهای جایگزین مورد استفاده قرار گیرند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع محاصره یا محدودیتهای دریایی گفت: اقتصاد ایران برای صادرات و واردات خود به مسیرهای دریایی وابستگی قابل توجهی دارد و هرگونه اختلال در این مسیرها میتواند هزینه تجارت، بیمه، حملونقل و تأمین کالا را افزایش دهد. بنابراین باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای ایجاد مسیرهای جایگزین و توسعه تجارت زمینی و ریلی استفاده کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: توسعه کریدورهای ترانزیتی، خطوط ریلی و جادهای و ایجاد پایانههای مرزی مجهز باید با جدیت بیشتری دنبال شود. اگر بتوانیم سهم حملونقل زمینی و ریلی را در تجارت با کشورهای منطقه افزایش دهیم، در زمان بروز بحرانهای دریایی، بخشی از فشار وارد بر تجارت خارجی کشور قابل مدیریت خواهد بود.
لاهوتی افزود: موضوع فقط صادرات و واردات نیست؛ ایران میتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به یک مسیر مهم ترانزیتی منطقه استفاده کند. عبور کالا از مسیر ایران به سمت کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و حتی اروپا، علاوه بر درآمدهای ارزی، موجب شکلگیری روابط اقتصادی پایدار با کشورهای منطقه خواهد شد.
وی با بیان اینکه زیرساختهای ترانزیتی باید متناسب با اهداف اقتصادی کشور توسعه پیدا کند، گفت: سرمایهگذاری در زیرساختهای ریلی، جادهای، بنادر خشک، انبارها و پایانههای مرزی باید در اولویت قرار گیرد. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع مواجه است، باید از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای توسعه این زیرساختها استفاده کرد.
لاهوتی با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه روابط با همسایگان بیان کرد: صرفاً داشتن مرز مشترک به معنای داشتن روابط اقتصادی گسترده نیست. باید دستگاه دیپلماسی، وزارتخانههای اقتصادی، بانک مرکزی و دستگاههای مسئول تجارت خارجی، هماهنگ و هدفمند برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه اقدام کنند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، مشکلاتی مانند نقلوانتقال پول، تفاوت مقررات، تعرفههای گمرکی، محدودیتهای بانکی و مشکلات حملونقل مانع افزایش تجارت میان ایران و کشورهای همسایه میشود. این موانع باید به صورت موردی شناسایی و برای رفع آنها مذاکره شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر قرار است روابط اقتصادی با همسایگان به یک سیاست پایدار تبدیل شود، باید برای هر کشور برنامه مشخصی داشته باشیم. ظرفیتهای اقتصادی عراق با پاکستان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان و کشورهای حوزه خلیج فارس یکسان نیست و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه واحد تجاری در نظر گرفت.
لاهوتی ادامه داد: لازم است برای هر یک از کشورهای همسایه، کالاها و خدمات دارای مزیت ایران، نیازهای آن کشور و همچنین موانع موجود در مسیر تجارت شناسایی شود. سپس باید بر اساس این اطلاعات، قراردادها و توافقهای بلندمدت تجاری طراحی شود تا روابط اقتصادی از حالت مقطعی خارج شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت سازوکارهای مالی میان ایران و کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: یکی از موانع جدی توسعه تجارت، مشکلات مربوط به نقلوانتقال پول است. اگر بتوانیم سازوکارهای مالی دوجانبه و چندجانبه را با کشورهای همسایه توسعه دهیم، وابستگی تجارت به کانالهای مالی تحت تأثیر تحریمها کاهش پیدا میکند.
لاهوتی افزود: استفاده از پولهای ملی در تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات، توسعه پیمانهای پولی و ایجاد سازوکارهای تسویه منطقهای میتواند به استمرار تجارت در شرایط محدودیتهای بینالمللی کمک کند. البته این اقدامات باید با سازوکارهای دقیق و شفاف انجام شود تا ضمن تسهیل تجارت، از ایجاد ریسکهای جدید برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید محور اصلی تجارت با همسایگان باشد، اظهار کرد: دولت باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، نه اینکه خود جایگزین فعالان اقتصادی شود. صادرکننده و واردکننده زمانی میتواند در بازارهای منطقهای حضور مستمر داشته باشد که مقررات قابل پیشبینی، فرآیندهای گمرکی سریع و دسترسی به منابع مالی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، تغییرات مکرر مقررات است. وقتی صادرکننده نمیداند در چند ماه آینده چه مقرراتی بر تجارت حاکم خواهد بود، نمیتواند برای بازارهای خارجی برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. بنابراین ثبات مقررات تجاری یکی از پیششرطهای توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.
لاهوتی در ادامه با اشاره به تشدید تنشهای منطقهای اظهار کرد: هرچند افزایش تنشها تهدیدهایی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند، اما در همین شرایط میتوان برخی فرصتها را نیز شناسایی کرد. کشورهای منطقه نیز در چنین شرایطی به دنبال مسیرهای امنتر، کوتاهتر و کمهزینهتر برای تأمین کالا و انرژی هستند و ایران میتواند از موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند.
وی افزود: ایران دارای ظرفیتهای قابل توجه در حوزه انرژی، محصولات کشاورزی، صنایع معدنی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و بسیاری از کالاهای دیگر است. اگر زیرساختهای تجاری و مالی لازم فراهم شود، کشورهای همسایه میتوانند بازار مهمی برای این محصولات باشند.
لاهوتی تصریح کرد: نباید منتظر بمانیم تا شرایط کاملاً عادی شود و سپس برای توسعه تجارت تصمیم بگیریم. اتفاقاً در شرایط افزایش فشارهای خارجی باید ارتباطات اقتصادی را فعالتر کنیم. هرچه پیوندهای اقتصادی میان کشورها بیشتر باشد، هزینه قطع یا محدود کردن این روابط برای طرفین نیز افزایش خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاوم و تابآور اقتصادی است که بتواند در برابر شوکهای بیرونی مسیرهای جایگزین داشته باشد. توسعه تجارت با همسایگان، تکمیل کریدورهای ترانزیتی، تقویت روابط بانکی و مالی، حمایت از بخش خصوصی و فعالتر شدن دیپلماسی اقتصادی باید همزمان دنبال شود. اگر این اقدامات با یک برنامه منسجم انجام شود، حتی در شرایط تشدید تنشهای منطقهای و محدودیتهای دریایی نیز میتوان جریان تجارت خارجی کشور را حفظ و از آسیبپذیری اقتصاد ایران کاست.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.