وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح جزئیات طرح رویش و طرح ۲۰، از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی برای جذب پساندازهای خانگی و هدایت آنها به سوی پروژههای بزرگ کلان در حوزههای نفت، گاز و معدن خبر داد.
به گزارش صنعت مالی، سید علی مدنی زاده، با تشریح جزئیات طرح رویش و طرح ۲۰، از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی برای جذب پساندازهای خانگی و هدایت آنها به سوی پروژههای بزرگ کلان در حوزههای نفت، گاز و معدن خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با تقدیر از نقش سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در فراهمکردن زیرساختهای حقوقی این طرح، اظهار کرد: آغاز بهکار صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اتفاقی بسیار میمون و مبارک برای اقتصاد کشور است و امیدوارم خیرات و برکات فراوانی برای حوزه تولید به همراه داشته باشد.
مدنی زاده با تبیین ریشههای ساختاری رکود سرمایهگذاری طی یک دهه گذشته تصریح کرد: از زمان آغاز بهکار در وزارت اقتصاد، برنامههای تخصصی متنوعی برای مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی تدوین شد. بررسیها نشان میدهد طی بیش از یک دهه اخیر، نرخ رشد سرمایهگذاری خالص در کشور بهشدت افت کرده و حتی در مقاطعی منفی شده است که این امر توقف نرخ رشد تولید را به دنبال داشت.
وی افزود: بخشی از این آسیبها ناشی از مسائل برونزا نظیر تحریمها و عرصه سیاست بینالملل بود، اما بخش مهمی به ساختارهای داخلی اقتصاد، ابزارها و نهادهای حقوقی بازمیگشت. نکته قابل توجه این است که نرخ پسانداز در اقتصاد ما بسیار بالا و در حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بود که حتی از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بالاتر است؛ اما نرخ رشد سرمایهگذاری خالص ما نزدیک به صفر یا منفی شد. این بدان معناست که سالانه بیش از ۲۰ درصد از پساندازهای مردم از چرخه سرمایهگذاری رسمی کشور خارج شده است.
وی علت سوق یافتن سرمایههای خرد به سمت بازارهای غیرمولد را عملکرد سیستمهای رسمی دانست و گفت: مجموعه سیاستهای پولی، ارزی و بانکی طی سالهای گذشته به گونهای بود که نرخ بازگشت پسانداز در سیستمهای رسمی، توان پوشش تورم و ریسکهای موجود را نداشت. در نتیجه، عموم مردم و فعالان اقتصادی پساندازهای خود را به سمت بازارهای طلا، سکه، رمزارز، املاک و یا خروج سرمایه از کشور هدایت کردند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: طرح رویش با هدف اصلاح این مسیر طراحی شد تا از طریق صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، سازوکار پوشش ریسک (هجینگ) را برای پساندازکنندگان ایجاد کند. هدف ما این است که مردم اطمینان خاطر داشته باشند داراییهایشان در برابر نوسانات ارزی و مابهالتفاوت نرخ سود رسمی و تورم محافظت میشود.
وی با اشاره به سایر برنامههای در دست اقدام برای جمعآوری داراییهای راکد گفت: علاوه بر صندوقهای ارزی، برنامههای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد تا طلا و ارزهای ذخیرهشده نزد مردم یا حتی رمزارزهای دارایی شهروندان بتوانند به عنوان تضمین در چرخه تولید و سرمایهگذاری کشور به کار گرفته شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در قانون برنامه نیازمند تزریق منابعی فراتر از کیک جاری اقتصاد است، گفت: اگرچه جذب سرمایهگذاری خارجی نسبت به سال گذشته دو برابر شده و اقدامات خوبی نیز با همکاری وزارت امور خارجه و نهادهای مربوطه برای جلب اطمینان سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور در حال انجام است، اما یکی از بزرگترین منابع خارج از کیک فعلی اقتصاد، همان پساندازها و ارزهای خانگی است که طی سالهای گذشته از چرخه رسمی خارج شدهاند و باید دوباره به اقتصاد بازگردند.
وزیر اقتصاد در تشریح سمت عرضه و سرمایهپذیر این صندوقها تصریح کرد: یک سوی این معادله، جذب پساندازهای مردم است و سوی دیگر، سرمایهگذاری این منابع در پروژههایی است که سودآوری ارزی بالایی داشته باشند تا بازدهی تعیینشده را تامین کنند. برای این منظور، طرح ۲۰ در سازمان سرمایهگذاری ایران به اجرا درآمد که طی آن ۲۰ پروژه بزرگ، ملی و پیشران کشور شناسایی شدند.
وی حوزههای این پروژهها را برشمرد و افزود: این پروژهها عمدتاً در بخشهای نفت، گاز، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نیروگاههای خورشیدی و طرحهای بهینهسازی انرژی تمرکز دارند که همگی دارای ارزآوری و سودآوری بسیار بالایی هستند. این پروژهها با انتشار اوراق ارزی، داراییِ پایه صندوقهای ارزی را تامین میکنند.
وی به تسهیل دسترسی مردم برای مشارکت در این طرح اشاره کرد و گفت: از مسئولان مربوطه و سازمان بورس خواستهایم که امکان سرمایهگذاری در این صندوقها را بر روی پلتفرم های دیجیتال و اپلیکیشنهای موبایلی فراهم کنند تا مردم بتوانند به راحتی و حتی بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبههای بانک، در این پروژههای کلان ملی سرمایهگذاری ارزی داشته باشند.
وزیر اقتصاد در پایان با یادآوری اینکه این اقدامات تنها یک لایه از ۷ لایه سیاستهای اقتصاد کلان دولت است، خاطرنشان کرد: مکمل این ابزارهای مالی، اصلاح قوانین برای رفع موانع حقوقی سرمایهگذاری است که پیشنویس اصلاحی آن آماده شده و در دستور کار دولت قرار دارد. این مجموعه اقدامات در کنار مهار تورم، اصلاح ساختار بانکها، مدیریت کسری بودجه و حمایت از معیشت، بستهای یکپارچه را تشکیل میدهد که هدف نهایی آن افزایش تولید ملی، رشد اشتغال و ارتقای درآمد سرانه کشور در سال آینده خواهد بود.
منبع: ایلنا
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.