یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش گرایش کارکنان به مشاغل دوم و سوم اظهار کرد: زمانی که نیروی متخصص برای گذران زندگی مجبور به فعالیت‌های خارج از حوزه تخصصی خود می‌شود، هم کیفیت خدمات عمومی کاهش می‌یابد و هم سرمایه انسانی کشور آسیب می‌بیند.
حمیدرضا مقصودی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صنعت مالی با اشاره به وضعیت نظام پرداخت در بخش عمومی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد سیاسی ایران، بررسی رابطه میان ساختار دولت، نظام جبران خدمات و کیفیت ارائه خدمات عمومی است. متأسفانه در سال‌های اخیر برخی سیاست‌ها به گونه‌ای دنبال شده که به جای ارتقای بهره‌وری و تقویت جایگاه نیروی انسانی، کارمندان را به سمت فعالیت‌های جانبی و مشاغل دوم و سوم سوق داده است.
وی افزود: بسیار تأسف‌بار است که یک معلم به دلیل پایین بودن سطح درآمد خود مجبور شود برای تأمین هزینه‌های زندگی پس از ساعات کاری به فعالیت‌هایی مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی بیاورد. این مسئله نشان می‌دهد که نظام پرداخت نتوانسته متناسب با شأن، تخصص و نقش اجتماعی کارکنان طراحی شود.
مقصودی تصریح کرد: برخی دولت‌ها زمانی که با محدودیت‌های مالی مواجه می‌شوند، به جای اصلاح ساختارهای درآمدی و تأمین منابع پایدار، صورت مسئله را پاک می‌کنند و پیشنهادهایی مانند کاهش ساعات کاری یا دورکاری را مطرح می‌کنند؛ در حالی که مسئله اصلی، تأمین معیشت نیروی انسانی و حفظ تمرکز او در حوزه تخصصی خود است.
وی ادامه داد: کارمند، معلم، استاد دانشگاه یا هر نیروی متخصص دیگری باید بتواند در محیط تخصصی خود رشد کند و دغدغه اصلی‌اش ارتقای کیفیت خدمت باشد، نه اینکه بخش مهمی از انرژی خود را صرف یافتن منابع درآمدی جانبی کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها درباره ضرورت کوچک‌سازی دولت گفت: برخلاف گزاره‌های رایج که دائماً بر کوچک کردن دولت تأکید می‌کنند، بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران از جمله کشورهایی است که اندازه دولت آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بسیار محدود است.
مقصودی بیان کرد: برای نمونه، اندازه دولت در کشوری مانند فرانسه که جمعیتی حدود ۶۵ میلیون نفر دارد، چندین برابر دولت ایران است؛ بنابراین این ادعا که مشکل اصلی اقتصاد ایران بزرگی حجم دولت است، نیازمند بازنگری جدی است.
وی افزود: اینکه دولت بخشی از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی را در اختیار دارد یا در برخی حوزه‌ها انحصارهایی ایجاد شده، لزوماً به معنای بزرگ بودن اندازه دولت نیست. مسئله اصلی این است که منابع ملی چگونه مدیریت و در خدمت توسعه و رفاه عمومی قرار می‌گیرد.
مقصودی با اشاره به مبانی اقتصاد اسلامی در حوزه حقوق کارکنان اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی، رابطه میان کارفرما و نیروی انسانی صرفاً بر مبنای پرداخت حداقل دستمزد برای ادامه حیات تعریف نمی‌شود، بلکه اصل بر تأمین واقعی معیشت و حفظ کرامت انسان است.
وی ادامه داد: بر اساس مبانی فقهی مربوط به حقوق اجیر، حاکمیت باید نظام پرداخت را به گونه‌ای طراحی کند که فرد بتواند زندگی شایسته‌ای داشته باشد. بنابراین حقوق کارمند نباید صرفاً بر اساس تعداد ساعات کار یا یک رقم ثابت تعیین شود، بلکه باید عواملی مانند تعداد اعضای خانواده، شرایط زندگی و نیازهای خاص افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر فردی در خانواده خود با شرایط ویژه‌ای مانند بیماری یا وجود فرد دارای معلولیت مواجه است، نظام پرداخت باید بتواند این شرایط را لحاظ کند تا عدالت واقعی در تأمین معیشت شکل بگیرد.
مقصودی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی ظرفیت‌های متعددی برای ایجاد منابع پایدار دارد، گفت: سیاست‌گذار می‌تواند با استفاده صحیح از ظرفیت‌هایی مانند درآمدهای حاصل از تولید و خدمات تخصصی، انفال، خراج و دیگر منابع مشروع، نظام رفاهی و پرداختی پایدارتری ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی باید جلوگیری از کاهش منزلت اجتماعی کارکنان و حفظ بهره‌وری تخصصی آنان باشد؛ زیرا نیروی انسانی زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد که دغدغه اصلی او مسائل ابتدایی معیشتی نباشد.
مقصودی در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام اقتصادی و اداری کشور نیازمند عبور از نگاه‌های صرفاً هزینه‌ای به نیروی انسانی است. کارمند و نیروی متخصص نباید به عنوان بار مالی دیده شود، بلکه باید به عنوان سرمایه‌ای برای پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.