جعفر قادری با تأکید بر اینکه پلتفرمهای آنلاین از ظرفیت نظارتپذیری و شفافیت بیشتری برخوردارند، خواستار قانونمند شدن فعالیت آنها و ایجاد سازوکارهای تنظیمگری هوشمند شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با صنعت مالی، با تأکید بر قانونمند شدن فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش طلا و رمزارز اظهار کرد: این پلتفرمها عمدتاً در بخش خصوصی فعالیت میکنند و با توجه به تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر حمایت از کسبوکارهای خصوصی، باید قوانین و مقررات نیز در راستای حمایت و ساماندهی فعالیت آنها تدوین شود.
وی افزود: متأسفانه به جای اینکه قوانین به سمت حمایت از کسبوکارهای خصوصی و پلتفرمهای فعال در این حوزه حرکت کند، بعضاً شبهاتی ایجاد شده و همین مسئله باعث شده مردم نسبت به سرمایهگذاری در این پلتفرمها دچار تردید شوند.
قادری با بیان اینکه قانونمند کردن این فعالیتها برای حمایت از بخش خصوصی و حفظ اعتماد عمومی ضرورت دارد، تصریح کرد: زمانی که فعالیت پلتفرمهای مرتبط با رمزارز یا خرید و فروش طلا قانونمند نباشد و سازوکار قانونی مشخصی برای تنظیمگری آنها وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده فراهم میشود و در نهایت اعتماد مردم نیز آسیب میبیند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیش از هر چیز باید سازوکارهای قانونی فعالیت این پلتفرمها مشخص شود. متأسفانه روند قانونگذاری در این حوزه بهدرستی پیش نرفته و دولت نیز لایحهای در این زمینه به مجلس ارائه نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی در این حوزه میتواند زمینه بروز کلاهبرداری را فراهم کند و در چنین شرایطی هم اموال و داراییهای مردم در معرض آسیب قرار میگیرد و هم اعتبار و اعتماد عمومی خدشهدار میشود.
قادری با تأکید بر ضرورت نظارت هوشمند بر فعالیت پلتفرمهای آنلاین گفت: در شرایط فعلی باید قانونگذاری درباره این فعالیتها بهصورت شفاف و الزامآور انجام شود و سازوکارهای نظارتی نیز بهگونهای طراحی شود که امکان سوءاستفاده به حداقل برسد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرمهای آنلاین برای افزایش شفافیت در معاملات اظهار کرد: پلتفرمهای آنلاین به دلیل امکان نظارتپذیری بیشتر، میتوانند عملکرد شفافتری نسبت به بسیاری از روشهای سنتی داشته باشند؛ بنابراین نباید با ایجاد ابهام و خلأ قانونی، زمینه فعالیت آنها بدون چارچوب مشخص فراهم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نقش قانونگذاری در رفع دغدغههای مردم برای سرمایهگذاری در این پلتفرمها گفت: مردم باید بتوانند در بستری امن و شفاف سرمایهگذاری کنند و این مسئله مستلزم آن است که قانونگذار مسیر مشخصی برای فعالیت این پلتفرمها تعیین کند.
قادری با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تنظیمگری افزود: دولت بر اساس قانون مکلف شده است حداقل در سه حوزهای که نیاز به تنظیمگری وجود دارد، نهاد تنظیمگر ایجاد و قانون مربوطه را به مجلس ارائه کند، اما در این زمینه اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: این ضعف در عملکرد دولت باعث شده در برخی حوزهها یا فعالیتها بدون چارچوب مشخص انجام شود یا در برخی موارد آنقدر رهاشدگی وجود داشته باشد که حقوق مصرفکنندگان تحت تأثیر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در حوزههایی که آسیبپذیری بیشتری وجود دارد، دولت باید با ایجاد نهادهای تنظیمگر و اعمال نظارت هوشمند، فعالیتهای مخرب را تحت کنترل قرار دهد تا از حقوق مردم و داراییهای آنها صیانت شود.