مزایدههای اموال تملیکی میتواند به دور زدن قوانین توسط قاچاقچیان منجر شود. مدنیزاده خواستار اصلاح قانون و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق تا پایان سال شد.
به گزارش صنعت مالی و به نقل ازوزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی زاده در این جلسه با اشاره به نحوه فروش کالاهای قاچاق در مزایدههای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بر بررسی و اصلاح قانون در تعیین تکلیف این کالاها تأکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ممکن است در فروش این کالاها، نماینده قاچاقچی با خرید آنها به قیمت پایین، زمینه دور زدن قوانین را فراهم کند؛ بنابراین این موضوع باید در جلسات فنی با وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود.
وی افزود: باید این رویه اصلاح شود یا در صورت لزوم، روش دیگری برای تعیین تکلیف این کالاها در نظر گرفته شود.
مدنی زاده با بیان اینکه ضوابط قانونی، نحوه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق باید مورد بازنگری قرار گیرد، تاکید کرد: متن اصلاح قانون مبارزه با قاچاق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود.
وی تعیین تکلیف این موضوع را تا پایان سال خواستار شد و گفت: مجمع این موضوع را بررسی و برای آن راهکار مشخصی ارائه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از اقدامات سازمان جمعآوری و فروش اموالتملیکی در اجرای مأموریتهای محوله قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه، صورتهای مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز به تصویب مجمع عمومی رسید.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.