رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نشست تخصصی سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، ثبات و سلامت شبکه بانکی را در گرو مدل کسبوکار پایدار و سودآوری بانکها دانست.
به گزارش صنعت مالی، کورش پرویزیان روز یکشنبه در نشست تخصصی ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به ارتباط این موضوع با سیاستهای صیانت از ارزش پول ملی اظهار کرد: سلامت و ثبات شبکه بانکی بهطور مستقیم با کسبوکار بانکها گره خورده است و اگر مدل کسبوکار بانکها روند منطقی و پایدار نداشته باشد، نمیتوان انتظار ثبات در این شبکه داشت.
وی با تأکید بر اهمیت سودآوری در نظام بانکی یادآورشد: نباید محور سودآوری در بانکها را فراموش کرد. بانکها بهعنوان بنگاههای اقتصادی و مؤسسات حقوقی که سپردههای مردم را در اختیار دارند، موظفاند این منابع را در فعالیتهای سودآور و ارزشآفرین به کار بگیرند. همچنین هیئتمدیره بانکها بر اساس مقررات موجود مکلفاند از سپردههای مردم به شکلی مدیریت کنند که بازدهی مناسب و پایداری برای بانک ایجاد شود.
پرویزیان در ادامه به ریسکهایی که بانکها با آن مواجهاند اشاره کرد و افزود: علاوه بر ریسکهای سنتی مانند ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی، ریسکهای سیستماتیک و ریسک بازار نیز اهمیت زیادی پیدا کردهاند. در این میان، نوسانات نرخها بهویژه نرخ سود و نرخ ارز از مهمترین عواملی هستند که میتوانند سودآوری بانکها را تحت تأثیر قرار دهند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین به پیامدهای شرایط جنگی بر شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، ریسکهای ناشی از جنگ نیز میتواند بر فعالیت بانکها اثرگذار باشد. یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، افزایش احتمال نکول تسهیلات است؛ زیرا بسیاری از کسبوکارها در چنین شرایطی ممکن است دچار خسارتهای جدی شوند.
وی توضیح داد: برخی بنگاهها ممکن است بهطور کامل خسارت ببینند، برخی دیگر خسارت جزئی داشته باشند و گروهی نیز بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گیرند و فعالیت اقتصادی آنها تا حد زیادی متوقف شود. چنین شرایطی میتواند ریسک اعتباری را افزایش داده و در صورت وجود تمرکز اعتباری بالا در برخی مشتریان، زیانهای قابل توجهی را برای مؤسسات مالی به همراه داشته باشد.
پرویزیان با اشاره به برگزاری نشستی تخصصی در پژوهشکده پولی و بانکی درباره موضوع «فورس ماژور» اعلام کرد: در این نشست تلاش شد راهکارهایی برای مدیریت آثار خسارتهای ناشی از جنگ و کاهش پیامدهای نکول تسهیلات ارائه شود تا با همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت بتوان بخشی از فشارهای ایجاد شده بر نظام بانکی و بنگاههای اقتصادی را مدیریت کرد.
در ادامه این نشست مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه اقتصادهای بزرگ جهان تأکید کرد: انتشار منظم گزارشهای ثبات مالی توسط بانکهای مرکزی، علاوه بر ارائه تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد، به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد و مسیر سیاستگذاری آینده را شفاف میکند. از همین رو پیشنهاد میشود تهیه چنین گزارشی در ایران نیز در دستور کار قرار گیرد.
محمد طالبی اظهار کرد: تجربه بحرانهای اقتصادی در سالهای گذشته باعث شده تقریباً همه کشورها توجه ویژهای به موضوع ثبات مالی داشته باشند. هرچند کنترل تورم همواره یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است، اما در سالهای اخیر به دلیل بحرانهای متعدد، ثبات مالی جایگاه پررنگتری در سیاستگذاری اقتصادی پیدا کرده است.
وی افزود: در بسیاری از اقتصادهای جهان، بانکهای مرکزی بهعنوان متولی اصلی ثبات مالی شناخته میشوند و به همین دلیل گزارشهایی با عنوان «گزارش ثبات مالی» منتشر میکنند. علاوه بر این، صندوق بینالمللی پول نیز گزارشهایی درباره وضعیت ثبات مالی در اقتصاد جهانی و کشورهای مختلف ارائه میدهد.
طالبی درباره ساختار این گزارشها توضیح داد: چارچوب گزارش ثبات مالی به گونهای طراحی شده که تصویری جامع از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد. در این گزارش ابتدا تحلیلی از شرایط کلان اقتصادی و شاخصهای مهم اقتصاد در یک سال مشخص ارائه میشود و توضیح داده میشود که در اقتصاد کشور چه تحولاتی رخ داده است. این بخش برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا آنها علاقهمندند تحلیل وضعیت اقتصاد را از منظر سیاستگذار اقتصادی بشنوند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از این گزارش، بانک مرکزی به پیشبینیهایی که در گذشته درباره متغیرهای اقتصادی انجام داده اشاره میکند و توضیح میدهد که چه سیاستهایی برای مدیریت تحولات اقتصادی در نظر گرفته شده بود. سپس عملکرد واقعی سیاستها و میزان اثرگذاری آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مشاور رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: این روند باعث میشود فعالان اقتصادی بتوانند عملکرد سیاستگذار را ارزیابی کنند و بر اساس آن تصمیمات اقتصادی خود را تنظیم کنند. به همین دلیل چنین گزارشهایی نقش مهمی در افزایش اعتماد به سیاستگذار اقتصادی دارند.
وی به ۲ ابزار مهم در گزارشهای ثبات مالی اشاره کرد و یادآورشد: بانکهای مرکزی در این گزارشها معمولاً از ۲ ابزار مهم استفاده میکنند؛ نخست «هشدارهای زودهنگام» برای شناسایی ریسکهای احتمالی و دوم «آزمونهای تنش» یا استرس تست که آثار احتمالی سیاستها و شوکهای اقتصادی را در آینده بررسی میکند.
طالبی خاطر نشان ساخت: پس از بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، تقریباً هیچ سیاست اقتصادی مهمی بدون انجام این نوع تحلیلها و پیشبینیها اعلام نمیشود؛ زیرا سیاستگذار باید بتواند آثار احتمالی تصمیمات خود را در افق آینده ارزیابی کند.
وی پیشنهاد کرد: با توجه به اهمیت موضوع ثبات مالی و تأثیر عوامل مختلفی مانند رفتار دولت، نهادهای مالی، بازارها و شرایط اقتصاد بینالملل بر آن، تهیه گزارش ثبات مالی در ایران نیز در دستور کار قرار گیرد.
به گفته طالبی، انتشار چنین گزارشی برای سالهای آینده میتواند هم به فعالان اقتصادی اطمینان بدهد و هم جهتگیری سیاستگذار اقتصادی را شفافتر کند.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.