قائم‌مقام بانک مرکزی: در بانک‌های دولتی بحث کفایت سرمایه جدی گرفته شود

به گزارش صنعت مالی، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی که صبح امروز یکشنبه ۳۱ خرداد در سالن همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد اظهار کرد: هدف همایش‌های سالانه ما، جمع‌بندی نظریات و استفاده عملی از آنهاست؛ در این همایش دو هدف مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی از سوی اقتصاددانان راهکارهایی ارائه شده است.

وی افزود: تورم عللی دارد باید این علل بررسی شود که در سه دسته قابل بررسی هستند؛ دسته اول مربوط به بخش پولی، بانکی، خلق نقدینگی و بخش تقاضای اقتصاد است که در اختیار بانک مرکزی و شبکه بانکی است چنانکه خلق پول بیشتر مورد لازم باشد که روی همین «میزان لازم» هم اتفاق نظر نیست.

وی افزود: برخی می‌گویند همین میزان نقدینگی زیاد است اما برخی می‌گویند نسبت به جی‌دی‌پی کم هم هست.

ابوالحسنی ادامه داد: باید نقدینگی موجود را اهرم کنیم تا چند برابر آنچه هست مورد استفاده قرار گیرد که با کمک وزارت اقتصاد ابزارهایی مثل اوراق گام طراحی شده که در ابتدای زنجیره تولید تزریق می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: ابزار دوم ال‌سی‌های ریالی است که رقم آن را افزایش داده‌ایم و هر چه قدر بانک‌ها نیاز داشته باشند می‌توانیم افزایش دهیم اما بانک‌ها باید مراقب ریسک اعتباری خود باشد.

وی ادامه داد: ابزار سوم برات الکترونیکی است که از سال گذشته در دولت چهاردهم شروع شده اما هنوز در بانک‌ها و بخش تولید جا نیفتاده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی بیان کرد: باید اثرات منفی رشد پایه پولی را عقیم‌سازی کنیم و ما و دولت تلاش کنیم انتظارات قیمتی کنترل شود تا مشکلات عرضه، تشدید نشود؛ در غیر این صورت سیاست‌های پولی ما در کنترل رشد نقدینگی موثر نخواهد بود.

وی عامل سوم در ایجاد تورم را بخش عرضه اقتصاد عنوان کرد و افزود: چنانچه دولت انضباط ۱۰۰ درصدی مالی داشته و برای تامین پول فشار نیاورد، این عامل هم کنترل می‌شود البته در طول جنگ رمضان همکاری خوبی با دولت داشتیم برای پرداخت حقوق اسفند دو راه داشتیم با از طریق پول بانک مرکزی و تنخواه عمل می‌کردیم یا از طریق سپرده های دولت که روش دوم انتخاب شد و تا آخر اسفند اغلب آن برگشت.

ابوالحسنی تصریح کرد: تأمین مالی صرف از طریق خلق پول بانکی الزاما به رشد غیر تورمی نمی‌انجامد؛ ابزارهای مختلفی برای تامین مالی غیر تورمی داریم لذا به جای تامین مالی بانکی از سایر روشها مانند بازار سرمایه یا اوراق صکوک اسلامی بهره‌مند شویم.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین ظرفیت‌های نهادهای مالی، منابع صندوق توسعه ملی به صورت مشروط و … از سایر ابزارهای تامین مالی است.

وی تاکید کرد: همچنین تجمیع منابع صندوق هایی که پول دارند ولی جزیره‌ای عمل می‌کنند از دیگر روشهای تأمین مالی است منوط به اینکه در دوره بازسازی آمایش سرزمینی مبتنی بر اولویت‌ها را داشته باشیم.

ابوالحسنی خاطر نشان کرد: چون تورم بالاست و در مقابل نرخ سودها بهینه نیست، لذا همه دنبال پول هستند ولی اینکه در کجا استفاده شود جای دقت نظر بیشتری دارد.

وی گفت: در بانک‌های دولتی بحث کفایت سرمایه جدی گرفته شود؛ افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نیاز به کمک دولت دارد و باید به بالای ۸، ۱۰ و ۱۲ برسد. باید کمک کنیم اتحادی که در خیابان و میدان هست به بخشهای ارزی و تجاری هم مرتبط شود.

منبع: ایرنا

بیشتر بخوانید:

• بانک مرکزی: تفاوت نرخ اسکناس و حواله طبیعی است