کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای نادرست از جمله فعالیت بانکهای خصوصی دارد، گفت: مسیر راهاندازی بانکهای خصوصی در ایران با اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ و خصوصیسازی همخوانی نداشت و نهتنها به رشد و توسعه اقتصادی منجر نشد، بلکه آسیبهایی نیز به همراه داشت.
حسین عباسیفر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با صنعت مالی، درباره وضعیت نظام بانکی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد و تقریباً همه کارشناسان نیز بر بزرگی آن اذعان دارند، مسئله بانکهای خصوصی است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، منشأ بخشی از مشکلات دیگر اقتصادی نیز شده است.
وی افزود: امروز درباره مشکلات نظام بانکی، بازار سرمایه و مسائلی مانند سفتهبازی در بازارهای مختلف، از جمله ارز و طلا، دیدگاههای مشترکی وجود دارد و بسیاری معتقدند مسیر راهاندازی بانکهای خصوصی در ایران اشتباه بوده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قرار بود با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود و در عین حال جامعه نیز از آسیبها مصون بماند، اما در عمل نه اهداف توسعهای محقق شد و نه آسیبهای اجتماعی و اقتصادی کاهش یافت؛ بنابراین مشخص است که مسیر طیشده نیازمند اصلاح جدی است.
عباسیفر با طرح این پرسش که چرا با وجود پذیرش عمومی درباره مشکلات موجود، اصلاحات اساسی در این حوزه انجام نمیشود، گفت: وقتی همه پذیرفتهاند که یک مسیر نادرست بوده و یک ساختار مانند بانکهای خصوصی نهتنها منفعت مورد انتظار را ایجاد نکرده، بلکه آسیبهایی به همراه داشته است، باید برای اصلاح آن اقدام کرد.
وی تصریح کرد: همانطور که در حوزه پزشکی وقتی وجود یک مشکل یا توده آسیبزا تشخیص داده میشود، راه درمان برای آن پیدا میشود، در مسائل اقتصادی نیز اگر یک ساختار ناکارآمد شناخته شده است باید برای اصلاح یا حذف آن تصمیم گرفت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی کشور از جمله مشکلات بانکی، بورس و فعالیتهای سوداگرانه همچنان پابرجاست، گفت: سؤال اصلی این است که چرا با وجود شناخت مشکلات، امکان تغییرات اساسی فراهم نمیشود.
وی ادامه داد: بخشی از پاسخ این سؤال به رویکرد برخی کارشناسان بازمیگردد که سالهاست تأکید میکنند مشکلات باید صرفاً از مسیر اصلاح، نظارت و کنترل حل شود و در برابر راهکارهای بنیادین مقاومت میکنند.
عباسیفر افزود: برخی افراد که حتی خود را انقلابی معرفی میکنند، هر زمان موضوع یک تغییر اساسی مطرح میشود، میگویند باید صبر کرد، نظارت را افزایش داد و مدیریت علمی انجام داد، اما این رویکرد بیش از چهار دهه ادامه پیدا کرده و نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه برخورد علمی با مسائل اقتصادی به معنای کنار گذاشتن اصلاحات اساسی نیست، اظهار کرد: گاهی اوقات به اسم علمی و کارشناسی، از اجرای راهکارهایی که میتواند ساختارهای معیوب را اصلاح کند جلوگیری میشود.
عباسیفر با اشاره به برخی دیدگاهها درباره اصلاح نظام بانکی گفت: زمانی که درباره حذف بانکهای خصوصی صحبت میشود، برخی پاسخ میدهند که میتوان بانکها را اسلامی کرد یا با نظارت بهتر مشکلات را حل کرد، اما باید پرسید آیا صرف تغییر عنوان یا ایجاد سازوکارهای نظارتی، مشکلات اصلی را برطرف کرده است؟
وی ادامه داد: همین موضوع درباره بازارهای مالی و فعالیتهای سوداگرانه نیز مطرح است؛ اینکه برخی معتقدند اگر این فعالیتها در قالبهای رسمی و بازارهای سازمانیافته قرار گیرد، مشکل حل میشود، در حالی که مسئله اصلی باید از ریشه مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور را نمیتوان صرفاً به جریانهای فکری خاص نسبت داد، گفت: گاهی افرادی که خود را انقلابی معرفی میکنند، در برابر تغییرات اساسی ایستادگی میکنند و مانع اجرای ایدههایی میشوند که میتواند به اصلاح ساختارها منجر شود.
عباسیفر با اشاره به تجربه ادغام بانکهای نظامی اظهار کرد: حذف یا تغییر ساختار بانکهای خصوصی امری غیرممکن نیست و نمونه آن را در ادغام بانکهای نظامی مشاهده کردیم.
وی افزود: در چنین فرآیندی، زندگی مردم دچار اختلال نمیشود. ممکن است یک شب تابلوی یک بانک تغییر کند، اما قرار نیست خدمات مردم متوقف شود یا اتفاق غیرقابل کنترلی رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: وقتی از یک اقدام انقلابی سخن گفته میشود، به معنای ایجاد آشوب یا برخوردهای سخت نیست، بلکه منظور تصمیمگیری شجاعانه برای مقابله با ساختارهایی است که به اقتصاد و زندگی مردم آسیب میزنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است با مشکلات اقتصادی مقابله کنیم، باید با ریشههای آن مبارزه کنیم، نه اینکه اجازه دهیم فشار مشکلات به سفره و زندگی مردم منتقل شود.
عباسیفر در پایان با اشاره به مفاهیم مطرحشده در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: تفکر انقلابی، روحیه انقلابی و عملکرد جهادی سه مؤلفهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. تفکر انقلابی به معنای تصمیمگیری عقلانی، مردمی، مبتنی بر عدالت و در مسیر پیشرفت جامعه است و نباید این مفاهیم با رویکردهای دیگری جایگزین شود.