عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: تنظیم‌گری هوشمند به معنای نظارت هدایت‌گر و تسهیل‌گر است، نه مداخله‌ای که پویایی کسب‌وکارها را سلب کند. ما معتقدیم باید با رصد هوشمند فرآیندها، مانع بروز تخلفاتی نظیر خالی‌فروشی یا قیمت‌سازی شد، بدون آنکه اصل فعالیت و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بسترها آسیب ببیند.
به گزارش صنعت مالی، در عصر تحولات شگرف دیجیتال و ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی، اقتصاد جهانی و ملی بیش از پیش به بسترهای نوین برخط گره خورده است؛ فضایی که در آن پلتفرم‌های آنلاین و سامانه‌های هوشمند، به‌عنوان ارکان پیشبرنده تجارت الکترونیک، خدمات عمومی و کارآفرینی، نقش‌آفرینی بی‌بدیلی را تجربه می‌کنند.
در جمهوری اسلامی نیز طی سال‌های اخیر، این زیست‌بوم نوین توانسته بخش قابل‌توجهی از بارهای اجرایی و خدماتی را از دوش دولت برداشته و ارتباطات اقتصادی آحاد جامعه را بهینه‌سازی کند.
با این همه، مواجهه با این پدیده‌های نوین همواره با چالش‌ها و دوگانه‌های خطیری نظیر «مسدودسازی سلبی» در برابر «تنظیم‌گری هوشمند» روبه‌رو بوده است.
در همین راستا، ضرورت صیانت از حقوق شهروندی، هدایت صحیح سرمایه‌های خرد مردمی به سمت کانال‌های امن و مولد، و مقابله با آسیب‌ها و تخلفات احتمالی (همچون خالی‌فروشی و نوسانات کاذب قیمت)، نیازمند تعاملی سازنده و هم‌افزا میان قوای مقننه و مجریه و نهادهای عالی سیاست‌گذاری فضای مجازی است.
خبرنگار صنعت مالی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خمینی‌شهر در خانه ملت به واکاوی ابعاد مختلف این چالش‌ها، ضرورت تدوین قوانین شفاف و تعهدآور برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، و همچنین نقش کلیدی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در نظام‌بخشی هوشمند به فضای مجازی پرداته است؛ تلاشی استوار در مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال قانون‌مند، امن و یاری‌گر دولت و ملت.
صنعت مالی: با توجه به نقش رو به رشد پلتفرم‌های آنلاین در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و خدماتی نظیر سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، پلتفرم‌های تجاری و مالی و حوزه‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، ارزیابی شما از کارکرد این مجموعه‌ها چیست؟ آیا این پلتفرم‌ها توانسته‌اند بار سنگینی را از دوش دولت بردارند و به مردم کمک کنند یا آنکه رویکرد مسدودسازی و ممانعت از فعالیت آن‌ها چاره‌ساز است؟ در صورتی که مسدودسازی راهکار مناسبی نباشد، مجلس و دولت چگونه باید به مقوله «تنظیم‌گری هوشمند» ورود کنند؟
نقدعلی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. پیش از هر چیز باید خاطرنشان کرد که این پلتفرم‌ها توانسته‌اند در عمل، بخش قابل‌توجهی از بار اجرایی و خدماتی را از دوش دولت بردارند و تسهیل‌گر مناسبی در مناسبات اقتصادی و ارتباطات مردمی باشند. طبیعی است که مانند هر پدیده نوین دیگری، فعالیت این بسترها ممکن است با برخی آفات و چالش‌ها نیز همراه باشد؛ بنابراین به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله و مسدودسازی، باید نسبت به رفع آسیب‌ها، ارتقای ساختارها و تکمیل فرآیندهای آن‌ها اقدام کرد.
به عنوان نمونه، اگر پیش‌تر برای دریافت خدمات ساده شهری یا حمل‌ونقل با چه میزان دشواری و مصیبت مواجه بودیم، امروزه به لطف این فناوری‌ها، خدمات با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت می‌شود.
البته در این میان، ممکن است تخلفات یا سوءاستفاده‌هایی نظیر کلاهبرداری، پدیده‌هایی چون «خالی‌فروشی» یا انحرافات قیمت‌گذاری رخ دهد. وظیفه مجلس شورای اسلامی با همکاری و تعامل نزدیک با دولت این است که در برابر این‌گونه تخلفات ایستادگی کرده و با ابزارهای نظارتی و قانونی مانع از بروز آن‌ها شود.
بخشی از این تخلفات با ابلاغیه‌ها و مصوبات اجرایی دولت قابل پیشگیری و کنترل است و در مواردی نیز که نیازمند تقنین جدید باشیم، مجلس به بهترین شکل در حال تدوین و تصویب قوانین کارآمد است.
صنعت مالی: با توجه به شرایط خطیر اقتصادی کشور، موافق هستید که با وضع قوانین شفاف و تعهدآور، از فعالیت این پلتفرم‌های آنلاین در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال، کارآفرینی و توسعه اشتغال حمایت شود؟ چنانچه دولت لایحه مرتبطی در این زمینه به مجلس ارائه کند، رویکرد کمیسیون‌های تخصصی چگونه خواهد بود؟
نقدعلی: قطعاً همین‌طور است. معتقدیم با تدوین قوانین شفاف، مشخص و تعهدآور می‌توانیم بستر حضور و فعالیت این پلتفرم‌ها را بیش از پیش تقویت کنیم تا به اقتصاد ملی، رونق اشتغال و حوزه کارآفرینی یاری رسانند.
چنانچه دولت در این خصوص لایحه کارشناسی‌شده‌ای به مجلس ارائه کند، کمیسیون‌های تخصصی با فوریت و دقت نظر آن را بررسی خواهند کرد تا در جهت حل مشکلات موجود و تسهیل امور گام برداریم.
صنعت مالی: ارزیابی شما از نقش و کارکرد پلتفرم‌های شناسنامه‌دار و رسمی در هدایت صحیح سرمایه‌های خرد مردمی به سمت بسترهای امن و قابل‌رصد چیست؟ حمایت حاکمیت از این پلتفرم‌ها چگونه می‌تواند موجب ارتقای اعتماد عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری بازارها و بسترهای کاذب مالی شود؟ آیا مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای مدون در این حوزه دارد؟
نقدعلی: حضور پلتفرم‌های شناسنامه‌دار و قانون‌مند می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای در هدایت سرمایه‌های خرد و سرگردان مردم به سمت بسترهای امن، شفاف و قابل‌رصد ایفا کند. هنگامی که حاکمیت از این پلتفرم‌ها حمایت نموده و بر کیفیت خدمات آن‌ها نظارت دقیق داشته باشد، سطح اعتماد عمومی افزایش یافته و از فعالیت بازارها و بسترهای کاذب و سوداگرانه جلوگیری به عمل می‌آید.
درخصوص برنامه‌های مجلس نیز باید عرض کنم که در این زمینه، تشکیل کمیسیون مشترک نظام‌بخشی به فضای مجازی در دستور کار قرار دارد. ما در این مسیر تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با سازمان ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی داریم و جلسات مشترک متعددی با حضور تمامی ذی‌نفعان، نهادهای حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی و پلتفرم‌ها برگزار می‌شود تا نظرات تمامی ارکان شنیده شود.
همان‌گونه که فرمایش امام خمینی(ره) درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به مردم وجود داشت، این پلتفرم‌های آنلاین نیز بخش خصوصی پویایی هستند که می‌توانند با وضع قوانین شفاف و جلوگیری از تخلفات، به عنوان بازوان کمکی دولت و نظام عمل کنند؛ امری که تحقق آن در گروی هماهنگی و هم‌افزایی مستمر میان قوای مقننه و مجریه است.
صنعت مالی: با توجه به تأکید بر لزوم پرهیز از مسدودسازی و اتخاذ رویکرد «تنظیم‌گری هوشمند»، مرز میان نظارت اصلاحی و مداخله بازدارنده در فعالیت پلتفرم‌های آنلاین را چگونه تعریف می‌کنید؟
نقدعلی: تنظیم‌گری هوشمند به معنای نظارت هدایت‌گر و تسهیل‌گر است، نه مداخله‌ای که پویایی کسب‌وکارها را سلب کند. ما معتقدیم باید با رصد هوشمند فرآیندها، مانع بروز تخلفاتی نظیر خالی‌فروشی یا قیمت‌سازی شد، بدون آنکه اصل فعالیت و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بسترها آسیب ببیند.
ابزارهای نظارتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که همزمان با صیانت از حقوق مصرف‌کننده، امنیت حقوقی سرمایه‌گذار نیز تضمین گردد.
صنعت مالی: درخصوص پدیده‌های نوظهوری نظیر رمزارزها و بازارهای مالی نوین دیجیتال، آیا قوانین موجود در کشور کفایت می‌کند یا نیازمند تقنین خاص و جامع در مجلس هستیم؟
نقدعلی: حوزه‌های نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال و دارایی‌های نوین نیازمند قوانین به‌روز، جامع و شفاف هستند. قوانین سنتی موجود پاسخگوی تمامی ابعاد این فناوری‌ها نیستند و به همین دلیل است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های دولتی، تدوین مقررات و قوانین تخصصی را در دستورکار قرار داده‌اند تا این فضا از حالت خاکستری خارج شده و نظام‌مند شود.
صنعت مالی: نقش نهادهای حاکمیتی و فرابخشی نظیر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در هماهنگی میان دولت و مجلس برای ساماندهی این پلتفرم‌ها چیست؟
نقدعلی: این نهادها به عنوان ستادهای عالی سیاست‌گذاری و هماهنگی عمل می‌کنند. حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای قانون‌گذار در این شوراها موجب می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها جزیره‌ای نباشد. تعامل مستمر مجلس با این مراکز تضمین‌کننده این است که مصوبات و قوانین آینده، کمترین اصطکاک را با واقعیت‌های فنی و اجرایی میدان داشته باشند.
صنعت مالی: چگونه می‌توان میان جلب اعتماد عمومی به پلتفرم‌های خصوصی و صیانت از سرمایه‌های خرد مردم تعادل برقرار کرد تا از حوادث مشابه کلاه‌برداری‌های کلان جلوگیری شود؟
نقدعلی: راهکار اصلی، اعطای شناسنامه رسمی، تعیین شاخص‌های دقیق ارزیابی و نظارت مستمر حاکمیتی بر عملکرد پلتفرم‌های اقتصادی است. هنگامی که مردم مشاهده کنند یک پلتفرم تحت نظارت شفاف نهادهای قانونی فعالیت می‌کند و دارای پشتوانه و استانداردهای مشخص است، اعتماد آن‌ها جلب شده و سرمایه‌های خردشان به جای ورود به بازارهای کاذب و پرخطر، به سمت کانال‌های مولد و امن هدایت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.