در ادامه سیاستهای نظارتی برای مقابله با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای جدید، تکلیف قانونی شبکه بانکی را برای پیگیری تخلفات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان یادآور شد.
به گزارش صنعت مالی از بانک مرکزی، مطابق بند یک مصوبه دوازدهمین جلسه «هیات ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز» موضوع نامه ۱۳۹۶۱۲ مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و بانکهای عامل به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، مکلف هستند اگر تعهد مزبور بیش از ۳ میلیون یورو باشد به طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب، اقدام و اگر میزان تعهد مذکور کمتر از ۳ میلیون یورو باشد به تعزیرات حکومتی منعکس کنند.
گفتنی است، بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیأت مذکور، موضوع نامه ۱۴۹۸۸۵ مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید دارد که مدیران شبکه بانکی چنانچه اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیص داده شده به عمل نیاوردند، به هیأت انتظامی بانکها معرفی شوند.
همچنین لازم است در اجرای تکلیف قانونی موضوع مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ درخصوص بزهانگاری و تعیین مجازات تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور میشود، در موارد عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی با توجه به تصریح و تاکید مقررات قانونی الزامآور و پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و در شرایط فعلی هیات ویژه قوه قضائیه، موارد اشاره شده طی گزارش رسمی اعلام جرم یا تخلف به همراه مستندات موید ارتکاب و تحقق بزه به مراجع ذیصلاح رسیدگیکننده (حسب مورد شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب) توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی ارسال و پیگیری شود.
موارد طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد.
منبع: ایرنا
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.