با مصوبه شورای‌عالی معادن، تعاونی‌های بومی برای واگذاری معادن در اولویت قرار گرفتند.
به گزارش صنعت مالی، دستورالعمل اجرایی ردیف (۱۱) بند (ب) ماده (۴۸) فصل دهم قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در شورای‌عالی معادن بررسی و با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه که رأیی قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی مناطق تشکیل می‌شوند، در شرایط مساوی در صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن از اولویت برخوردار خواهند بود. این دستورالعمل با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ساماندهی فرآیندهای اجرایی به تصویب شورای‌عالی معادن رسیده است.
مطابق این دستورالعمل، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را برای فراهم‌سازی بستر تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی توسط مردم بومی انجام دهند. همچنین این تعاونی‌ها در صورت دارا بودن صلاحیت فنی و مالی، در واگذاری بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده و در شرایط برابر، در اولویت قرار دارند.
بر اساس این مصوبه، تعاونی‌های یادشده در صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و نیز در واگذاری‌های قانونی معادن، در شرایط یکسان نسبت به سایر متقاضیان اولویت خواهند داشت. ادارات کل صمت استان‌ها همچنین مکلفند در صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، با رعایت قانون معادن و آئین‌نامه‌های اجرایی، این اولویت را اعمال کنند.
در بخش دیگری از دستورالعمل تأکید شده است که زمان برگزاری مزایده‌های معدنی باید از طریق صفحه اصلی درگاه ادارات کل صمت استان‌ها به منظور اطلاع‌رسانی و مشارکت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اعلام شود. همچنین این ادارات موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند.
در پایان، بر اجرای کامل این مصوبه تأکید شده و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته شده است ضمن اجرای رأی صادره، گزارش اقدامات انجام‌شده را برای پیگیری و نظارت به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند.
منبع: مهر
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.