معاون اول رئیسجمهور به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار مأموریت طرحی عملیاتی برای پدید آوردن پایداری نسبی در قیمت ۱۱۰ قلم کالای پرمصرف عمومی را داد که تدوین و اجرا کند.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف و با حضور وزرای دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب، وضعیت ذخایر راهبردی کشور و همچنین چالشهای مربوط به رسوب نهادههای تولیدی در بنادر و گمرکات ارائه شد.
معاون اول رئیسجمهور ضمن بررسی آخرین گزارشات از افزایش قیمت برخی کالاها با اشاره به آثار منفی بیثباتی قیمتها بر معیشت مردم، بر ضرورت نظارت مستمر و مؤثر بر بازار برای جلوگیری از افزایشهای غیرقانونی قیمت و مقابله با قاچاق تأکید کرد و دستور داد به سرعت طرحی مشخص برای ایجاد پایداری نسبی قیمت حدود ۱۱۰ کالای مورد مصرف عموم مردم، در یک بازه زمانی معین، تهیه و عملیاتی شود.
وی همچنین با بررسی گزارشات وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صمت از آخرین وضعیت ترخیص کالا از بنادر کشور، دستور تدوین برنامهای برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات و نیز تهیه دستورالعملی برای تسویه سریعتر بدهیهای دولت به واردکنندگان بخش خصوصی را صادر کرد؛ بدهیهایی که در برخی موارد به سالهای گذشته و پیش از استقرار دولت چهاردهم بازمیگردد.
عارف همچنین با بررسی گزارش وزارت صمت و بانک مرکزی درباره تأمین سریعتر سرمایه در گردش بخش صنعت دستور داد بانک مرکزی و وزارت صمت در تعامل با یک دیگر و با فوریت مصوبات هیات دولت و کارگروه تبصره ۱۳ را در این زمینه پیگیری و اجرایی کنند.
وی افزود: نوسانات محدود نرخ ارز نباید بهانهای برای افزایش قیمت کالاها باشد و نظام قیمتگذاری باید بهگونهای طراحی شود که از تغییرات جزئی ارزی تأثیر نپذیرد. در طرح پیشنهادی ستاد تنظیم بازار باید سازوکاری پیشبینی شود که قیمت کالاها در یک دوره زمانی مشخص افزایش پیدا نکند.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از اقدامات کارگروه ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، عملکرد این کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تقویت نظارتها و بازرسیهای میدانی میتوان از ثبات نسبی عبور کرد و به ثبات پایدار در بازار رسید. نقش اتاق اصناف در این مسیر تعیینکننده است و این روند باید دستکم طی ۴۰ روز آینده تا نوروز با جدیت دنبال شود.
وی در پایان با تأکید بر تشدید نظارتهای بازار خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری اقتصادی از ابتدا با افزایش قیمت برخی کالاها همراه بوده است، اما اکنون و پس از عبور از دوره گذار، باید به سمت پایداری نسبی قیمتها حرکت کنیم. همچنین با برخورد با گرانفروشی و برگزاری نمایشگاههای فصلی، باید شرایط عرضه کالا با قیمت مناسب در روزهای پایانی سال برای مردم فراهم شود.