رهبر شهید انقلاب، اقتصاد مقاومتی را «یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور» خوانده‌اند که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای بیرونی، حفظ رشد اقتصادی و حرکت به سمت خودکفایی در نقاط آسیب‌پذیر است. ایشان تأکید کرده‌اند که این الگو منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی، با سیاست‌گذاری هدفمند، وابستگی‌های خود را کاهش داده و اقتصادشان را درون‌زا کرده‌اند. در این گزارش، تجربه کشورهای ترکیه، برزیل، ژاپن و چین بررسی می‌شود؛ کشورهایی که هر یک از یک نقطه ضعف مشخص (وابستگی انرژی، وابستگی به نفت وارداتی، وابستگی به یک منبع معدنی خاص، و وابستگی فناوری) آغاز کردند و با اقدامات دولت و مشارکت مردم، آسیب‌پذیری خود را به طور محسوس کاهش دادند.
به گزارش صنعت مالی، اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبر شهید یعنی اقتصادی که در شرایط عادی رشد می‌کند و در شرایط فشار و بحران هم از پا نمی‌افتد. رهبر شهید انقلاب اسلامی این مفهوم را نخستین بار در سال ۱۳۸۹ مطرح کردند و در سخنرانی‌های متعدد آن را تشریح نمودند. ایشان اقتصاد مقاومتی را «یک الگوی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» دانسته‌اند که «متناسب با وضعیت امروز و فردای» کشور است.
ضرورت اجرای آن از آنجا ناشی می‌شود که به فرموده رهبری، «ما به خاطر استقلالمان، به خاطر عزت‌مداری‌مان، به خاطر اصرارمان بر تحت تأثیر سیاست‌های قدرت‌ها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم» و بنابراین باید «پایه‌های اقتصاد را محکم کنیم و اقتصادمان را مقاوم‌سازی کنیم». نکته مهم آن است که رهبری تصریح کرده‌اند این به معنای جدا شدن از اقتصاد جهانی نیست: «ما قصد جداشدن از اقتصاد جهانی را به هیچ‌وجه نداریم». اقتصاد مقاومتی یعنی حضور در اقتصاد جهانی از موضع قدرت، نه از موضع ضعف.
رهبر شهید در تبیین الزامات این الگو، بر مردم‌محوری («هرجا مردم می‌آیند دست خدا هم هست»)، کاهش وابستگی به نفت («یکی از سخت‌ترین آسیب‌های اقتصادی ما»)، اقتصاد دانش‌بنیان («یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی»)، حمایت از تولید ملی، مدیریت‌مصرف و فسادستیزی تأکید کرده‌اند. ایشان همچنین تصریح کرده‌اند: «ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ‌وجه قبول نداریم». آنچه در ادامه می‌آید، تجربه چهار کشور در مسیری است که دقیقاً همین منطق را دنبال کرده‌اند: شناسایی نقطه آسیب‌پذیر، اقدام دولت، همراهی مردم، و کاهش محسوس وابستگی.
ترکیه به عنوان یک اقتصاد بزرگ، سال‌ها با یک نقطه ضعف ساختاری دست و پنجه نرم می‌کرد: وابستگی شدید به انرژی وارداتی. رئیس‌جمهور اردوغان در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که حدود ۵۷ درصد از عرضه انرژی ترکیه از منابع وارداتی تأمین می‌شود و هزینه واردات انرژی سالانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است. این وابستگی، اقتصاد ترکیه را در برابر هر نوسان قیمت جهانی انرژی و هر فشار سیاسی بیرونی آسیب‌پذیر می‌کرد.
ترکیه سیاست «انرژی ملی و معدنی» را در پیش گرفت که هدف صریح آن «حذف وابستگی خارجی در انرژی» اعلام شد. اقدامات شامل توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش اکتشاف و تولید گاز طبیعی داخلی (به ویژه در میدان گازی دریای سیاه) و تنوع‌بخشی به منابع واردات بود. نتیجه این سیاست‌ها در آمار ۲۰۲۵ نمایان شد: تولید داخلی نفت خام ترکیه ۲۶ درصد رشد کرد و به ۴۷.۹ میلیون بشکه رسید، و تولید گاز طبیعی ۳۹ درصد رشد کرد و به ۳.۲ میلیارد متر مکعب رسید.
ترکیه هنوز به طور کامل از وابستگی انرژی رها نشده، اما مسیر کاهش آن را به طور جدی آغاز کرده است. همزمان، اقتصاد ترکیه توانسته رشد خود را در ۲۳ فصل متوالی حفظ کند، حتی در شرایط شوک‌های بیرونی. این تجربه نشان می‌دهد که کاهش وابستگی در یک حوزه راهبردی، حتی اگر تدریجی باشد، می‌تواند همزمان با حفظ رشد اقتصادی دنبال شود؛ همان تعادلی که رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید کرده‌اند: «هم روند رو به رشد اقتصادی محفوظ بماند؛ هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند».
برزیل پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ در وضعیت دشواری قرار داشت: این کشور تا ۸۰ درصد از سوخت مورد نیاز خود را وارد می‌کرد. وابستگی به نفت وارداتی، اقتصاد برزیل را در برابر هر بحران جهانی انرژی آسیب‌پذیر کرده بود.
دولت برزیل برنامه «پروالکول» (Proálcool – برنامه ملی الکل) را راه‌اندازی کرد تا نیشکر مازاد را به اتانول تبدیل کند. این یک سیاست دولتی بود، اما نتیجه آن به مشارکت مردم و بازار بستگی داشت: خودروهای تولید داخل باید با اتانول سازگار می‌شدند و مصرف‌کنندگان باید به سوخت داخلی اعتماد می‌کردند. تنها یک دهه بعد، ۹۶ درصد از خودروهای جدید فروخته شده در برزیل با اتانول کار می‌کردند. در سال ۲۰۰۳، خودروهای «فلکس‌فوئل» (Flex-Fuel – خودروهایی که با چند سوخت کار میکنند) معرفی شدند که با هر نسبتی از بنزین و اتانول کار میکنند و وابستگی به سوخت وارداتی را بیشتر کاهش دادند.
برزیل اکنون دومین تولیدکننده بزرگ اتانول و سومین تولیدکننده بزرگ بیودیزل در جهان است. الزام قانونی ترکیب ۳۰ درصد اتانول در بنزین و ۱۵ درصد بیودیزل در گازوئیل، این کشور را در برابر شوک‌های قیمت نفت مقاوم کرده است. در بحران اخیر خاورمیانه، قیمت بنزین در برزیل تنها حدود ۱۰ درصد افزایش یافت، در حالی که این افزایش در آمریکا ۳۰ تا ۴۰ درصد بود. برزیل نشان داد که سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک جایگزین داخلی، می‌تواند یک نقطه آسیب‌پذیر راهبردی را به یک مزیت رقابتی تبدیل کند.
ژاپن در سال ۲۰۱۰ با یک فشار بیرونی ناگهانی روبرو شد. پس از تنش بر سر جزایر سن‌کاکو، چین صادرات عناصر نادر خاکی به ژاپن را محدود کرد. در آن زمان ژاپن حدود ۹۰ درصد از این عناصر حیاتی را از چین وارد می‌کرد. عناصر نادر خاکی گروهی از ۱۷ فلز هستند که در ساخت آهنرباهای قوی (برای موتور خودروهای برقی و توربین‌های بادی)، صنایع دفاعی، الکترونیک و کاتالیست‌ها کاربرد حیاتی دارند. وابستگی ۹۰ درصدی به یک تأمین‌کننده واحد، یک نقطه ضعف آشکار بود.
دولت ژاپن سازمان «جوگمک» (JOGMEC – سازمان ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن) را مأمور کرد تا در شرکت استرالیایی (Lynas) سرمایه‌گذاری کند و کارخانه‌های جداسازی عناصر نادر خاکی در خارج از چین (استرالیا و مالزی) ساخته شود. همزمان، صنایع ژاپنی فناوری‌هایی توسعه دادند که مصرف این عناصر را در محصولات کاهش می‌داد. در سال ۲۰۲۲، دولت ژاپن قانون امنیت اقتصادی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد تا نصف هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زنجیره تأمین کالاهای حیاتی را یارانه بدهد.
وابستگی ژاپن به عناصر نادر خاکی چین از ۸۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. ژاپن همچنین با اجرای سیاست‌های سمت تقاضا و هماهنگی نزدیک با صنعت، کل تقاضای عناصر نادر خاکی خود را حدود ۳۰ درصد کاهش داد. این تجربه نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به منابع تأمین و کاهش مصرف، حتی اگر به حذف کامل وابستگی منجر نشود، می‌تواند آسیب‌پذیری را به طور محسوس کم کند.
چین تا پیش از سال ۲۰۱۸ در بسیاری از فناوری‌های کلیدی به ویژه در حوزه نیمه‌رساناها به واردات وابسته بود. تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی مانند هواوی و محدودیت صادرات تراشه، این وابستگی را به یک بحران فوری تبدیل کرد.
چین استراتژی «چرخه دوگانه» را در پیش گرفت که هدف آن تقویت تقاضای داخلی به عنوان موتور اصلی رشد، در کنار حفظ صادرات است. دولت سرمایه‌گذاری عظیمی در تحقیق و توسعه انجام داد و تولید داخلی را در حوزه‌های راهبردی تشویق کرد. در حوزه ۵G، پس از تحریم هواوی، چین به جای عقب‌نشینی، تولید داخلی را گسترش داد و اکنون بیش از ۶۰ درصد ایستگاه‌های پایه ۵G جهان در چین قرار دارند. در انرژی خورشیدی و خودروهای برقی نیز چین به یکی از بازیگران اصلی جهانی تبدیل شده است.
فشار خارجی در چین به محرک نوآوری داخلی تبدیل شد. چین در حوزه‌هایی مانند ایستگاه فضایی «تیان‌گونگ» (Tiangong)، قطارهای پرسرعت (بیش از ۵۰ هزار کیلومتر، بیشتر از مجموع جهان)، فناوری انتقال برق فوق‌ولتاژ و سیستم ناوبری «بیدو» (BeiDou)، به خودکفایی رسیده یا استانداردهای جهانی را تعیین می‌کند. این تجربه نشان می‌دهد که فشار بیرونی، در صورت وجود اراده و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به فرصتی برای تقویت توان داخلی تبدیل شود.
نقطه مشترک ترکیه، برزیل، ژاپن و چین یک الگوی ساده اما حیاتی است: شناسایی نقطه آسیب‌پذیر، اقدام دولت برای ایجاد جایگزین داخلی یا تنوع‌بخشی، و استمرار در بلندمدت. در ترکیه، نقطه ضعف وابستگی انرژی بود و پاسخ، توسعه منابع داخلی و تجدیدپذیر. در برزیل، نقطه ضعف وابستگی به نفت وارداتی بود و پاسخ، توسعه سوخت زیستی داخلی. در ژاپن، نقطه ضعف وابستگی به یک منبع معدنی از یک کشور بود و پاسخ، تنوع‌بخشی و کاهش مصرف. در چین، نقطه ضعف وابستگی فناوری بود و پاسخ، سرمایه‌گذاری در نوآوری داخلی.
رهبر شهید نیز دقیقاً بر همین منطق تأکید داشته‌اند: «اقتصاد مقاومتی معنایش این است که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند؛ هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند». در هر چهار تجربه، نتیجه نه در کوتاه‌مدت بلکه در بازه‌ای چندساله به دست آمد؛ همان نکته‌ای که رهبری فرموده‌اند: «حماسه اقتصادی کار شش ماه و یک سال و دو سال نیست؛ حرکت بلندمدت لازم است».
اقتصاد مقاومتی، آن‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی تبیین کرده‌اند، مجموعه‌ای از الزامات به هم پیوسته است: تکیه بر مردم، کاهش آسیب‌پذیری، حرکت به سمت خودکفایی در نقاط راهبردی، و حفظ رشد همزمان با مقاوم‌سازی. تجربه ترکیه نشان داد که کاهش وابستگی انرژی، حتی تدریجی، با حفظ رشد اقتصادی سازگار است. برزیل ثابت کرد که سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک جایگزین داخلی می‌تواند یک نقطه ضعف راهبردی را به مزیت تبدیل کند.
ژاپن نشان داد که تنوع‌بخشی و کاهش مصرف، آسیب‌پذیری را حتی بدون حذف کامل وابستگی کم می‌کند. و چین نشان داد که فشار بیرونی می‌تواند به محرک خودکفایی فناورانه تبدیل شود.
نقطه مشترک همه این تجربه‌ها، ترکیب اقدام دولتی و همراهی مردم و استمرار در بلندمدت بود. اکنون در ایران نیز تحقق سند اقتصاد مقاومتی بدون تفاهم بر معانی مشترک، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی ممکن نیست و مسئولان قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی موظف‌اند این سند را از مرحله ابلاغ به مرحله اجرا برسانند؛ امری که به تأکید رهبر شهید، بدون «حرکت جهشی و مجاهدانه» محقق نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.