تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دامنه هزینهکرد دولت در بخش متفرقه، به پنج محور کلیدی محدود و تقریباً قفل شده است.
به گزارش صنعت مالی، بررسی جزئیات مصارف هزینهای در لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد اعتبارات متفرقه یکی از مهمترین اجزای هزینههای جاری دولت را تشکیل میدهد و سهم قابل توجهی از کل مصارف را به خود اختصاص داده است. مجموع اعتبارات متفرقه در این لایحه 1111 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس ارقام مندرج در لایحه، از این رقم کلان، 942 هزار میلیارد تومان تنها به 5 ردیف اصلی اختصاص دارد که نشاندهنده تمرکز بالای هزینهها در چند محور مشخص است.
دو ردیف مهم از این اعتبارات مربوط به پرداختهای مرتبط با هدفمندی یارانهها است؛ بهگونهای که 100 هزار میلیارد تومان کمک زیان از محل اعتبارات عمومی، مشابه سال گذشته، پیشبینی شده و 170 هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تداوم سیاست کالابرگ اختصاص یافته است.
در بخش حمایتهای جبرانی، اعتبارات مربوط به مرحله بعدی متناسبسازی حقوق و مستمریها معادل 252 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از هزینههای متفرقه را به خود اختصاص میدهد.
همچنین هزینههای مربوط به سود اوراق مالی دولت در لایحه بودجه 1405 به 334 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته 74 درصد افزایش نشان میدهد؛ افزایشی که بیانگر رشد فزاینده بار بدهی دولت و تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق در سالهای اخیر است.
بر اساس لایحه بودجه، اعتبارات مربوط به تهاتر فرآوردههای نفتی با نفت و خوراک نیز از سقف بودجه عمومی و جدول جمعیخرجی خارج شده است؛ اقدامی که میتواند شفافیت بودجهای را کاهش داده و ارزیابی دقیق مصارف واقعی دولت را با چالش مواجه کند.
کارشناسان معتقدند ترکیب اعتبارات متفرقه در بودجه 1405 نشان میدهد بخش مهمی از هزینههای جاری دولت به تعهدات اجتنابناپذیر و سیاستهای حمایتی اختصاص یافته و دامنه مانور دولت برای کنترل هزینهها در این بخش بسیار محدود است.
منبع: تسنیم
بیشتر بخوانید: