وزارت اقتصاد و امور دارایی: ترخیص کالاها طی 72 ساعت انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار صنعت مالی، اگرچه جنگ خسارات بالایی دارد و هیچ کشوری از آن استقبال نمی‌کند، اما جنگ تحمیلی 12 روزه توانمندی‌های کشور را بیش از پیش مشخص کرد. به طور مثال، روند ترخیص کالاها در گذشته گاهاً به چند ماه هم می‌رسید. اما در طول جنگ تحمیلی اخیر گمرکات 24 ساعته شدند و مدت زمان ترخیص کالاها به شدت کاهش پیدا کرد. این امر توقع همگان را در خصوص کاهش بروکراسی‌های موجود در تمامی زمینه‌ها به وجود آورد.

مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس به این باور رسیده‌اند که اگر می‌شود در شرایط جنگی و بحران، ترخیص کالاها با سرعت انجام شود، حتماً این امکان وجود دارد که در شرایط عادی و صلح این زمان بیشتر هم کاهش پیدا کند.

تعویق در دریافت مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی دولت از کسب و کارها نیز به منظور حمایت از آن‌ها در شرایط بحرانی و جنگی به اجرا گذاشته شد. به زعم بسیاری، این اقدامات باعث دلگرمی کسب و کارها می‌شود و به آن‌ها یادآوری می‌کند که دولت در شرایط سخت در کنار آن‌هاست.

همواره در طول تاریخ رمز موفقیت کشورها در مقابل تعرضات خارجی، همدلی و وفاق بوده است. در سایه این شاخصه، مقاومت صورت می‌گیرد و از بروز مشکلات در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش اقتصاد جلوگیری می‌شود. همین همدلی بین بخش‌های مختلف دولت و در صحنه بودن مردم زمینه‌ساز کاهش چشمگیر زمان ترخیص کالاها از گمرکات شد.

نظرات محمد بیات، نماینده خمین در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشورمان و برنامه‌های این وزارتخانه برای آینده می‌خوانید.

بیات با اشاره به این موضوع که اقدام وزارت اقتصاد و امور دارایی طی جنگ تحمیلی 12 روزه مبنی بر کاهش مدت زمان ترخیص کالاها و 24 ساعته شدن گمرکات بسیار ارزشمند بود، تصریح کرد: ترخیص کالا از گمرک قبل از جنگ تحمیلی اخیر حتی به 3 الی 4 ماه هم می‌رسید. اما در شرایط جنگی، عزم جدی در راستای حل مسائل و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر به جود آمد و شاهد تسهیل کارها بودیم.

وی ادامه داد: بعد از حادثه دلخراشی که در بندر شهید رجایی اتفاق افتاد، دولت اقدامات خوبی را در راستای تسهیل انجام کارهای گمرکی و ترخیص کالاها انجام داد. وزارت اقتصاد و امور دارایی سازوکاری ایجاد کرده که ترخیص کالاها طی 72 ساعت انجام می‌شود و معطلی‌ها به حداقل رسیده است. هوشمندسازی گمرک و 24 ساعته شدن گمرکات از اقدامات اساسی و کلیدی در زمان جنگ تحمیلی بود که جریان ورود کالا به کشور را تسهیل کرد و این روند بسیار کمک‌کننده است و زمینه را برای دسترسی سریع به کالاها در داخل کشور مهیا می‌کند.

بیات گفت: تسهیل کارها موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود و انگیزه فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت‌شان بیشتر می‌کند. در این شرایط، واردکنندگان نگرانی‌ای بابت معطلی کالاهایشان در گمرکات ندارند و همین امر باعث می‌شود که با شرایط بهتری به فعالیت بپردازند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی اخیر قطعاً به کسب و کارها و واحدهای تولیدی آسیب‌ وارد کرد. وزارت اقتصاد و امور دارایی  به منظور حمایت از آن‌ها و بخش‌های مولد اقدام به ارائه یک بسته حمایتی کرد. در همین راستا، دریافت مالیات و حق بیمه با تأخیر صورت گرفت. این اقدامات حمایتی مثبت است و دلگرمی فعالان اقتصادی را در خصوص این موضوع که دولت در شرایط سخت در کنار آن‌هاست، افزایش می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به تعویق انداختن دریافت مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای از کسب و کارها به مثابه یک حمایت غیرمستقیم از آن‌ها بود. این طور اقدامات، مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بخش تولید است. این اقدامات به درستی از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی به اجرا گذاشته شد.

بیات گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی نیز مثبت ارزیابی می‌شود. قانون‌مند کردن دریافت مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مالیات‌ها اهمیت بالایی دارد. صدور صورت‌حساب الکترونیک که در دستور کار قرار گرفته است، در راستای هوشمندسازی روندهای مالیات‌ستانی در کشور است. این اقدامات به کارآمدی بیشتر نظام مالیاتی کشور می‌انجامد و زمینه را برای دریافت مالیات حقه و عادلانه از همگان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تسهیل فضای کسب و کار و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی بود که در زمان دریافت رأی اعتماد مطرح کرد. این که سیاست‌های مورد بحث الان نیز در دستور کار قرار دارد و وزیر اقتصاد بر آن‌ها تأکید کرده است، مثبت ارزیابی می‌شود. هر چقدر فضای کسب و کار در کشور تسهیل شود و افراد با سهولت بیشتری بتوانند مجوز دریافت کنند، تحرک اقتصادی بیشتری در کشور ایجاد می‌شود. این روندها در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: برنامه‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای تسهیل قوانین مناطق آزاد به منظور تسهیل و تسریع واردات و صادرات در کشور صورت می‌گیرد. این اقدام از طریق از بین بردن بروکراسی‌های عریض و طویل موجود شدنی است. در دستور کار قرار دادن این سیاست توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز مثبت ارزیابی می‌شود.