بحران ناترازی انرژی به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده که پیامدهای آن نه تنها در بخش تولید، بلکه در رفاه عمومی نیز محسوس است. کارشناسان بر این باورند که اصلاحات جزئی و جداگانه، همچون تنها افزایش قیمت انرژی، نمیتواند مشکل را حل کند و تنها با اتخاذ رویکردی جامع و همزمان شامل اصلاح هوشمندانه قیمتها، توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی و سیاستهای حمایتگرانه میتوان ضمن کنترل مصرف، فشار مالی بر اقشار آسیبپذیر را کاهش داد و مسیر رشد پایدار اقتصاد انرژی را هموار کرد.
در شرایطی که بحران ناترازی انرژی به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری انرژی و مدیریت مصرف اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این میان، ترکیب درست سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی به عنوان کلید موفقیت در کنترل مصرف انرژی و ارتقای رفاه عمومی مطرح میشود. با توجه به تجربیات متفاوت در دورههای مختلف مدیریت انرژی، لزوم بازنگری و بهکارگیری راهکارهای جامع بیش از پیش احساس میشود.
در گفتوگوی خبرنگار صنعت مالی با سیداحسان حسینی، کارشناس حوزه انرژی، ابعاد مختلف اصلاح قیمت انرژی و نقش بخش خصوصی در توسعه پروژههای انرژیهای نو مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف سیاستهای گذشته، به ارائه پیشنهاداتی درباره نحوه مدیریت بهتر بازار انرژی و افزایش مشارکت بخش خصوصی پرداخته شده است. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
صنعت مالی: آیا آزادسازی قیمت انرژی به رفع ناترازی و افزایش ظرفیت تولید کمک میکند؟
تجربههای گذشته نشان میدهد که این اقدام میتواند هم به افزایش رفاه مردم بینجامد و هم بدون اثرگذاری باشد. مسئله اصلی این است که اصلاح قیمت باید به گونهای انجام شود که بهبود رفاه مردم را به همراه داشته باشد؛ اما این فرآیند نیازمند یک برنامهریزی دقیق و یک چرخه مدیریتی است که متأسفانه در یک دهه اخیر، دولتها توان تضمین آن را نداشتهاند.
اگر بخواهیم بر ناترازی انرژی غلبه کنیم و ایران را در جایگاه واقعیاش در بازار جهانی انرژی قرار دهیم — با توجه به اینکه ایران هماکنون چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان است (پس از آمریکا، روسیه و عربستان) — باید همانند این کشورها در معادلات جهانی و منطقهای انرژی سهیم باشیم، نه اینکه منابع انرژیمان صرف مصرف داخلی شود و از بازارهای جهانی حذف شویم.
برای این منظور، اصلاح قیمت انرژی باید با سیاستهای غیرقیمتی به صورت همزمان همراه شود. به عبارت دیگر، باید مشخص کنیم هدف از اصلاح قیمت چیست و برای مصرفکنندگان راهکار جایگزین و مناسبی فراهم کنیم. مثلاً اگر قیمت بنزین را افزایش میدهیم، باید زیرساختهای حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم تا مردم بتوانند به جای استفاده از خودروهای شخصی، از حمل و نقل عمومی بهره ببرند.
این مدل در دوره آقای احمدینژاد مورد آزمون قرار گرفت؛ در سال ۱۳۸۶، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اجرایی شد و به موازات آن، قیمت بنزین اصلاح گردید. زیرساختهایی مانند اتوبوسهای شهری و گازسوز کردن خودروها (سیانجیسوز) گسترش یافت. نتایج این طرح نشان داد که پس از هدفمندی یارانهها، مصرف بنزین تنها دو درصد افزایش یافت که در واقع مصرف را ثابت نگه داشت. در مقابل، در دوره آقای خاتمی که اصلاح قیمت بنزین به صورت تدریجی انجام شد ولی جایگزین مناسبی فراهم نشد، مصرف بنزین دو برابر شد.
اما در دوره آقای روحانی، با وجود تولید بالای نفت در خلیج فارس، اصلاح نادرست قیمت بنزین به بحران ناترازی منجر شد و آبان ۱۳۹۸ این موضوع به اوج رسید. مشکل اصلی این بود که اصلاح قیمت به تنهایی انجام شد و توسعه حمل و نقل عمومی در این دوره متوقف گردید.
بدیهی است که اصلاح قیمت انرژی ضروری است، اما به تنهایی کارساز نیست. همچنین راهکارهای غیرقیمتی به تنهایی نمیتوانند مشکل را حل کنند. برای موفقیت اصلاح قیمت باید اثرات آن بر معیشت مردم به دقت محاسبه شود و با ترکیبی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی — از جمله یارانههای هدفمند یا سهمیهبندی دقیق — همراه شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
مطالعات نشان دادهاند که پس از اجرای یارانهها، هزینه حمل و نقل خانوارها تا ۳۴ درصد کاهش یافته است. یعنی با افزایش قیمت بنزین تا ۹ برابر، هزینههای مربوط به حمل و نقل نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز یافت. علت این امر حرکت مردم به سمت استفاده از سوختهای جایگزین و راهکارهای مکمل بوده است.
صنعت مالی: چرا بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در پروژههای انرژی بهویژه ساخت نیروگاه خورشیدی ندارد؟
سؤال اصلی این است که آیا مشکل به قیمتگذاری دستوری بازمیگردد، یا به نبود حمایت کافی و جذاب نبودن شرایط سرمایهگذاری؟ پاسخ واضح است: در کشور ما قیمتگذاری دستوری حاکم است. بخش خصوصی میگوید حاضر است سرمایهگذاری کند، اما واقعیت این است که نه تنها بخش خصوصی، بلکه بخش دولتی نیز به دلیل این سازوکار، بدهکار میشود.
وقتی بخش خصوصی فعالیت میکند، هزینهها را از جیب خود میپردازد، اما در نهایت محصول یا انرژی تولید شده را به دولت میفروشد و اغلب پول خود را دریافت نمیکند؛ نتیجه این چرخه معیوب، افزایش تلفات و عدم جذابیت سرمایهگذاری است که ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد. راهکار اصلی، آزادسازی قیمتهاست؛ اما باید توجه داشت که این آزادسازی نباید بدون توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی انجام شود، چون در غیر این صورت فشار مالی به مردم افزایش مییابد.
برای نمونه، اگر قیمت گاز خانگی افزایش یابد، چرا باید قیمت آن تا ۶۹ هزار تومان برسد؟ جالب است که گازی که به گلخانهها داده میشود، ارزش آن از محصول تولیدی بیشتر است! قیمتها باید واقعی شوند تا رانتها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بخش خانگی نیز درصد بالایی از مصرف گاز مربوط به دهکهای بالاتر است که در پلکانهای آخر مصرف قرار دارند. سؤال این است که چرا باید این دهکها گاز را با تعرفه ارزان دریافت کنند؟ عملکرد بخشهای مختلف بر اساس بودجه انرژی تعیین میشود. ممکن است برخی بخشها اصلاً نیازی به منابع نداشته باشند، چراکه زیرساختهای جایگزین فراهم شده است. اما به طور کلی، اصلاح قیمتها به مرور خود به خود رخ خواهد داد.
این تغییرات باید هوشمندانه صورت گیرد؛ برخی محصولات مثل بنزین سوپر میتواند به قیمت وارداتی به افراد مرفه و خودروهای لوکس عرضه شود، اما نمیتوان قیمت بنزین معمولی را به یکباره اصلاح کرد. هرگونه اصلاح قیمت باید با محاسبات دقیق و توجه به تأثیرات معیشتی مردم انجام شود. اعضای تیم دولت و مسئولان اجرایی به این موضوعات کاملاً آگاهند و مشاوران آنها نیز این مسائل را بهطور مستمر بررسی و اطلاعرسانی میکنند.
صنعت مالی: آیا هزینههای آمایش و آمارگیری یا دلایل دیگر، باعث کاهش تمایل دولت به اصلاحات زیرساختی در حوزه انرژی شده است؟
کار اصلاحات همیشه دشوار است، اما از زمانی که دولت آقای پزشکیان روی کار آمده، موضوع انرژیهای خورشیدی به طور جدی مطرح شده است. حتی سازمان انرژی کشور، خود را با استفاده از پنلهای خورشیدی تجهیز کرده است. دولت قبلی نیز این مسئله را به شکل قابل توجهی پیگیری میکرد. این موضوع میتواند بخشی از راهکارهای توسعه انرژی باشد. دولت آقای پزشکیان با همکاری چین و از طریق تأمین مالی پروژههای نفتی، پروژههای خورشیدی بزرگی را در دست اجرا دارد که مگاواتهای قابل توجهی پنل خورشیدی نصب میکند.
نصب پنلهای خورشیدی یا احداث نیروگاههای خورشیدی روی ساختمانهای مسکونی و تجاری، هر دو مدل مناسبی هستند. امیدواریم این طرحها به طور کامل پیگیری، اجرایی و تأمین مالی شوند. اگرچه کارشناسان شبکه برق ممکن است به مشکلاتی مانند محدودیت کشش شبکه یا هدررفت انرژی اشاره کنند، اما این مسائل نباید مانع توسعه انرژیهای نو شوند. اگر شبکه برق ظرفیت اضافه کردن ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید را ندارد، باید توسعه پیدا کند. اگر قصد داریم نیروگاه جدید بسازیم، ممکن است نیاز به توسعه شبکه انتقال برق باشد که این موضوع کاملاً قابل اجراست و بین کارشناسان نیز در این زمینه اختلاف نظر وجود ندارد. همچنین، اگر قیمت بنزین افزایش یابد، پالایشگاهها و ناوگان نفتکشها نیز باید توسعه یابند؛ این چالشها قابل حل و مدیریت هستند.
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟