راهکارهای خروج از بحران ناترازی انرژی: اصلاح قیمت‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی
بحران ناترازی انرژی به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده که پیامدهای آن نه تنها در بخش تولید، بلکه در رفاه عمومی نیز محسوس است. کارشناسان بر این باورند که اصلاحات جزئی و جداگانه، همچون تنها افزایش قیمت انرژی، نمی‌تواند مشکل را حل کند و تنها با اتخاذ رویکردی جامع و همزمان شامل اصلاح هوشمندانه قیمت‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌های حمایت‌گرانه می‌توان ضمن کنترل مصرف، فشار مالی بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش داد و مسیر رشد پایدار اقتصاد انرژی را هموار کرد.
در شرایطی که بحران ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و مدیریت مصرف اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این میان، ترکیب درست سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به عنوان کلید موفقیت در کنترل مصرف انرژی و ارتقای رفاه عمومی مطرح می‌شود. با توجه به تجربیات متفاوت در دوره‌های مختلف مدیریت انرژی، لزوم بازنگری و به‌کارگیری راهکارهای جامع بیش از پیش احساس می‌شود.
در گفت‌وگوی خبرنگار صنعت مالی با سیداحسان حسینی، کارشناس حوزه انرژی، ابعاد مختلف اصلاح قیمت انرژی و نقش بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های انرژی‌های نو مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست‌های گذشته، به ارائه پیشنهاداتی درباره نحوه مدیریت بهتر بازار انرژی و افزایش مشارکت بخش خصوصی پرداخته شده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
صنعت مالی: آیا آزادسازی قیمت انرژی به رفع ناترازی و افزایش ظرفیت تولید کمک می‌کند؟
تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند هم به افزایش رفاه مردم بینجامد و هم بدون اثرگذاری باشد. مسئله اصلی این است که اصلاح قیمت باید به گونه‌ای انجام شود که بهبود رفاه مردم را به همراه داشته باشد؛ اما این فرآیند نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و یک چرخه مدیریتی است که متأسفانه در یک دهه اخیر، دولت‌ها توان تضمین آن را نداشته‌اند.
اگر بخواهیم بر ناترازی انرژی غلبه کنیم و ایران را در جایگاه واقعی‌اش در بازار جهانی انرژی قرار دهیم — با توجه به اینکه ایران هم‌اکنون چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان است (پس از آمریکا، روسیه و عربستان) — باید همانند این کشورها در معادلات جهانی و منطقه‌ای انرژی سهیم باشیم، نه اینکه منابع انرژی‌مان صرف مصرف داخلی شود و از بازارهای جهانی حذف شویم.
برای این منظور، اصلاح قیمت انرژی باید با سیاست‌های غیرقیمتی به صورت همزمان همراه شود. به عبارت دیگر، باید مشخص کنیم هدف از اصلاح قیمت چیست و برای مصرف‌کنندگان راهکار جایگزین و مناسبی فراهم کنیم. مثلاً اگر قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم، باید زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم تا مردم بتوانند به جای استفاده از خودروهای شخصی، از حمل و نقل عمومی بهره ببرند.
این مدل در دوره آقای احمدی‌نژاد مورد آزمون قرار گرفت؛ در سال ۱۳۸۶، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اجرایی شد و به موازات آن، قیمت بنزین اصلاح گردید. زیرساخت‌هایی مانند اتوبوس‌های شهری و گازسوز کردن خودروها (سی‌ان‌جی‌سوز) گسترش یافت. نتایج این طرح نشان داد که پس از هدفمندی یارانه‌ها، مصرف بنزین تنها دو درصد افزایش یافت که در واقع مصرف را ثابت نگه داشت. در مقابل، در دوره آقای خاتمی که اصلاح قیمت بنزین به صورت تدریجی انجام شد ولی جایگزین مناسبی فراهم نشد، مصرف بنزین دو برابر شد.
اما در دوره آقای روحانی، با وجود تولید بالای نفت در خلیج فارس، اصلاح نادرست قیمت بنزین به بحران ناترازی منجر شد و آبان ۱۳۹۸ این موضوع به اوج رسید. مشکل اصلی این بود که اصلاح قیمت به تنهایی انجام شد و توسعه حمل و نقل عمومی در این دوره متوقف گردید.
بدیهی است که اصلاح قیمت انرژی ضروری است، اما به تنهایی کارساز نیست. همچنین راهکارهای غیرقیمتی به تنهایی نمی‌توانند مشکل را حل کنند. برای موفقیت اصلاح قیمت باید اثرات آن بر معیشت مردم به دقت محاسبه شود و با ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی — از جمله یارانه‌های هدفمند یا سهمیه‌بندی دقیق — همراه شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
مطالعات نشان داده‌اند که پس از اجرای یارانه‌ها، هزینه حمل و نقل خانوارها تا ۳۴ درصد کاهش یافته است. یعنی با افزایش قیمت بنزین تا ۹ برابر، هزینه‌های مربوط به حمل و نقل نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز یافت. علت این امر حرکت مردم به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین و راهکارهای مکمل بوده است.
صنعت مالی: چرا بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در پروژه‌های انرژی به‌ویژه ساخت نیروگاه خورشیدی ندارد؟
سؤال اصلی این است که آیا مشکل به قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد، یا به نبود حمایت کافی و جذاب نبودن شرایط سرمایه‌گذاری؟ پاسخ واضح است: در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری حاکم است. بخش خصوصی می‌گوید حاضر است سرمایه‌گذاری کند، اما واقعیت این است که نه تنها بخش خصوصی، بلکه بخش دولتی نیز به دلیل این سازوکار، بدهکار می‌شود.
وقتی بخش خصوصی فعالیت می‌کند، هزینه‌ها را از جیب خود می‌پردازد، اما در نهایت محصول یا انرژی تولید شده را به دولت می‌فروشد و اغلب پول خود را دریافت نمی‌کند؛ نتیجه این چرخه معیوب، افزایش تلفات و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری است که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. راهکار اصلی، آزادسازی قیمت‌هاست؛ اما باید توجه داشت که این آزادسازی نباید بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی انجام شود، چون در غیر این صورت فشار مالی به مردم افزایش می‌یابد.
برای نمونه، اگر قیمت گاز خانگی افزایش یابد، چرا باید قیمت آن تا ۶۹ هزار تومان برسد؟ جالب است که گازی که به گلخانه‌ها داده می‌شود، ارزش آن از محصول تولیدی بیشتر است! قیمت‌ها باید واقعی شوند تا رانت‌ها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بخش خانگی نیز درصد بالایی از مصرف گاز مربوط به دهک‌های بالاتر است که در پلکان‌های آخر مصرف قرار دارند. سؤال این است که چرا باید این دهک‌ها گاز را با تعرفه ارزان دریافت کنند؟ عملکرد بخش‌های مختلف بر اساس بودجه انرژی تعیین می‌شود. ممکن است برخی بخش‌ها اصلاً نیازی به منابع نداشته باشند، چراکه زیرساخت‌های جایگزین فراهم شده است. اما به طور کلی، اصلاح قیمت‌ها به مرور خود به خود رخ خواهد داد.
این تغییرات باید هوشمندانه صورت گیرد؛ برخی محصولات مثل بنزین سوپر می‌تواند به قیمت وارداتی به افراد مرفه و خودروهای لوکس عرضه شود، اما نمی‌توان قیمت بنزین معمولی را به یکباره اصلاح کرد. هرگونه اصلاح قیمت باید با محاسبات دقیق و توجه به تأثیرات معیشتی مردم انجام شود. اعضای تیم دولت و مسئولان اجرایی به این موضوعات کاملاً آگاهند و مشاوران آنها نیز این مسائل را به‌طور مستمر بررسی و اطلاع‌رسانی می‌کنند.
صنعت مالی: آیا هزینه‌های آمایش و آمارگیری یا دلایل دیگر، باعث کاهش تمایل دولت به اصلاحات زیرساختی در حوزه انرژی شده است؟
کار اصلاحات همیشه دشوار است، اما از زمانی که دولت آقای پزشکیان روی کار آمده، موضوع انرژی‌های خورشیدی به طور جدی مطرح شده است. حتی سازمان انرژی کشور، خود را با استفاده از پنل‌های خورشیدی تجهیز کرده است. دولت قبلی نیز این مسئله را به شکل قابل توجهی پیگیری می‌کرد. این موضوع می‌تواند بخشی از راهکارهای توسعه انرژی باشد. دولت آقای پزشکیان با همکاری چین و از طریق تأمین مالی پروژه‌های نفتی، پروژه‌های خورشیدی بزرگی را در دست اجرا دارد که مگاوات‌های قابل توجهی پنل خورشیدی نصب می‌کند.
نصب پنل‌های خورشیدی یا احداث نیروگاه‌های خورشیدی روی ساختمان‌های مسکونی و تجاری، هر دو مدل مناسبی هستند. امیدواریم این طرح‌ها به طور کامل پیگیری، اجرایی و تأمین مالی شوند. اگرچه کارشناسان شبکه برق ممکن است به مشکلاتی مانند محدودیت کشش شبکه یا هدررفت انرژی اشاره کنند، اما این مسائل نباید مانع توسعه انرژی‌های نو شوند. اگر شبکه برق ظرفیت اضافه کردن ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید را ندارد، باید توسعه پیدا کند. اگر قصد داریم نیروگاه جدید بسازیم، ممکن است نیاز به توسعه شبکه انتقال برق باشد که این موضوع کاملاً قابل اجراست و بین کارشناسان نیز در این زمینه اختلاف نظر وجود ندارد. همچنین، اگر قیمت بنزین افزایش یابد، پالایشگاه‌ها و ناوگان نفتکش‌ها نیز باید توسعه یابند؛ این چالش‌ها قابل حل و مدیریت هستند.