تحولات سیاسی و تغییر نرخ‌های بهره، دو متغیر اثرگذار بر چشم‌انداز بازار سهام هستند؛ کاهش تنش‌ها می‌تواند به بهبود تقاضا کمک کند، اما تداوم افزایش نرخ بهره می‌تواند مانعی در برابر رشد پایدار بورس باشد.
به گزارش صنعت مالی، پس از یک دوره رشد قابل‌توجه که شاخص کل بورس را به محدوده ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رساند، اکنون نشانه‌های افزایش عرضه و احتیاط در رفتار معامله‌گران دیده می‌شود. در پس این چرخش، دو متغیر کلیدی بیش از دیگران خودنمایی می‌کنند: یکی تحولات سیاسی و احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی که فضای انتظارات را ملتهب کرده، و دیگری رشد نرخ‌های بهره و بازده اوراق دولتی که جذابیت نسبی سهام را تحت فشار قرار داده است.
امیرحسین قزوینیان، کارشناس تحلیل بازار سرمایه، در این یادداشت با نگاهی دقیق به این دو عامل، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که تداوم رشد بورس علاوه بر بهبود فضای سیاسی، به وضعیت نرخ بهره و جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام وابسته است:
بازار سهام پس از رشد قابل‌توجه و رسیدن شاخص کل به محدوده ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، با افزایش عرضه مواجه شده است. این موضوع را می‌توان به افزایش نسبی ریسک‌های سیاسی، تقویت احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی و رشد نرخ‌های بهره نسبت داد. عواملی که می‌توانند از طریق افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و کاهش جذابیت نسبی سهام، بر روند بازار اثرگذار باشند.
در بررسی چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار سهام، تحولات سیاسی کشور همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش احتمال درگیری‌های مجدد می‌تواند با تقویت انتظارات منفی و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران، فشار عرضه را افزایش دهد. در مقابل، بهبود فضای سیاسی و انتشار اخبار مثبت در خصوص توافق‌های احتمالی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تقاضا و بهبود انتظارات نسبت به آینده بازار باشد.
با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ارزیابی سرمایه‌گذاران از پیامدهای احتمالی نتایج انتخابات بر روابط سیاسی و چشم‌انداز تنش‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند بر رفتار معامله‌گران اثرگذار باشد. در این شرایط، چنانچه انتخابات بدون تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی سپری شود و نشانه‌هایی از بهبود روابط سیاسی یا کاهش ریسک‌های موجود مشاهده شود، می‌توان انتظار داشت بازار سهام در کوتاه‌مدت از محل بهبود انتظارات و افزایش تقاضا با رشد همراه شود. در مقابل، اگر نتایج انتخابات با افزایش ریسک‌های سیاسی و نظامی هم‌زمان شود، تشدید ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز افزایش عرضه و تداوم فشار نزولی بر بازار باشد. بنابراین، علاوه بر نتایج انتخابات، نحوه اثرگذاری آن بر چشم‌انداز روابط سیاسی و سطح ریسک‌های ژئوپلیتیکی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
در کنار متغیرهای سیاسی، روند نرخ‌های بهره و میزان عرضه اوراق دولتی نیز از جمله عوامل اثرگذار بر بازار سهام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت محسوب می‌شوند. نرخ بازده اوراق دولتی در حراج‌های اخیر به محدوده ۴۳ درصد رسیده است. همچنین، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش نرخ‌های بهره در بازار بین‌بانکی و تغییر دالان نرخ بهره به سطوح بالاتر مطرح شده است. تداوم این روند می‌تواند با افزایش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، جذابیت نسبی بازار سهام را کاهش داده و از طریق افزایش نرخ تنزیل جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت‌ها، بر ارزش‌گذاری سهام فشار وارد کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بازده بدون ریسک می‌تواند صرف ریسک مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام را تحت تأثیر قرار داده و مانعی در برابر رشد پایدار بازار ایجاد کند.
در مجموع، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، تحولات سیاسی و تغییر انتظارات نسبت به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، مهم‌ترین محرک نوسانات بازار سهام باشند. بااین‌حال، تداوم رشد بازار علاوه بر بهبود فضای سیاسی، به وضعیت نرخ‌های بهره و جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام نیز وابسته خواهد بود. بر این اساس، کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تقاضا و بهبود روند بازار شود؛ درحالی‌که تشدید ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه در صورت تداوم فشار ناشی از افزایش نرخ‌های بهره، می‌تواند احتمال تداوم روند نزولی را افزایش دهد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.