یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور، گفت: توسعه بازار دارایی‌های دیجیتال بدون تدوین مقررات شفاف و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات اقتصادی، تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و افزایش مخاطرات مالی شود؛ ازاین‌رو، باید ضمن به رسمیت شناختن این حوزه، چارچوب مشخصی برای فعالیت پلتفرم‌های مبادلاتی در نظر گرفته شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به گسترش استفاده از رمزارزها و افزایش فعالیت پلتفرم‌های مبادلات دارایی‌های دیجیتال، اظهار کرد: با توسعه فناوری‌های مالی، شیوه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری، انتقال ارزش و انجام مبادلات اقتصادی شکل گرفته است که رمزارزها یکی از مصادیق آن به شمار می‌روند. این تحولات اقتضا می‌کند که نظام قانون‌گذاری و نظارتی کشور نیز متناسب با شرایط جدید حرکت کند و برای فعالیت این بازار، ضوابط روشن و قابل اجرا داشته باشد.
وی افزود: نمی‌توان نسبت به گسترش فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال بی‌تفاوت بود؛ زیرا بخش قابل توجهی از مردم با انگیزه‌های مختلف وارد این بازار شده‌اند و سرمایه‌های خود را در اختیار پلتفرم‌های مبادلاتی قرار می‌دهند. بنابراین، ضروری است سازوکارهایی طراحی شود که از یک سو امکان فعالیت قانونی و شفاف کسب‌وکارهای این حوزه را فراهم کند و از سوی دیگر، مانع از تضییع حقوق کاربران و سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت تدوین مقررات جامع برای صرافی‌های ارز دیجیتال بیان کرد: نخستین گام در سامان‌دهی این بازار، مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های متولی و تعیین حدود وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی است. هنگامی که چارچوب قانونی فعالیت یک کسب‌وکار به‌روشنی تعریف نشده باشد، هم فعالان اقتصادی با ابهام مواجه می‌شوند و هم در صورت بروز تخلف یا اختلاف، پیگیری حقوق کاربران دشوارتر خواهد شد.
قادری ادامه داد: لازم است شرایط فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال، الزامات ثبت و احراز هویت، نحوه نگهداری دارایی‌های مشتریان، ضوابط شفافیت مالی و شیوه رسیدگی به شکایت‌ها در قالب مقررات مشخص تعیین شود. البته این الزامات باید متناسب با ماهیت و سطح ریسک فعالیت‌ها طراحی شوند تا ضمن حفاظت از سرمایه مردم، مانع شکل‌گیری فعالیت‌های نوآورانه و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نشوند.
وی تصریح کرد: قانون‌مند شدن این بازار به معنای ایجاد محدودیت غیرضروری برای فعالان اقتصادی نیست، بلکه هدف اصلی باید ایجاد محیطی شفاف، قابل پیش‌بینی و پاسخ‌گو باشد. اگر فعالان این حوزه بدانند تحت چه شرایطی می‌توانند فعالیت کنند و چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه خدمات نیز افزایش می‌یابد.
قادری با اشاره به مخاطرات سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها گفت: نوسانات شدید قیمت، احتمال کلاهبرداری، حملات سایبری، اختلال در برداشت دارایی‌ها و فعالیت پلتفرم‌های فاقد سازوکارهای حفاظتی مناسب، از جمله مخاطراتی است که کاربران این بازار با آن مواجه هستند. در چنین شرایطی، وجود نظارت مؤثر می‌تواند به کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش شفافیت کمک کند.
وی افزود: نظارت نباید صرفاً به صدور مجوز یا ثبت اطلاعات اولیه محدود شود، بلکه لازم است عملکرد صرافی‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی شود. بررسی توان مالی، رعایت الزامات امنیتی، نحوه تفکیک دارایی‌های مشتریان از منابع مالی شرکت و شفافیت در کارمزدها و شرایط ارائه خدمات، می‌تواند بخشی از الزامات نظارتی این بازار باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: همچنین باید برای برخورد با تخلفات احتمالی، سازوکارهای مشخصی وجود داشته باشد تا در صورت بروز مشکل، حقوق کاربران قابل پیگیری باشد. مردم باید بدانند در صورت مسدود شدن حساب، تأخیر در برداشت دارایی یا بروز اختلاف با یک پلتفرم، از چه مسیر قانونی می‌توانند موضوع را دنبال کنند.
قادری با بیان اینکه سامان‌دهی بازار دارایی‌های دیجیتال نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، اظهار کرد: با توجه به ابعاد پولی، مالیاتی، اقتصادی و امنیتی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال، لازم است وظایف نهادهای مسئول به‌صورت دقیق مشخص شود. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، در صورتی که با تقسیم کار روشن همراه نباشد، می‌تواند به سردرگمی فعالان بازار و ایجاد خلأهای نظارتی منجر شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی، نهادهای مرتبط با بازار سرمایه و سایر دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای تعیین مقررات هماهنگ اقدام کنند. در این مسیر، استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی، متخصصان فناوری و فعالان این صنعت نیز اهمیت دارد؛ زیرا مقرراتی که بدون شناخت دقیق سازوکارهای فنی و اقتصادی بازار تدوین شوند، ممکن است در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه شوند.
این نماینده مجلس افزود: مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم از منافع عمومی و حقوق کاربران محافظت کنند و هم امکان فعالیت شفاف کسب‌وکارهای داخلی را فراهم آورند. همچنین ضروری است ضوابط به‌صورت روشن اطلاع‌رسانی شوند تا فعالان اقتصادی و مردم از الزامات و محدودیت‌های قانونی آگاهی داشته باشند.
قادری در ادامه با اشاره به نقش آگاهی عمومی در کاهش زیان‌های مالی اظهار کرد: حتی با وجود مقررات و نظارت، نمی‌توان تمام ریسک‌های بازار رمزارزها را از بین برد. مردم باید بدانند که سرمایه‌گذاری در این بازار با نوسانات قابل توجه همراه است و احتمال از دست رفتن بخشی از سرمایه یا حتی تمام آن وجود دارد.
وی تصریح کرد: لازم است پلتفرم‌های فعال، اطلاعات مربوط به ریسک‌ها، کارمزدها، شرایط برداشت دارایی و مسئولیت‌های خود را به‌صورت شفاف در اختیار کاربران قرار دهند. در کنار آن، نهادهای مسئول نیز باید از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر مردم را فراهم کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت فناورانه و سرعت تحولات آن، به مقرراتی روشن، نظارتی مستمر و سازوکارهای اجرایی کارآمد نیاز دارد. هدف از این اقدامات باید ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مردم، کاهش مخاطرات مالی، جلوگیری از تخلفات و فراهم کردن زمینه فعالیت قانونی کسب‌وکارها باشد. هرچه قواعد این بازار شفاف‌تر و مسئولیت دستگاه‌ها مشخص‌تر باشد، امکان مدیریت ریسک‌ها و افزایش اعتماد عمومی نیز بیشتر خواهد شد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.