رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجانغربی با تشریح جزئیات نشست وزیر ارتباطات با روسای مجمع نمایندگان استان‌ها با محور پلتفرم‌های آنلاین عنوان کرد: طرح هوشمندسازی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و کمک زیادی به این موضوع خواهد کرد و پیش‌بینی ما این است که از این پس، در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال اقدامات مطلوبی انجام گیرد و احتمالاً سال آینده به رشد اقتصادی دست یابیم.
به گزارش صنعت مالی، در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید شرایط اقتصادی، زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و فعالیت پلتفرم‌های آنلاین به یکی از ارکان تأثیرگذار در معادلات بازار، تولید و معیشت مردم بدل شده است.
با این شرایط، تعارض میان ضرورت نظارت حاکمیتی و حفظ پویایی نوآوری‌های بخش خصوصی به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده است.
در این میان، رویکرد دولت در مواجهه با این سکوها از دو منظر «برخورد سلبی و مسدودسازی» یا «گذار به سمت تنظیم‌گری هوشمند و قانون‌مند» قابل بررسی است.
خبرنگار صنعت مالی در این راستا گفت‌وگویی را با علی حیدری رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجانغربی و نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در خانه ملت ترتیب داده است.
صنعت مالی: با سلام، یکی از چالش‌های قدیمی بازارهای مالی و کالایی (مثل طلا و رمزارز)، عدم شفافیت در معاملات سنتی بوده است. پلتفرم‌های آنلاین چقدر توانسته‌اند با ثبت شفاف معاملات و دسترسی همگانی به قیمت‌ها، به مردم و دستگاه‌های نظارتی کمک کنند؟
حیدری: بله، سوال خوبی پرسیدید، همین‌طور است. یکی از موضوعات اصلی همین بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های بسیار خوبی در این زمینه دارد؛ دکتر هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به لحاظ فنی، پلتفرم‌های مناسبی را برای کسب‌وکارها تعریف و کارگروهی را نیز برای این موضوع تعیین کرده و در حال فعالیت هستند.
محور بحث این بود که ما بالاخره ممکن است در دوران جنگ یا شرایط خاص، ناچار باشیم موقتاً اینترنت را قطع کنیم، اما در کل، خواستار آن نیستیم که مردم صرفاً به دلیل یک رویداد خاص، از دسترسی به اینترنت محروم بمانند؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌های مناسبی در این خصوص طراحی شده است.
همچنین، طرح هوشمندسازی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، کمک زیادی به این موضوع خواهد کرد. پیش‌بینی ما این است که از این پس، در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال اقدامات مطلوبی انجام گیرد و احتمالاً سال آینده به رشد اقتصادی دست یابیم.
یکی از دلایل این امر، موضوع هوشمندسازی همراه با هم‌افزایی مجلس، دولت و دست‌اندرکاران است. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز وارد این عرصه شده‌اند و حمایت‌های خوبی از شرکت‌ها و دانشجویان ازجمله ارائه تسهیلات و موارد مشابه صورت می‌گیرد؛ علاوه بر این، ساماندهی نیروهای صاحب‌نظر در این حوزه نیز در دستورکار قرار دارد، امیدواریم با مدیریت مطلوب این مرحله از مواجهه با دشمن، به نتایج درخشانی دست یابیم.
صنعت مالی: اساساً مسدودسازی یا محدودکردن سکّوهای مرتبط با پلتفرم‌های آنلاین مشکلی را حل می‌کند یا باید به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت کنیم؟
حیدری: خیر، به‌عنوان مثال، در فرانسه و اروپا نیز در شرایط خاص چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و آن‌ها اقدام به محدودسازی اینترنت و سامانه‌ها می‌کنند. طبیعتاً در مباحث خاص، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.
صنعت مالی: راهکار جنابعالی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در بستر همین کسب‌وکارها و پلتفرم‌های آنلاین، نظیر قیمت‌سازی یا خالی‌فروشی چیست؟
حیدری: انسان برای تخلف بسیار فعال است؛ این موضوع هم از طریق روان‌شناسی و هم علم ژنتیک به اثبات رسیده است که مغز انسان همواره برای انجام کارهای خلاف فعال بوده و یک‌گام جلوتر حرکت می‌کند و این حوزه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
با این شرایط، اقداماتی در حال انجام است تا در نهایت کمترین آسیب را در این حوزه متحمل شویم. موضوعاتی که برای این منظور تعریف شده‌اند، به نظرم قادر خواهند بود بسیاری از این آسیب‌ها را با طی شدن این فرآیند از بین ببرند یا حداقل به حداقل برسانند.
صنعت مالی: با توجه به نشستی که با وزیر ارتباطات داشتید، آیا ممکن است دولت لایحه‌ای در زمینه ساماندهی پلتفرم‌های آنلاین برای وضع قوانین شفاف برای این سکّوها به مجلس ارائه کند؟
حیدری: اتفاقاً در نشست با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع مطرح شد و وزیر ارتباطات اعلام کرد که این مسئله را بررسی و جمع‌بندی خواهد کرد. کمیسیون‌ها، مجامع و تمامی استان‌ها نیز حضور داشتند و مباحث بسیار مفیدی مطرح شد.
همچنین اعلام آمادگی شد که با توجه به تصویب هوش مصنوعی که با سرعت و فوریت انجام و به دولت ابلاغ گردید، این فضا بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.
صنعت مالی: حضور پلتفرم‌های شناسنامه‌دار چه کمکی می‌تواند به هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت بسترهای امن و قابل رصد بکند و مشخص سازد چه کسانی، چه جریاناتی و چه تشکل‌هایی در این حوزه فعالیت گسترده دارند؟
قبل از شهادت امام شهید خدمت ایشان بودیم و فرمودند که در کشور قوانین کافی داریم و مکرر داریم و تنها مشکل پیگیری دارد و بیشتر مشکل ما در باب پیگیری است و نه در فقدان قانون.
صنعت مالی: با توجه به شرایط اقتصادی که هم‌اکنون کشور در آن قرار دارد، توصیهٔ جنابعالی به دولت چیست؟ دولت با چه سازوکاری می‌تواند از این پلتفرم‌های آنلاین و کسب‌وکارهای آنلاین، تا حد ممکن حمایت کند و این مجموعه‌ها را در واقع به یک زنجیره تبدیل کند؛ زنجیره‌ای که علاوه بر اقتصاد پویای کشور، اقتصاد دیجیتال نیز در کنار آن بتواند فعالیت مطلوبی داشته باشد؟
حیدری: قوانین مشخصی در حوزه‌های مختلف وجود دارد؛ هم در حوزه فضای دیجیتال، هم مجازی، هم غیرمجازی و حقیقی و هم در حوزه‌های تجارت، صادرات، واردات، تولید، سرمایه‌گذاری و اجتماعی. این قوانین باید در اولویت قرار گیرند و در آینده ابلاغ شوند؛ البته همراه با آیین‌نامه‌های کامل، چراکه بدون آن‌ها اجرا صورت نمی‌گیرد. به نظر من باید اجرای قوانین و مقررات مربوطه را در اولویت قرار دهیم. با توجه به وضعیت فعلی جامعه که اقشار مردم به هر طریق تحت فشار قرار دارند، به هیچ وجه جایز نیست که این وضعیت برای پلتفرم‌های ما ادامه یابد.
صنعت مالی: تصور نمی‌کنید برای ساماندهی پلتفرم‌های آنلاین نیازمند یکنواخت‌سازی سامانه‌ها و هماهنگی و تعامل وزارتانه‌های مرتبط هستیم؟
حیدری: دقیقاً. به نظر من وزارتخانه‌ها باید به میدان بیایند؛ وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی. این دستگاه‌ها باید پای کار بیایند و وضعیت را یکنواخت کنند؛ چراکه در حال حاضر مثلاً هر دستگاهی برای خود یک سامانهٔ جداگانه دارد؛ وزارت کشور سامانهٔ خود را دارد، وزارت ارتباطات سامانهٔ مستقل خود را دارد، دانشگاه آزاد سامانهٔ خود را دارد و دانشگاه علوم پزشکی نیز سامانهٔ جداگانه‌ای در اختیار دارد.
بنابراین سامانه‌های یکپارچه باید وجود داشته باشد؛ به‌صورت متمرکز دیده شود و استعلام‌ها از طریق آن گرفته شود. در وضعیت فعلی برای گرفتن یک مجوز، باید از ۲۳ دستگاه مختلف استعلام بگیرید؛ از سازمان استاندارد، از سازمان حفاظت محیط زیست، از وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر.
صنعت مالی: آیا تجربه عملی در این زمینه وجود داشته است؟
حیدری: بله؛ در آن دوران که استاندار بودم، پنجره واحد تشکیل داده بودیم، اما در عمل، بخش صنایع مدارک را به سازمان استاندارد ارجاع می‌داد، سازمان استاندارد به سازمان حفاظت محیط زیست و در نهایت همه آن‌ها از کنار موضوع می‌گذشتند و پرونده دور زده می‌شد.
پیش از این، در استان آذربایجانغربی، حداقل این فرایند 6 ماه طول می‌کشید و گاه فرآیند یک سال به درازا می‌کشید. دقیقاً به همین دلیل است که معتقدم یک سامانه متمرکز می‌تواند این مشکل را حل کند؛ سامانه‌ای که همهٔ استعلام‌ها به‌صورت متمرکز از آن دریافت شود.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.