یک کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت بازگشت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به سفره مردم، گفت: درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان نباید صرف هزینههای جاری دولت شود، بلکه باید با اولویت اقشار ضعیف و کمدرآمد، برای تقویت قدرت خرید و جبران فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای انرژی اختصاص یابد.
افزایش قیمت بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که علاوه بر آثار مستقیم بر هزینه حملونقل، میتواند از مسیر افزایش هزینههای تولید و جابهجایی کالا بر قیمت تمامشده بسیاری از کالاها و خدمات اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، نحوه هزینهکرد منابع حاصل از این افزایش قیمت اهمیت ویژهای دارد و ضروری است بخش قابل توجهی از این منابع با سازوکاری شفاف و هدفمند برای تقویت قدرت خرید مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، اختصاص پیدا کند.
در همین راستا، خبرنگار صنعت مالی با سپهدار رهنما، کارشناس اقتصادی گفتوگویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
رهنما با اشاره به آثار اقتصادی افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: اصلاح قیمت حاملهای انرژی را نمیتوان صرفاً یک اقدام برای افزایش درآمد دولت دانست، بلکه این سیاست باید در چارچوب اصلاح الگوی مصرف، کاهش هدررفت منابع و مدیریت تقاضای انرژی دنبال شود. با این حال، اجرای چنین سیاستی در شرایطی که خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه هستند، بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش قیمت بنزین تنها هزینه سوخت خودروها را بالا نمیبرد، بلکه میتواند از طریق هزینه حملونقل بر بخشهای مختلف اقتصاد اثر بگذارد. بسیاری از کالاها برای رسیدن از محل تولید به بازار به حملونقل وابسته هستند و بنابراین هرگونه افزایش هزینه سوخت میتواند بخشی از زنجیره قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، لازم است سیاست قیمتی بنزین همزمان با سیاستهای حمایتی و کنترل آثار تورمی آن اجرا شود.
رهنما تأکید کرد: مهمترین اصل در این زمینه، بازگشت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم است. اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند و درآمد حاصل از آن صرفاً وارد منابع عمومی دولت شود، ممکن است این سیاست از منظر افکار عمومی با چالش مواجه شود. مردم باید اطمینان داشته باشند که افزایش قیمت سوخت صرفاً برای تأمین هزینههای دولت انجام نشده و بخش مهمی از منابع ایجادشده برای جبران فشارهای اقتصادی به جامعه بازمیگردد.
این کارشناس اقتصادی، تقویت معیشت دهکهای پایین و متوسط را یکی از اصلیترین اولویتهای هزینهکرد منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین دانست و ادامه داد که خانوارهای کمدرآمد به دلیل سهم بالاتر هزینههای ضروری در سبد مصرفی خود، آسیبپذیری بیشتری در برابر افزایش قیمتها دارند. بنابراین حمایت از این گروهها باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
به اعتقاد رهنما، بخشی از این منابع میتواند برای تقویت کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی خانوارها اختصاص پیدا کند. چنین رویکردی میتواند ضمن افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف، اطمینان بیشتری ایجاد کند که منابع حمایتی در مسیر تأمین نیازهای ضروری خانوار مصرف میشود. در کنار آن، حمایت هدفمند از دهکهای متوسط نیز ضروری است، چرا که بخش قابل توجهی از این خانوارها نیز طی سالهای گذشته با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند.
وی همچنین توسعه حملونقل عمومی را یکی دیگر از مسیرهای مناسب برای هزینهکرد منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین دانست و بیان کرد: اگر هدف سیاستگذار کاهش مصرف سوخت و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی است، باید زیرساختهای لازم برای استفاده مردم از حملونقل عمومی فراهم شود. توسعه ناوگان اتوبوسرانی، مترو و سایر شیوههای حملونقل عمومی میتواند در بلندمدت هزینههای خانوار را کاهش دهد و به مدیریت مصرف بنزین نیز کمک کند.
رهنما با اشاره به نگرانیهای موجود درباره آثار تورمی افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: دولت باید برای جلوگیری از انتقال کامل افزایش هزینه سوخت به قیمت کالاها و خدمات، مجموعهای از سیاستهای مکمل را اجرا کند. نظارت بر زنجیره تولید و توزیع، جلوگیری از سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی از افزایش قیمت سوخت و تقویت قدرت خرید خانوارها، از جمله اقداماتی است که میتواند آثار تورمی این سیاست را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت شفافیت در میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز تأکید کرد و گفت: یکی از الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی، ایجاد اعتماد میان مردم و سیاستگذار است. مردم باید بدانند افزایش قیمت بنزین چه میزان منابع ایجاد کرده و این منابع دقیقاً در چه بخشهایی هزینه میشود. انتشار گزارشهای دورهای درباره میزان درآمد و نحوه هزینهکرد آن میتواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند.
رهنما معتقد است منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین نباید به ابزاری برای پوشش هزینههای جاری و کسری بودجه دولت تبدیل شود. فلسفه اصلاح قیمت انرژی باید افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف، کاهش قاچاق و هدایت منابع به سمت اهداف اقتصادی و اجتماعی مشخص باشد. اگر این منابع بدون هدف مشخص وارد هزینههای عمومی شوند، عملاً ارتباط میان افزایش قیمت و منافع حاصل از آن برای مردم از بین خواهد رفت.
وی در عین حال، استفاده بخشی از این منابع برای سرمایهگذاری در طرحهای کاهش مصرف انرژی را نیز ضروری دانست و افزود که نوسازی ناوگان حملونقل، بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی میتواند در بلندمدت هزینههای اقتصاد را کاهش دهد. چنین سرمایهگذاریهایی علاوه بر آثار اقتصادی، آثار مستقیم معیشتی نیز برای مردم خواهد داشت.
رهنما در پایان تأکید کرد که موفقیت سیاست افزایش قیمت بنزین نباید صرفاً بر اساس میزان درآمدی که برای دولت ایجاد میکند سنجیده شود، بلکه باید مجموعهای از شاخصها از جمله کاهش مصرف سوخت، کنترل قاچاق، افزایش بهرهوری انرژی، توسعه حملونقل عمومی و مهمتر از همه، **کاهش فشار معیشتی بر اقشار ضعیف** مورد ارزیابی قرار گیرد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، اگر منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بهصورت شفاف، هدفمند و عادلانه به جامعه بازگردد و بخش قابل توجهی از آن برای تقویت قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد اختصاص پیدا کند، میتوان امیدوار بود که اصلاح قیمت انرژی در کنار مدیریت مصرف، به تقویت عدالت اقتصادی نیز کمک کند؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین بدون سازوکار جبرانی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.