افزودن رمزارزها به قانون مالیات بر سوداگری، در حالی صورت گرفت که هیچگونه پشتوانه کارشناسی و اقتصادی نداشت و بیشتر محصول فشارهای سیاسی بود. کارشناسان هشدار میدهند اجرای این قانون نه تنها قابلیت عملیاتی ندارد، بلکه با خروج سرمایه، تضعیف پلتفرمهای داخلی و افزایش ریسکهای امنیتی و اقتصادی، میتواند پیامدهای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
پوریا آسترکی، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال در یادداشتی اختصاصی برای صنعت مالی نوشت:
در سالهای اخیر بحث مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در کشور جدیتر از گذشته دنبال شده است. این قانون در ابتدا با هدف کنترل سوداگری در داراییهای مشهود مانند مسکن، خودرو، طلا و اسکناس طراحی شد؛ داراییهایی که بهطور نسبی قابل شناسایی، کنترل و رهگیری هستند. اما در جریان بررسیهای کمیسیون اقتصادی مجلس، با فشار برخی نهادهای خارج از مجلس، رمزارزها نیز به فهرست مشمولان این قانون اضافه شدند؛ تصمیمی که نه حاصل پژوهشهای کارشناسی بود و نه پشتوانهای از نظر اقتصادی داشت، بلکه بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.
اصلیترین چالش در اجرای این قانون، ماهیت متفاوت رمزارزهاست. برخلاف خودرو یا ملک که جابهجایی آنها محدود به مرزهای جغرافیایی است و دولت امکان اعمال کنترل دارد، رمزارزها داراییهای کاملاً سیالاند که در لحظه میتوانند از مرزهای کشور خارج شوند. یک کاربر میتواند دارایی خود را به کیفپول سرد منتقل کرده و عملاً آن را از هرگونه دسترسی حاکمیتی خارج کند. بنابراین، وضع مالیات بر چنین داراییای در کشوری که با پدیده فرار سرمایه دست به گریبان است، تصمیمی پرخطر و اشتباه محسوب میشود.
بیتوجهی به این ویژگی منحصربهفرد، علاوه بر کاهش کارآمدی قانون، به کاهش حاکمیت کشور بر بازار رمزارزها نیز منجر خواهد شد. با خروج کاربران از صرافیهای داخلی و مهاجرت به پلتفرمهای خارجی، نه تنها اعمال حاکمیت دشوارتر میشود، بلکه فرصت نظارت بر جرایمی همچون پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات اقتصادی نیز از بین میرود. نتیجه چنین فرآیندی، افزایش ریسکهای امنیتی و اقتصادی برای کشور خواهد بود.
یکی دیگر از تناقضات اساسی، نحوه مواجهه حاکمیت با پلتفرمهای داخلی است. از یکسو صرافیهای ایرانی رسمیت قانونی ندارند و حاضر به صدور مجوز برای آنها نمیشوند؛ از سوی دیگر همین پلتفرمها مشمول قوانین سختگیرانه مالیاتی میشوند. چنین رویکردی، هم اعتبار قانونگذاری را زیر سؤال میبرد و هم کاربران را به سمت استفاده از پلتفرمهای خارجی سوق میدهد.
کارشناسان بارها پیشنهاد دادهاند که به جای اخذ مستقیم مالیات از معاملات رمزارزی، بخشی از کارمزد صرافیهای داخلی به عنوان مالیات دریافت شود. این روش چند مزیت دارد:
چنین مدلی هم به دولت امکان درآمدزایی میدهد و هم مانع خروج سرمایه از کشور میشود.
طبق آمارهای غیررسمی، حدود ۱۵ میلیون کاربر ایرانی در بازار رمزارز فعالاند. اجرای ناقص و غیرکارشناسی قانون مالیات بر سوداگری میتواند موجب خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور شود؛ موضوعی که حتی در مراحل ابتدایی تصویب قانون نیز نشانههای آن در آمارهای صرافیهای داخلی قابل مشاهده بود. در نهایت، پیامد چنین روندی، تضعیف پلتفرمهای بومی، افزایش وابستگی کاربران به صرافیهای خارجی و تهدید سرمایههای مردم است.
به نظر میرسد افزودن رمزارزها به دایره شمول قانون مالیات بر سوداگری، نه تنها دستاوردی برای دولت نخواهد داشت، بلکه تبعاتی جدی بر حاکمیت اقتصادی و امنیتی کشور برجای میگذارد. بهترین رویکرد، بازنگری در این تصمیم و طراحی چارچوبی واقعبینانه است که هم درآمد مالیاتی دولت را تأمین کند و هم مانع خروج سرمایه و تضعیف پلتفرمهای داخلی نشود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.