وقتی جنگی رخ میدهد، نخستین پرسش این است: نظام حمایتی کشور تابآوری دارد؟ پاسخ را باید در سامانههای مختل، کارفرمایان ناهمکار و کارگرانی جست که از حقوق قانونی خود بیخبرند.
به گزارش صنعت مالی، سیستم تأمین اجتماعی در هر کشوری، در مواجهه با بحرانهای کلان نظیر جنگ، بلایای طبیعی یا همهگیریها، با آزمونی سخت برای سنجش تابآوری خود روبهرو میشود. جنگ ۴۰ روزه اخیر، اگرچه بهعنوان یک رخداد خاص در تاریخ اقتصادی کشور ثبت خواهد شد، اما زوایای پنهان و ساختاری نظام بیمه بیکاری ایران را بیش از پیش برملا کرده است. جهش بیسابقه آمار بیکاران در کنار قوانین خاص و موانع اجرایی، نشان میدهد که نظام فعلی نیازمند بازنگری بنیادین برای مواجهه با بحرانهای غیرمترقبه است.
با آغاز بحران، یکی از اولین نشانههای هشداردهنده، هجوم بیسابقه به سامانههای ثبتنام بیمه بیکاری بود. این موج، نه تنها گویای عمق ضربهی اقتصادی به مشاغل است، بلکه زنگ خطری برای توان عملیاتی و مالی سازمان تأمین اجتماعی به شمار میرود.
آخرین دادههای گردآوریشده از سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که تعداد متقاضیان بیمه بیکاری از زمان شروع جنگ تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵، به ۲۰۵ هزار نفر رسیده است.
یکی از مهمترین ابعاد بحران، نحوهی تفسیر و اجرای قوانین حمایتی در شرایط غیرمترقبه است. قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ برای مواجهه با حوادث پیشبینیهایی دارد، اما پیچیدگیهای اجرایی و عدم آگاهی کارگران از حقوق خود، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، «جنگ» در کنار سیل، زلزله و آتشسوزی بهعنوان حادثه قهریه (غیرمترقبه) شناسایی شده و بیکاری ناشی از آن غیرارادی تلقی میگردد. این حکم، بنیان اصلی استحقاق کارگر برای دریافت مقرری است. اما نکته کلیدیتر در ماده ۶ همین قانون نهفته است که شرط حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را برای دریافت مقرری تعیین کرده، اما بلافاصله در تبصرهی ۲ مادهی ۶ استثنای مهمی را قید میکند: «مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند».
با این حال، بسیاری از کارگران از این استثنای قانونی آگاهی ندارند و ممکن است بهعلت عدم اطلاع، از حقوق قانونی خود محروم شوند.
یکی دیگر از موانع جدی که در شرایط جنگی تشدید میشود، نقش کارفرما در فرآیند دریافت بیمه بیکاری است. برای ثبتنام، کارگر نیاز به «نامه عدم نیاز» از سوی کارفرما دارد؛ اما در شرایط بحرانی، بسیاری از کارفرمایان یا بهکلی از کار افتادهاند، یا در دسترس نیستند، یا بهدلیل فشارهای مالی ناشی از جنگ، از صدور این نامه خودداری میکنند.
نکتهی ظریفتر اینکه حتی اگر کارگر بهدلیل تعطیلی کارگاه در اثر جنگ بیکار شده باشد، باز هم نیاز به این نامه دارد و در نبود کارفرما، عملاً در یک بنبست اداری گیر میکند. سؤال اینجاست: در شرایطی که کارفرما بهدلیل جنگ در دسترس نیست، آیا اداره کار باید مکانیسم جایگزینی برای تأیید بیکاری پیشبینی کند؟ اما چنین مکانیسمی وجود ندارد و کارگران در این میان قربانی میشوند.
سامانهی جامع روابط کار (prkar.mcls.gov.ir) که قرار بود فرآیند دریافت بیمه بیکاری را تسهیل کند، در شرایط جنگی به یکی از گرههای اصلی تبدیل شده است. با افزایش حجم مراجعات و ثبتنامهای گسترده، این سامانه بارها از کار افتاده، کند شده و یا با خطا مواجه شده است. کارگران جنگزده که بسیاری از آنها حتی به اینترنت پایدار دسترسی ندارند، با سامانهای مواجه میشوند که نه پاسخگو است و نه قابل اعتماد.
نکتهی مهمتر اینکه ثبتنام در این سامانه، معادل مراجعهی حضوری تلقی میشود و تاریخ ثبتنام برای محاسبهی معوقات ملاک است. اما وقتی سامانه از کار میافتد، عملاً کارگران فرصت ثبتنام در مهلت قانونی را از دست میدهند و این یک چالش جدی در شرایط جنگی است که نیاز به تصمیمگیری فوری دارد.
فرآیند بررسی درخواستها و واریز نخستین مقرری، حتی در شرایط عادی ماهها طول میکشد. اما در شرایط جنگی با افزایش بیسابقهی متقاضیان، این تأخیرها بهمراتب بیشتر شده و برخی پروندهها تا ۶ ماه یا بیشتر در صف بررسی میمانند. در حالی که کارگران جنگزده، بلافاصله پس از بیکاری با فشار معیشتی مضاعف مواجه میشوند و این انتظار طولانی، غیرقابلتحمل است.
از سوی دیگر، واریزهای ماهانه با اولویتبندی بانکی انجام میشود و این به معنای آن است که برخی از کارگران، دیرتر از دیگران پول خود را دریافت میکنند. این نابرابری در پرداخت، خود به منبع جدیدی از نارضایتی و اعتراض در شرایط بحرانی تبدیل شده است.
شاید مهمترین و در عین حال مغفولماندهترین چالش در شرایط جنگی، ناآگاهی کارگران از حقوق قانونی خود باشد. بسیاری از کارگران از شرط حذف سابقه بیمه در شرایط جنگی و مهلت ثبت نام اطلاع ندارند، از همه مهمتر، نمیدانند که برای پیگیری اعتراض خود میتوانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
این ناآگاهی، در کنار نبود اطلاعرسانی مؤثر از سوی نهادهای متولی، باعث شده تا بخش قابلتوجهی از کارگران جنگزده، حتی اقدام به ثبتنام نکنند و حق مسلم خود را از دست بدهند. در شرایطی که هر روز به تعداد بیکاران افزوده میشود، عدم اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، بهاندازهی خود یک بحران است.
نظام بیمه بیکاری ایران، نه در قوانین که در اجرا و اطلاعرسانی، در مواجهه با بحرانهای جنگی دچار ناکارآمدی جدی است. مشکلاتی که در این گزارش ذکر شد، همگی دستبهدست هم دادهاند تا آنچه باید یک شبکهی حمایتی کارآمد باشد، به یک سد اداری و حقوقی تبدیل شود. این بحران، فراتر از یک مسئلهی اجرایی، نشاندهندهی نیاز به بازنگری اساسی در ساختار، قوانین و فرآیندهای بیمه بیکاری در شرایط غیرمترقبه است.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.