سهم ۸۰درصدی بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی

همچنین با توجه به آمار منتشر شده میزان رشد نقدینگی مرداد سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد سال ۱۴۰۳، رشد ۳۶.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل ۳.۸ درصد و ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۳.۲ درصد اعلام شد.

کنترل نقدینگی نیازمند اصلاح نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی چندی پیش، در رابطه با حجم نقدینگی در کشور گفت:  «دو نوع ناترازی  نقدینگی و درآمد-هزینه وجود دارد که هر دوی این ناترازی‌ها باید در یک بانک اصلاح شود تا به ثبات برسد؛ شاخص‌هایی که ارائه شده، نشان می‌دهد فرآیند نظام بانکی رو به اصلاح است اما اشکالات زیادی هنوز هست که بخشی از آن به اقتصاد کشور برمی‌گردد.»

به نظر می‌رسد اشاره محمد رضا فرزین به بانک آینده و تاثیر آن در حجم نقدینگی بوده است، بر اساس آمار   بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان  بود به عبارتی  اضافه برداشت حدود سیصد و سیزده هزار میلیارد تومانی داشت. این مبلغ با وجه التزامی که به آن افزوده می شود به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده بود.در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان  بود  که این رقم  قطعا آثار تورمی قابل توجهی داشت.

فرشاد محمدپور،معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ایران – نیز درباره نقدینگی موجود در کشور اظهار کرد: «در گذشته سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود، اما در حال حاضر ۸۳ درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این مهم حاکی از آن است که باید درباره شیوه تعامل دولت با بانک‌ها تصمیم فوری گرفته شود.»

همچنین در پایان مرداد سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳ و نیز پایان مرداد ۱۴۰۴ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ (انتهای سال گذشته)، میزان پول کشور به ترتیب ۳۳.۸ و ۹.۰ درصد رشد داشته‌است.

میزان شبه پول کشور نیز در پایان مرداد سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۳ و نیز پایان مرداد ۱۴۰۴ نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ (انتهای سال گذشته)، به ترتیب ۳۷.۵ و ۲۱.۴ درصد رشد کرده‌است.

شکست برنامه‌های دولت‌ها برای کنترل نقدینگی

از آنجایی که بحران نقدینگی در دو دهه اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و برنامه‌های دولت‌های مختلف با شکست مواجه شده است، رشد نقدینگی یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد متورم  و همراه با رکود سنگین به شمار می‌رود. بررسی دقیق علل و پیامدهای رشد نقدینگی، به ویژه در شرایط اقتصادی خاص، می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند تا استراتژی‌‌‌های موثری برای مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بازارهای مولد اتخاذ کنند. طی ۳ سال اخیر، حجم نقدینگی در کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. این روند به حدی بوده که در مهر ماه ۱۴۰۳، نقدینگی با رشد ۱۵درصدی نسبت به سال گذشته، به عدد ۹هزار همت رسید. با توجه به روند فعلی، پیش‌‌‌بینی می‌شود که تا پایان سال، حجم نقدینگی به ۱۰هزار همت برسد. این افزایش نقدینگی به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ تورم و قدرت خرید مردم شود.

منبع : اکونگار