با تصویب سند جدید تنظیمگری در حوزه رمزپولها، بانک مرکزی بر اساس قوانین مالیاتی و مبارزه با پولشویی، مسئولیت نظارت و صدور مجوز برای فعالان این حوزه را به عهده میگیرد. این تصمیم نشاندهنده عزم بانک مرکزی برای ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و منظم برای فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
به گزارش صنعت مالی، نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد 4، 24، 59 و 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه 1403 هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.
در این جلسه که به ریاست محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپول ها در داخل کشور، با تاکید بر اتخاذ رویکرد تنظیم گری فعال حوزه رمزپول ها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه های ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارائی در راستای تکمیل ساز و کارهای تنظیم گری زیست بوم دارائی های دیجیتال و توسعه بهره مندی از ظرفیت های این حوزه، تاکید گردید.
در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهدشد.
همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید گردیده است.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپولها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم گری فعال، همراستا با توسعه بهره گیری از ظرفیت های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده صرفا” چارچوب و سیاستهای کلان در حوزه رمز پولها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی نفعان انجام خواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید:
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.