سقوط ارزش واقعی بیمه‌های عمر؛ چالش سرمایه‌گذاری در سایه تورم مستمر

به گزارش خبرنگار صنعت مالی، چالش اصلی بیمه‌های عمر در شرایط تورمی، ثابت ماندن نرخ‌های حق‌بیمه در قراردادهای بلندمدت است. با توجه به تورم دورقمی و مستمر، مبالغی که امروز به عنوان حق‌بیمه پرداخت می‌شود، در پایان دوره قرارداد (۱۰ تا ۲۰ سال آینده) ارزش خرید ناچیزی خواهد داشت. این وضعیت منجر به افزایش نرخ ابطال بیمه‌نامه‌ها شده است؛ چرا که بیمه‌گذاران حفظ نقدینگی را بر نگهداری قراردادهایی با بازدهیِ بسیار پایین‌تر از نرخ تورم ترجیح می‌دهند.

شرکت‌های بیمه برای ایفای تعهدات آتی خود، نیازمند سرمایه‌گذاری هوشمندانه حق‌بیمه‌ها هستند. با این حال، محدودیت در انتخاب ابزارهای مالی و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، ریسک عدم کفایت ذخایر فنی را افزایش داده است. اگر بازدهیِ سرمایه‌گذاری شرکت بیمه از نرخ تورم عقب بماند، توانگری مالی آن در بلندمدت زیر سوال می‌رود؛ چرا که شرکت در زمان سررسید قراردادها، با کسری نقدینگی برای پرداخت تعهدات مواجه خواهد شد.

ضرورت گذار از نرخ‌های ثابت به نرخ‌های شناور

کارشناسان معتقدند تداوم مدل‌های فعلی، این صنعت را به سمت بحران سوق می‌دهد. راهکار خروج از این وضعیت، اصلاح ساختار تعرفه‌ها و گذار از مدل نرخ ثابت به نرخ‌های شناور است. در این مدل، ارزش بازگشتی و سرمایه بیمه باید با شاخص‌های تورمی گره بخورد تا قدرت خرید بیمه‌گذار حفظ شود. با این حال، پیاده‌سازی این راهکار نیازمند بازنگری در مدل‌های اکچوئری و مدیریت ریسک پیچیده است تا از ورشکستگی احتمالی شرکت‌ها جلوگیری شود.

صنعت بیمه عمر ایران اکنون در آزمونی سرنوشت‌ساز قرار دارد. بدون تغییر در ساختار محصولات و ابزارهای سرمایه‌گذاری، بیمه عمر به جای آنکه ابزاری برای تأمین مالی باشد، به تعهدی پرریسک برای بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه تبدیل خواهد شد. حفظ بقای این صنعت در گرو به‌روزرسانیِ متناسب با واقعیت‌های تورمی اقتصاد کشور است.