یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: رونق تولید ملی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور است و تحقق این هدف نیازمند اصلاح مقررات، کاهش موانع تولید و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی اظهار کرد: تولید یکی از مهم‌ترین پایه‌های رشد اقتصادی کشور است و هر اندازه ظرفیت‌های تولیدی در داخل تقویت شود، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمد خانوارها نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، حمایت از تولیدکنندگان باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کشور از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات برخوردار است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این ظرفیت‌ها برای افزایش تولید و ارزش‌آفرینی استفاده کرد. با این حال، بهره‌برداری کامل از توان داخلی مستلزم آن است که موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان شناسایی و برطرف شود.
لاهوتی با بیان اینکه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز دارند، تصریح کرد: تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و هزینه‌های بالای تولید می‌تواند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های قابل پیش‌بینی و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
وی ادامه داد: زمانی که تولیدکننده از وضعیت مقررات، هزینه‌های فعالیت و شرایط تأمین مواد اولیه اطمینان داشته باشد، با انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری می‌کند. در مقابل، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تمایل فعالان اقتصادی به توسعه واحدهای تولیدی خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش منابع مالی در توسعه تولید اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و نوسازی تجهیزات به منابع مالی نیاز دارند. اگر این منابع به‌موقع و با شرایط مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، حتی واحدهایی که از ظرفیت و بازار فروش برخوردارند نیز ممکن است با کاهش تولید مواجه شوند.
وی افزود: نظام بانکی باید در چارچوب ضوابط قانونی، توجه بیشتری به تأمین مالی فعالیت‌های مولد داشته باشد و تسهیلات را به‌گونه‌ای هدایت کند که بیشترین اثر را بر افزایش تولید و اشتغال داشته باشد. البته حمایت مالی نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، بلکه لازم است عملکرد واحدهای دریافت‌کننده منابع نیز ارزیابی شود تا این حمایت‌ها به افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری منجر شود.
لاهوتی با تأکید بر اهمیت نظارت بر تخصیص منابع بیان کرد: منابع محدود اقتصادی باید در مسیر فعالیت‌هایی قرار گیرد که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و به تقویت توان تولیدی کشور می‌انجامند. در چنین شرایطی، حمایت از بنگاه‌های فعال و دارای ظرفیت توسعه می‌تواند آثار مثبت بیشتری بر اقتصاد داشته باشد.
وی با بیان اینکه تسهیل فضای کسب‌وکار یکی از الزامات رونق تولید است، اظهار کرد: تولیدکننده نباید بخش زیادی از زمان و منابع خود را صرف دریافت مجوزهای متعدد و پیگیری امور اداری کند. فرایندهای اداری باید تا حد امکان ساده، شفاف و کوتاه شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری داشته باشند.
لاهوتی افزود: حمایت از تولید داخلی به معنای ایجاد انحصار یا حذف رقابت نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده ایرانی بتواند در فضایی سالم و رقابتی فعالیت کند. افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده از فناوری‌های جدید از جمله عواملی است که به ماندگاری محصولات داخلی در بازار کمک می‌کند.
وی ادامه داد: در کنار حمایت‌های دولتی، خود تولیدکنندگان نیز باید برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری تلاش کنند. حمایت مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که به افزایش توان رقابت بنگاه‌ها منجر شود و محصولات داخلی بتوانند پاسخ‌گوی نیاز مصرف‌کنندگان باشند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی به واردات اظهار کرد: هر اندازه کشور در تأمین نیازهای اساسی و تولید کالاهای مورد نیاز خود توانمندتر باشد، در برابر شوک‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. البته این موضوع به معنای کنارگذاشتن تجارت خارجی نیست، بلکه باید با شناسایی مزیت‌های داخلی، زمینه تولید اقتصادی و رقابت‌پذیر کالاها در داخل کشور فراهم شود.
وی افزود: حمایت از تولید باید هدفمند باشد و بخش‌هایی را در اولویت قرار دهد که از ظرفیت مناسب، بازار مصرف و امکان ایجاد ارزش افزوده برخوردارند. همچنین، توسعه صادرات محصولات ایرانی می‌تواند بازار فروش بنگاه‌ها را گسترش دهد و به افزایش تولید، اشتغال و ورود ارز به کشور کمک کند.
لاهوتی در پایان تأکید کرد: تقویت تولید داخلی نیازمند همکاری دولت، مجلس، نظام بانکی و بخش خصوصی است. اگر موانع فعالیت اقتصادی کاهش یابد، منابع مالی به سمت تولید هدایت شود و ثبات لازم در سیاست‌گذاری اقتصادی شکل بگیرد، می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور امیدوار بود. حمایت از تولید باید از سطح شعار فراتر برود و در قالب اقدامات عملی و مستمر، آثار خود را در فعالیت واحدهای تولیدی و زندگی مردم نشان دهد.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.