به منظور برقراری عدالت اجتماعی و مدیریت مصرف انرژی، دولت طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن، یارانه انرژی مستقیماً به کد ملی افراد تخصیص داده میشود. این تغییر رویکرد میتواند نظام ناعادلانه کنونی را اصلاح کرده و به نفع گروههای کمدرآمد جامعه تمام شود.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، در سالهای اخیر، اصلاح ساختار مصرف انرژی و بازنگری در نظام یارانهای به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به چالشهای مرتبط با محدودیت ذخایر انرژی و نیاز به توزیع عادلانه منابع، اجرای طرحهای نوآورانه در دستور کار قرار گرفته است تا در کنار حمایت از اقشار آسیبپذیر، بسترهای لازم برای مدیریت بهینه مصرف نیز فراهم شود.
محمد بهرامیسیفآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح طرح جدید دولت برای اصلاح نظام یارانه انرژی گفت: «ایده نظام تعرفهگذاری دو پلهای برای برق و گاز، به طرح انرژی به نفر بازمیگردد. بر اساس این طرح، بهجای اینکه یارانه مستقیم به مصرف انرژی تعلق گیرد، به هر کد ملی و هر فرد اختصاص داده میشود.»
وی در ادامه اظهار داشت: «چنانچه فردی بیشتر از سهمیه تعیینشده مصرف کند، باید هزینه انرژی اضافی را با قیمت واقعی پرداخت کند. هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش نابرابری در تخصیص یارانهها و جلوگیری از مصرف بیرویه انرژی است.»
بهرامیسیفآبادی در مورد وضعیت کنونی یارانههای انرژی بیان داشت: «در حال حاضر، یارانههای پنهان انرژی بهصورت ناعادلانه میان مردم توزیع میشود. این یارانهها عموماً به جیب پرمصرفها، که اغلب از اقشار ثروتمند جامعه هستند، میرود. ارزانی انرژی باعث مصرف بیرویه شده و فشار مالی زیادی بر دولت وارد میکند.»
به گفته این نماینده مجلس، طرح انرژی به نفر، دو نتیجه مهم دارد:
عدالت یارانهای: جلوگیری از اختصاص یارانه بیشتر به افراد ثروتمند و ایجاد توازن در توزیع منابع.
مدیریت مصرف: کاهش مصرف بیرویه انرژی و رفع مشکلات ناترازی مالی دولت.
بهرامیسیفآبادی تصریح کرد: «یکی از عوامل اصلی کسری بودجه کشور، یارانههای پنهان انرژی است که به جای تخصیص عادلانه، به پرمصرفها تعلق میگیرد. اگر فردی بیش از سهمیه مشخصشده برق و گاز مصرف کند، به این معناست که توانایی پرداخت هزینه واقعی انرژی را دارد و نباید یارانه اضافی دریافت کند.»
وی با تأکید بر اهمیت تامین زیرساختهای اساسی مانند آب، برق و انرژی گفت: «در صورتی که این زیرساختها تامین نشود، زندگی مردم دچار اختلال خواهد شد. امروز باید نظام انرژی به نفر را اجرا کنیم تا هم عدالت اجتماعی برقرار شود و هم نظام مالی کشور بهبود یابد.»
جدول زیر، بخشهای اصلی این نظام جدید را بهطور خلاصه نمایش میدهد:
شاخص توضیحات
| تخصیص اعتبار | هر کد ملی سهم مشخصی از اعتبار انرژی دریافت میکند. |
| مصرف بیش از سهمیه | پرداخت هزینه انرژی اضافی به نرخ آزاد یا صادراتی. |
| هدف | تحقق عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه مصرف انرژی. |
بهرامیسیفآبادی در پایان خاطرنشان کرد: «قیمت فعلی سوخت در ایران بسیار پایینتر از نرخ واقعی آن است. اجرای نظام انرژی به نفر و اختصاص یارانه انرژی بر مبنای کد ملی میتواند از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرده و گام موثری در راستای عدالت اقتصادی بردارد.»
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.