عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی گفت: بانکها باید از بنگاهداری و ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی فاصله بگیرند و منابع خود را به سمت تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری مولد و طرحهای دارای ارزش افزوده هدایت کنند؛ چراکه مأموریت اصلی بانکها تجهیز و تخصیص بهینه منابع برای رشد اقتصادی است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با صنعت مالی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی اظهار کرد: بانکها باید از بنگاهداری و ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی فاصله گرفته و منابع و ظرفیتهای خود را در مسیر تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری مولد به کار گیرند.
قادری با بیان اینکه یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران، نحوه تخصیص منابع بانکی است، گفت: بانکها بهعنوان یکی از مهمترین ارکان نظام تأمین مالی کشور، باید نقش واسطهگری مالی خود را به شکل مؤثر ایفا کنند و منابع سپردهگذاران را به سمت فعالیتهایی هدایت کنند که منجر به افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی میشود.
وی افزود: در شرایطی که بنگاههای تولیدی با مشکلات متعددی در حوزه تأمین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای خود مواجه هستند، ورود بانکها به بنگاهداری و سرمایهگذاری مستقیم، میتواند بخشی از منابع و ظرفیتهایی را که باید در اختیار بخش تولید قرار گیرد، از مسیر اصلی خود خارج کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصل فعالیت بانکها، تجهیز منابع، تخصیص بهینه اعتبارات و تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد است. بنابراین هرچه بانکها از این مأموریت فاصله بگیرند و به سمت فعالیتهای بنگاهمحور حرکت کنند، عملاً از وظیفه اصلی خود دور میشوند.
قادری با اشاره به اینکه بنگاهداری بانکها میتواند تبعات مختلفی برای اقتصاد داشته باشد، تصریح کرد: بانک نباید به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود. وقتی یک بانک با برخورداری از منابع گسترده مالی وارد فعالیتهای اقتصادی میشود، ممکن است شرایط رقابت برای سایر فعالان اقتصادی دشوار شود. از سوی دیگر، منابع بانکی نیز به جای آنکه در اختیار مجموعه گستردهای از فعالان اقتصادی قرار گیرد، ممکن است در تعداد محدودی پروژه یا شرکت متمرکز شود.
وی تأکید کرد: البته باید میان سرمایهگذاری هدفمند و بنگاهداری تفکیک قائل شد. ممکن است بانک در چارچوب قوانین و با هدف مدیریت داراییهای خود، در برخی حوزهها سرمایهگذاری داشته باشد، اما این موضوع نباید به گونهای باشد که بانک را از مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد دور کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی صرفاً به معنای خروج بانکها از بنگاهداری نیست، گفت: موضوع مهمتر، نحوه هدایت منابع و اعتبارات بانکی است. اگر قرار است بانکها نقش بیشتری در حمایت از تولید داشته باشند، باید سازوکارهایی ایجاد شود که منابع به سمت فعالیتهای دارای بازده اقتصادی و ارزش افزوده واقعی حرکت کند.
قادری افزود: در اقتصاد ایران، همواره از کمبود منابع برای تولید صحبت میشود، اما در کنار بحث کمبود منابع باید به نحوه تخصیص منابع نیز توجه کرد. منابع مالی موجود اگر به شکل صحیح هدایت نشوند، حتی افزایش حجم تسهیلات نیز لزوماً به افزایش تولید منجر نخواهد شد.
وی ادامه داد: باید نظام اعتباردهی به گونهای طراحی شود که پروژههای مولد، صادراتمحور، دانشبنیان و طرحهایی که قابلیت ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید دارند، از اولویت برخوردار شوند. در چنین شرایطی بانک میتواند از یک مجموعه صرفاً تسهیلاتدهنده به یک نهاد مؤثر در فرآیند رشد اقتصادی تبدیل شود.
قادری با اشاره به مشکلاتی که بنگاههای تولیدی در تعامل با شبکه بانکی دارند، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح رابطه میان بانک و تولیدکننده است. تولیدکننده زمانی میتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد که از ثبات و پیشبینیپذیری در تأمین مالی برخوردار باشد.
وی افزود: تأمین مالی تولید نباید صرفاً به اعطای تسهیلات کوتاهمدت محدود شود. بسیاری از طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری نیازمند منابع بلندمدت هستند و اگر ساختار تأمین مالی متناسب با ماهیت پروژه نباشد، حتی بنگاههایی که از نظر اقتصادی توجیهپذیر هستند نیز ممکن است با مشکل مواجه شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانکها باید در ارزیابی طرحها بیشتر به توجیه اقتصادی پروژه، توان بازپرداخت، میزان اشتغالزایی و ارزش افزوده توجه کنند و نظام اعتبارسنجی نیز باید تقویت شود. نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با افزایش حجم تسهیلات، مشکل تولید حل شود؛ بلکه کیفیت تسهیلاتدهی و محل مصرف منابع اهمیت بسیار زیادی دارد.
قادری در ادامه گفت: برای کاهش بنگاهداری بانکها، باید برنامهای روشن، مرحلهبندیشده و قابل اجرا وجود داشته باشد. نمیتوان بدون توجه به ساختار دارایی بانکها و وضعیت شرکتهای زیرمجموعه، یکباره انتظار داشت تمام این داراییها واگذار شوند.
وی افزود: مسئله مهم این است که فرآیند واگذاری داراییها شفاف باشد و اموال و شرکتهای مازاد بانکها به شکل واقعی از ترازنامه آنها خارج شود. اگر واگذاری صرفاً روی کاغذ انجام شود یا داراییها به شرکتهای وابسته منتقل شوند، عملاً اتفاقی در ساختار بنگاهداری رخ نداده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: باید نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه بانکها تقویت شود و اطلاعات مربوط به داراییها، سرمایهگذاریها و عملکرد آنها شفافتر در اختیار نهادهای نظارتی و ذینفعان قرار گیرد. شفافیت میتواند زمینه را برای جلوگیری از انحراف منابع و افزایش کارایی شبکه بانکی فراهم کند.
قادری در پاسخ به این پرسش که بانکها برای تقویت نقش خود در حمایت از تولید چه اقداماتی باید انجام دهند، اظهار کرد: نخستین اقدام، اصلاح ساختار و تمرکز بر مأموریت اصلی بانک است. بانک باید منابع را تجهیز کند و آنها را با سازوکارهای کارشناسی در اختیار بخشهایی قرار دهد که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارند.
وی افزود: دومین موضوع، تقویت اعتبارسنجی است. اگر بانک اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی مشتریان، سوابق فعالیت اقتصادی، ظرفیت تولید و توان بازپرداخت آنها داشته باشد، میتواند منابع را با ریسک پایینتر و اثربخشی بیشتر تخصیص دهد.
قادری ادامه داد: سومین مسئله، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی است. اقتصاد امروز نمیتواند صرفاً متکی به تسهیلات سنتی بانکی باشد. بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیرهای، اوراق بدهی، ضمانتها و سایر ابزارهای مالی میتوانند در کنار نظام بانکی قرار بگیرند و فشار تأمین مالی را از روی بانکها کاهش دهند.
وی تصریح کرد: در واقع، اصلاح نظام بانکی باید همزمان با توسعه بازار سرمایه و سایر ابزارهای تأمین مالی دنبال شود. اگر همه نیازهای مالی اقتصاد به شبکه بانکی تحمیل شود، طبیعی است که بانکها با محدودیت منابع و مشکلات ترازنامهای مواجه شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت نظارت بر مصرف تسهیلات گفت: یکی از الزامات هدایت اعتبار، نظارت بر محل مصرف منابع است. منابعی که با هدف حمایت از تولید پرداخت میشوند باید واقعاً در همان مسیر هزینه شوند.
قادری افزود: البته نظارت نباید به ایجاد بروکراسی و کند شدن فرآیند تأمین مالی منجر شود. باید میان نظارت مؤثر و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع تعادل برقرار شود. استفاده از سامانههای اطلاعاتی و ابزارهای نظارتی جدید میتواند در این زمینه کمککننده باشد.
وی گفت: اگر بانک بداند منابعی که پرداخت میکند در چه پروژهای مصرف میشود و چه بازدهی اقتصادی ایجاد میکند، تصمیمگیری اعتباری نیز دقیقتر خواهد شد. از سوی دیگر، تولیدکننده نیز باید نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشد و منابع دریافتشده را در همان مسیری که برای آن تأمین مالی شده، مصرف کند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی یک ضرورت برای اقتصاد کشور است و نمیتوان آن را صرفاً به موضوع بنگاهداری بانکها محدود کرد. باید مجموعهای از اصلاحات شامل بهبود ساختار ترازنامه بانکها، کاهش بنگاهداری، تقویت اعتبارسنجی، افزایش شفافیت، هدایت اعتبار و توسعه ابزارهای تأمین مالی در کنار یکدیگر دنبال شود.
وی تأکید کرد: بانک سالم و کارآمد بانکی است که بتواند منابع مردم را جمعآوری و آنها را با کمترین انحراف و بیشترین اثربخشی به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. اگر این اتفاق رخ دهد، شبکه بانکی میتواند به جای آنکه صرفاً یک واسطه مالی باشد، به یکی از موتورهای اصلی رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در کشور تبدیل شود.
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.