عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران با تأکید بر اینکه نظام بانکی بهتنهایی توان تأمین مالی بازسازی خسارتهای جنگ را ندارد، گفت: اتکای صرف به تسهیلات بانکی، ناترازی بانکها و تورم را تشدید میکند؛ از اینرو دولت باید با بهرهگیری از بازار سرمایه، مشارکت بخش خصوصی، صندوقهای بازسازی و سایر ابزارهای نوین، مسیر تأمین مالی غیرتورمی را در اولویت قرار دهد.
جنگ اخیر، علاوه بر خسارتهای انسانی، آسیبهای قابلتوجهی نیز به بخشهایی از زیرساختهای اقتصادی کشور، از جمله حوزههای انرژی، صنعت، مسکن و کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. در چنین شرایطی، نحوه تأمین مالی بازسازی این خسارتها به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. اگرچه شبکه بانکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی کشور نقش مهمی در این فرآیند ایفا میکند، اما محدودیتهای ساختاری نظام بانکی، ناترازیها و ضرورت کنترل تورم، لزوم استفاده از روشهای متنوع و غیرتورمی تأمین مالی را بیش از گذشته آشکار ساخته است.
در همین راستا، خبرنگار صنعت مالی با حسن گلمرادی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران، درباره مهمترین راهکارهای تأمین مالی بازسازی، نقش نظام بانکی، ظرفیت بازار سرمایه و سایر ابزارهای نوین مالی به گفتوگو پرداخته است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
با توجه به خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی کشور در جریان جنگ، مهمترین اولویتهای تأمین مالی برای بازسازی چیست و نظام بانکی تا چه اندازه ظرفیت پاسخگویی به این نیازها را دارد؟
یکی از مشکلات جنگ اخیر، آسیب به برخی زیرساختها در حوزههای انرژی، صنایع سبک و سنگین، مسکن و ساختمان، همچنین آسیب به کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) است. مهمترین اولویتهای تأمین مالی باید بر بازسازی زیرساختهای ضروری، مولد و مورد نیاز جامعه، از جمله شبکههای انرژی، حملونقل و سامانههای آب، بازسازی مسکن و ساختمانهای آسیبدیده، بهویژه اماکن مسکونی شخصی، و نیز تأمین سرمایه در گردش فوری برای شرکتهای کوچک و متوسط بهمنظور احیای اشتغال و زنجیرههای تأمین متمرکز باشد.
با این حال، نظام بانکی ایران در شرایط کنونی بهتنهایی از ظرفیت لازم برای تأمین این نیازهای عظیم مالی برخوردار نیست؛ زیرا این بخش خود با انواع ناترازیها دستوپنجه نرم میکند و به دلایل مختلف ساختاری با کمبود نقدینگی، اضافهبرداشتهای غیرمتعارف و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه مواجه است. از سوی دیگر، با توجه به شکنندگی ترازنامه برخی بانکها و تداوم تعهدات ناشی از تأمین مالی طرحهای تکلیفی پیش از جنگ، از جمله تسهیلات مسکن برای محرومان، وام ازدواج و سایر تکالیف مشابه، نمیتوان بدون برنامهریزی هدفمند و همکاری و همراهی دولت و شبکه بانکی، انتظار تأمین این حجم از منابع مالی را از بانکها داشت. از اینرو، ضروری است در کنار بهرهگیری از ظرفیت نظام بانکی، راهکارهای نوین تأمین مالی داخلی و خارجی نیز بهطور جدی دنبال شود.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بار تأمین مالی بازسازی ممکن است بر دوش بانکها قرار گیرد، چه اقداماتی باید انجام شود تا افزایش تسهیلاتدهی به تشدید ناترازی بانکها و مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی منجر نشود؟
برای اطمینان از اینکه تأمین مالی بازسازی از طریق تسهیلات بانکی به ایجاد بحران سیستمی یا تشدید کمبود نقدینگی منجر نشود، اجرای اقدامات زیر ضروری است:
دولت و بانک مرکزی برای مدیریت فشارهای احتمالی بر شبکه بانکی چه سیاستهایی باید در پیش بگیرند تا هم نیازهای بازسازی تأمین شود و هم ثبات مالی کشور حفظ شود؟
این سؤال، در واقع، دشواری و پیچیدگی مأموریت بانک مرکزی را نشان میدهد. توسعه زیرساختها مستلزم گسترش اعتبارات و اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی است؛ اما اجرای چنین سیاستهایی در شرایط تورمی کنونی میتواند زمینهساز افزایش بیشتر تورم و تشدید بیثباتی اقتصادی شود. از اینرو، تأمین مالی غیرتورمی برای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ باید در کانون سیاستگذاریهای بانک مرکزی قرار گیرد.
در این مسیر، استفاده از ابزارهایی همچون هدایت اعتباری، انضباط مالی، فروش داراییهای غیرمولد دولت و اولویتبندی پرداخت تسهیلات میتواند به تحقق این هدف کمک کند. همچنین دولت و بانک مرکزی باید هزینههای بازسازی را از طریق سازوکارهای شفاف، هدفمند و اختصاصی تأمین و هدایت کنند تا ضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان، روند بازسازی نیز با کمترین آثار تورمی پیش برود.
تجربه کشورهای دیگر پس از بحرانها و جنگها نشان میدهد که بازسازی اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری است؛ ایران برای جلوگیری از ایجاد موج جدیدی از بدهی و مشکلات بانکی، چه اصلاحاتی را باید همزمان با برنامه بازسازی دنبال کند؟
در پاسخ به این پرسش، نکاتی به ذهن میرسد که لازم است مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد: