ادغام بانک آینده در بانک ملی، پرهزینه اما ناگزیر بود

اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ، درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار کرد: از نظر بنده این اقدام در مجموع تصمیمی درست و ناگزیر است، هرچند می‌تواند پیامدهای منفی کوتاه‌مدتی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش صنعت مالی وی با اشاره به اینکه بانک آینده به‌دلیل ناترازی شدید و عملکرد نامتوازن ناچار به ادغام شد، گفت: این بانک طی سال‌های گذشته از مسیر اصلی بانکی خارج شده و بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف ساخت‌وساز، ایجاد مراکز تجاری و فعالیت‌های غیرمولد کرده بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: این بانک عملاً به ابزاری در دست گروهی از سرمایه‌داران تبدیل شد که منابع اقتصادی را به سمت منافع شخصی خود سوق دادند.

سیف تصریح کرد: هرچند بانک مرکزی تلاش کرد با فروش املاک و دارایی‌های بانک آینده مانع از انتقال ناترازی آن به بانک ملی شود، اما باید توجه داشت که این اقدام می‌تواند تبعات تورمی در بازار مستغلات ایجاد کند.

به گفته این استاد دانشگاه، افزایش تقاضا برای فروش یا تبدیل دارایی‌های ملکی ممکن است باعث رشد قیمت مسکن شود و در نتیجه، تورم مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کند.

سیف اظهار داشت: از سوی دیگر این اقدام فقط ناترزی حسابرسی را جبران می‌کند اما تورم و خلق نقدینگی که بانک آینده به نظام بانکی تحمیل کرده را جبران نخواهد کرد.

وی  تأکید کرد: منابعی که در مسیر جبران زیان‌ها به کار می‌رود، می‌توانست صرف تولید شود، اما اکنون بخشی از سرمایه ملی عملاً از چرخه تولید خارج خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی از ابتدا نظارت راهبردی و به‌روز بر عملکرد بانک‌ها داشت، نظام بانکی کشور به چنین وضعیتی دچار نمی‌شد و نیازی به تصمیمات پرهزینه در مرحله پایانی نبود.

سیف با بیان اینکه اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه نظام بانکی است، گفت: هر زمان اعتماد به یک بانک خصوصی از بین برود، بخشی از اعتماد مردم به کل نظام بانکی و حتی مقام نظارتی و حکمرانی اقتصادی نیز آسیب می‌بیند.

وی افزود: بنابراین بانک مرکزی باید نظارت مستمر، حسابرسی دقیق و برخورد به‌موقع با بانک‌های ناتراز را در دستور کار خود قرار دهد تا اعتماد عمومی و ثبات مالی کشور حفظ شود.