اثر توافق بر اقتصاد ایران؛ از شوک کوتاه‌مدت بازار تا ضرورت اصلاحات عمیق

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به فضای مذاکرات و احتمال شکل‌گیری توافق میان ایران و آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و بازارهای داخلی اظهار کرد: هرچند چنین تحولات سیاسی می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و نوعی امیدواری در بازارها ایجاد کند، اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که تمرکز بیش از حد بر رفع تحریم‌ها و نادیده گرفتن اصلاحات داخلی، نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند.

وی افزود: در صورت تحقق هرگونه توافق، نخستین واکنش اقتصاد معمولاً در بازار ارز و طلا مشاهده می‌شود؛ زیرا این بازارها بیشترین حساسیت را نسبت به اخبار سیاسی دارند. با این حال، این واکنش‌ها عمدتاً روانی و کوتاه‌مدت است و در صورت نبود اصلاحات بنیادی در داخل کشور، به سرعت می‌تواند تعدیل شود و حتی دوباره به وضعیت قبلی بازگردد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت ثبات در فضای تولید تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با عدم قطعیت مواجه است، سرمایه‌ها به جای ورود به بخش‌های مولد، به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت می‌کنند. دلیل این امر نبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و همچنین ناپایداری در سیاست‌های کلان اقتصادی است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش می‌دهد.

محمودی‌اصل ادامه داد: تولید برای رشد و توسعه نیازمند افق بلندمدت، ثبات سیاستی و امکان برنامه‌ریزی است، اما در شرایط فعلی این عناصر به‌طور کامل فراهم نیست. علاوه بر این، محدودیت‌های موجود در تأمین مواد اولیه، مشکلات زنجیره تأمین و چالش‌های داخلی در فضای کسب‌وکار نیز مزید بر علت شده و مانع از جذب سرمایه در بخش تولید می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور گفت: نظام بانکی در شرایط فعلی با ناترازی‌های جدی مواجه است و ساختار فعلی آن به‌گونه‌ای است که در برخی موارد به جای حمایت از تولید، به عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید تبدیل شده است. اختلاف قابل توجه میان نرخ سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود واقعی تولید، باعث شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با فشار مالی سنگینی مواجه شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که نرخ تأمین مالی بسیار بالاتر از بازده واقعی تولید باشد، طبیعی است که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد کاهش یابد. در چنین شرایطی حتی اگر منابع مالی نیز به سمت تولید هدایت شوند، به دلیل ناکارآمدی ساختارها و هزینه‌های بالا، بهره‌وری لازم حاصل نخواهد شد.

محمودی‌اصل همچنین با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: در فضای بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً رویکرد محتاطانه‌ای دارند و ورود آن‌ها به بازارهایی با ریسک بالا محدود می‌شود. از سوی دیگر، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند منابع خود را در بازارهای کم‌ریسک‌تر نگهداری کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: آنچه می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی خارج کند، صرفاً اتکا به توافقات خارجی نیست، بلکه نیازمند یک اجماع داخلی برای اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات شامل بهبود نظام بانکی، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کاهش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و تقویت مدیریت اقتصادی کشور است.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در صورت اجرای چنین اصلاحاتی، می‌توان انتظار داشت که بازار ارز و طلا به ثبات برسد و سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، به سمت تولید هدایت شوند. در غیر این صورت، هرگونه توافق خارجی تنها اثرات محدود و موقتی خواهد داشت و قادر به ایجاد تحول پایدار در اقتصاد کشور نخواهد بود.