ابرچالش‌های اقتصادی پیش روی دولت چهاردهم و راهکارهای حل آن

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: اقتصاد ایران با چندین ابرچالش اصلی روبه‌روست؛ اول اینکه در کشور ما ناترازی انرژی وجود دارد و دولت چهاردهم باید تلاش کند با تقویت زیرساخت‌های تولید انرژی در کشور در مسیر حل این ناترازی قدم بردارد، البته در کنار تقویت زیرساخت‌ها باید برای قیمت‌گذاری دستوری فکری شود و از همه مهم‌تر بخش خصوصی را هم تشویق به سرمایه‌گذاری در این بخش کرد.

وی افزود: اقتصاد ایران به خاطر قیمت‌گذاری دستوری بسیار متضرر شده و تورم امروز ناشی از سرکوب قیمت‌ها و سیاستگذاری‌های اشتباه قیمتی در گذشته است. این رویه اشتباه باید در دولت چهاردهم اصلاح شود و اجازه دهد که بازار مسیر صحیح خود را در پیش بگیرد. وقتی نظام بانکی کشور مشکل دارد، وقتی ناترازی در بودجه وجود دارد و یا وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم سرکوب‌ قیمت‌ها همانند مسکن موقتی عمل کرده و در میان‌مدت و بلندمدت تبعات سنگین بسیار بر اقتصاد برجا خواهد گذاشت.

ناترازی نظام بانکی؛ ابرچالشی دیگر برای دولت چهاردهم

این کارشناس اقتصادی ابرچالش بعدی را مربوط به نظام بانکی کشور و مسئله ناترازی در آن دانست و در این باره گفت: مشکل ناترازی در نظام بانکی منجر به تشدید تورم شده و باید برای حل مشکلات نظام بانکی فکری شود. البته در دولت سیزدهم برای حل ناترازی بانک‌ها راهکارهایی اندیشیده شده؛ راهکارهایی اعم از ادغام و یا حتی انحلال ولی در نظر داشته باشیم مشکلات باید ریشه‌ای حل شوند. مثلاً برای حل ناترازی بانک‌ها بهتر است شیوه بانکداری به صورت علمی عملیاتی شود و دولت از بانک‌ها استقراض نکند و نیز بانک‌ها از بنگاهداری فاصله بگیرند.

محمودی اصل با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: سال‌هاست که صندوق‌های بازنشستگی با مشکل مواجه هستند؛ با وجود اینکه دولت‌ها منابعی را به این صندوق‌ها تزریق می‌کنند ولی به خاطر دلایلی چون کاهش تعداد بیمه‌پردازان و افزایش مستمری‌بگیران، حاکم شدن مدیریت سیاسی بر صندوق‌ها و استقراض دولت از این صندوق‌ها با شرایط نه چندان مساعدی روبه‌رو هستند.

این استاد اقتصاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو ابرچالش بعدی را مربوط به نظام ارزی کشور دانست و در این باره گفت: چند نرخی بودن ارز، آفتی است که اقتصاد را گرفتار خود کرده است. تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد نه می‌توان با رانت مقابله کرد و نه با فساد؛ ارز چند نرخی منشأ فساد است ولی به خاطر رفتار محافظه‌کارانه دولت‌ها ارز هموار چند نرخی بوده و لذا دولت چهاردهم باید تلاش کند تا به ارز چند نرخی پایان دهد.