امروز: چهارشنبه, 23 آبان , 1403

23 آبان , 1403

کد خبر : 22619
اشتغال و رفاه شنبه 26 خرداد 1403 - 11:17 زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
1

با آزادسازی یارانه پنهان انرژی به هر نفر 5 میلیون تومان در ماه تعلق خواهد گرفت

در حالیکه در جداول پیوست بودجه ۱۴۰۳ رقمی معادل ۱۱۶ میلیارد یورو به عنوان یارانه پنهان گنجانده شده،‌ که در صورت ازادسازی این یارانه انرژی، یارانه ریالی نقدی ۵ میلیون تومانی به هر ایرانی تعلق خواهد گرفت.

به گزارش صنعت مالی، بررسی جداول بودجه 1403 نشان میدهد سالیانه 116 میلیارد یورو از محل عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی، به اصطلاح برخی افراد، یارانه پنهان به مردم تعلق میگیرد.

هرچند بسیاری مفهوم یارانه پنهان در اقتصاد ایران را با توجه به جهش‌های پیاپی نرخ ارز یک مفهوم نه چندان ملموس قلمداد میکنند اما در جدول مابع و مصارف محصولات زنجیره تولید نفت و گاز با ملاحظه یارانه پنهان می‌بینم که دولت و مجلس 44 میلیارد یورو از محل فراوردهای نفتی و 71 میلیارد یورو از محل گاز طبیعی،‌ یارانه پنهان محاسبه و آن را در پیوست بودجه 1403 گنجانده اند.

نکته جالب توجه اینکه مبنای محاسبه این یارانه پنهان نرخ ارز نیمایی بوده است. از سوی دیگر اگر قرار باشد این یارانه پنهان به حلقه آخر زنجیره مصرف به صورت مستقیم تخصیص داده شود، با احتساب نرخ تسعیر 40 هزار تومان و جمعیت یارانه بگیر 85 میلیون نفری به هر شخص 5 میلیون تومان در ماه یارانه جدید تعلق خواهد گرفت.

 

منبع: تسنیم

مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی حرف های رکیک و افترا باشد به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • ادب و احترام را در برخورد با دیگران رعایت فرمایید.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. حسین میگه

    سلام، بالاخره باید اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی دستوری یکی را پذیرفت، اما آنچه مهم است آسایش، سلامت و رفاه اجتماعی مردم است که بایدبعنوان اصل خدشه ناپذیر و ثابت تأمین شود. و عدالت در دریافت خدمات بین آحاد افراد جامعه باشد تأمین سلامت، مسکن، معیشت، آموزش، امنیت و رفاه عمومی باید دولت ها با مشارکت مردم تأمین کنند. کوچک کردن دولت و حذف هزینه های غیر ضرور و افزایش بهره وری و کاهش مقررات دست و پاگیر و نظارت بر عملکرد بانک ها، شهرداری ها، سازمان زمین و مسکن، و نظارت بر بازار کالاها و خدمات از راهکارهاست.