ساماندهی تسهیلات بانکی و توسعه تأمین مالی جمعی، مسیر هدایت سرمایهها به تولید است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی کشور، گفت: ساماندهی تسهیلات بانکی، هدایت منابع به سمت بخشهای مولد و توسعه ابزارهای نوینی همچون تأمین مالی جمعی میتواند ضمن کاهش فشار بر شبکه بانکی، زمینه مشارکت گسترده مردم در سرمایهگذاریهای مولد را فراهم کند.
بهروز محبینجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صنعت مالی با اشاره به چالشهای موجود در نظام تأمین مالی کشور، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران همچنان به منابع بانکی وابسته است، در حالی که ظرفیتهای متنوعی برای تأمین مالی وجود دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفتهاند. اگر بخواهیم تولید به معنای واقعی تقویت شود، باید وابستگی بنگاهها به تسهیلات بانکی کاهش یافته و ابزارهای جدید مالی توسعه پیدا کنند.
وی گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات با مشکلات متعددی از جمله طولانی بودن فرآیندها، وثایق سنگین و محدودیت منابع بانکی مواجه هستند. این موضوع علاوه بر ایجاد فشار بر تولیدکنندگان، موجب شده است که شبکه بانکی نیز نتواند پاسخگوی تمامی نیازهای بخش تولید باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: یکی از اقدامات ضروری، ساماندهی نظام پرداخت تسهیلات است تا منابع بانکی به جای فعالیتهای غیرمولد، به سمت واحدهای تولیدی، شرکتهای دانشبنیان و طرحهای اشتغالزا هدایت شود. هر اندازه تخصیص منابع هدفمندتر باشد، بازدهی اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت.
تأمین مالی جمعی، مکمل نظام بانکی
محبینجمآبادی با اشاره به ظرفیتهای تأمین مالی جمعی اظهار کرد: در سالهای اخیر این ابزار در بسیاری از کشورهای دنیا توانسته منابع خرد مردم را به سمت اجرای پروژههای اقتصادی هدایت کند و در ایران نیز بسترهای قانونی مناسبی برای توسعه آن ایجاد شده است.
وی افزود: تأمین مالی جمعی این امکان را فراهم میکند که مردم با سرمایههای کوچک نیز در پروژههای تولیدی مشارکت داشته باشند و از منافع آن بهرهمند شوند. این روش علاوه بر افزایش مشارکت عمومی، فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش میدهد.
وی گفت: هرچه ابزارهای تأمین مالی متنوعتر شوند، ریسک اقتصاد کاهش مییابد و تولیدکنندگان نیز گزینههای بیشتری برای جذب سرمایه خواهند داشت. این موضوع در نهایت به افزایش اشتغال، رشد سرمایهگذاری و رونق تولید منجر خواهد شد.
اصلاح نظام بانکی ضرورتی اجتنابناپذیر است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی باید به صورت جدی دنبال شود، اظهار کرد: بانکها باید بیش از گذشته نقش واسطهگری مالی واقعی را ایفا کنند و از بنگاهداری فاصله بگیرند. همچنین لازم است نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات افزایش یابد تا منابع در مسیر درست هزینه شود.
وی افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از انحراف منابع مالی است. اگر تسهیلات بانکی به جای فعالیتهای سفتهبازانه به سمت تولید هدایت شود، آثار مثبتی در رشد اقتصادی و کنترل تورم مشاهده خواهیم کرد.
محبینجمآبادی ادامه داد: شفافیت در فرآیند پرداخت تسهیلات و نظارت مستمر بر عملکرد بانکها از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. مردم نیز انتظار دارند منابع مالی کشور به شکلی عادلانه در اختیار فعالان اقتصادی واقعی قرار گیرد.
بازار سرمایه و سکوهای تأمین مالی باید تقویت شوند
وی با تأکید بر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد گفت: اقتصاد ایران نباید تنها به شبکه بانکی متکی باشد. بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و سکوهای تأمین مالی جمعی میتوانند سهم قابل توجهی در تأمین منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی داشته باشند.
وی افزود: هر اندازه مقررات این حوزه شفافتر و اعتماد عمومی نسبت به این ابزارها بیشتر شود، سرمایههای خرد مردم به جای ورود به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و دلالی، به سمت تولید هدایت خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: حمایت از سکوهای دارای مجوز، افزایش نظارت بر اجرای پروژهها و اطلاعرسانی دقیق به مردم میتواند زمینه توسعه تأمین مالی جمعی را فراهم کند.
محبینجمآبادی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح نظام تسهیلات بانکی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی باید به صورت همزمان دنبال شود. آینده اقتصاد کشور در گرو ایجاد تنوع در روشهای تأمین سرمایه، افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای مولد و هدایت منابع مالی به سمت تولید است و این رویکرد میتواند زمینهساز رشد پایدار و افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور باشد.