بازار داغ خرید و فروش امتیاز وام بانکی؛ مرز میان قانون، شرع و کلاهبرداری
بازار غیررسمی خرید و فروش امتیاز وام بانکی در روزهای اخیر با تبلیغات گستردهای در فضای مجازی و سطح شهر مواجه شده، اما این معاملات در هالهای از ابهام حقوقی و شرعی قرار دارد.
به گزارش صنعت مالی، این روزها در فضای مجازی، پیامرسانها و حتی سطح شهر، تبلیغات گستردهای با عناوینی چون «خرید و فروش امتیاز وام»، «وام بدون صف» و «انتقال امتیاز تسهیلات بانکی» به چشم میخورد. از وام ازدواج و وام فرزندآوری تا وام خرید مسکن و وامهای قرضالحسنه بانکهای مختلف، همگی در بازار غیررسمی به کالایی برای دادوستد تبدیل شدهاند.
اما این بازار نوپا و پررونق، پرسشهای جدی را در ابعاد حقوقی، شرعی و اقتصادی پیش روی فعالان اقتصادی، متقاضیان وام و حتی سیاستگذاران پولی کشور قرار داده است. در این گزارش، ابعاد مختلف این پدیده را از منظر قوانین موضوعه، نظرات مراجع عظام تقلید و ریشههای اقتصادی آن مورد بررسی قرار میدهیم.
از منظر حقوقی؛ قوانین روشن، اجرای دشوار
آیا واگذاری امتیاز وام به لحاظ حقوقی امکانپذیر است؟ پاسخ به این پرسش، به نوع وام و مقررات بانک مربوطه بازمیگردد. در متون حقوقی و قوانین موضوعه کشور، حکم صریح و واحدی در خصوص انتقال و خرید و فروش امتیاز وام وجود ندارد؛ اما نظام حقوقی ایران برای انواع مختلف وام، تکلیف را مشخص کرده است.
نکته کلیدی در این میان، مقررات داخلی هر بانک است. بانکها در دستورالعملهای خود، تکلیف واگذاری انواع وام را مشخص کردهاند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۰۳/۲۶۳۷۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ در خصوص انتقال امتیاز تسهیلات قرضالحسنه:
- در خصوص اشخاص حقیقی؛ انتقال امتیاز تسهیلات قرضالحسنه به همسر، اقارب سببی درجه اول از طبقه اول (پدر و مادر همسر) و اقارب نسبی طبقه اول (پدر، مادر، فرزندان) مجاز است.
- در خصوص اشخاص حقوقی؛ انتقال امتیاز تسهیلات صرفاً به کارکنان شخص حقوقی که حداقل سه ماه حق بیمه برای آنان پرداخت شده باشد، امکانپذیر است.
- ممنوعیت انتقال مجدد؛ انتقالگیرنده حق انتقال مجدد امتیاز تسهیلات به غیر را نخواهد داشت.
همچنین در این بخشنامه به صراحت تأکید شده که هدف از صدور آن، «ایجاد نظام کنترلی مناسب به منظور جلوگیری از امکان خرید و فروش و واسطهگری در وامهای قرضالحسنه خارج از چهارچوب» است.
برای مثال، وام ازدواج که با هدف حمایت از تشکیل خانواده و با استفاده از منابع قرضالحسنه مردمی و دولتی پرداخت میشود، در اغلب بانکها غیرقابل انتقال است و هرگونه فروش یا واگذاری آن، تخلف محسوب میشود. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها، در این باره هشدار داده است که خرید و فروش وام ازدواج «غیرقانونی است و صراحتاً این موضوع از سوی بانک مرکزی تأیید شده است». به گفته وی، بانک مرکزی با بانکهایی که به خرید و فروش وام ازدواج میپردازند، به طور جدی برخورد میکند.
نکته حقوقی مهم دیگر، ماهیت قرارداد واگذاری است. بسیاری از فعالان این بازار، واگذاری امتیاز وام را تحت شمول ماده ۱۰ قانون مدنی (آزادی قراردادها) قرار میدهند. مطابق با ماده 10 قانون مدنی تمامی قراردادهای خصوصی میان اشخاص لازم الاجرا هستند البته تا زمانی که غیر قانونی، غیر مشروع و مخالف با نظم عمومی جامعه نباشند. بنابراین از این منظر، طرفین میتوانند با رعایت شرایط عمومی قراردادها، نسبت به تنظیم قرارداد واگذاری امتیاز وام اقدام کنند. با این حال، باید توجه داشت که صرفاً توافق خریدار و فروشنده برای انتقال امتیاز کافی نیست و حتماً باید دستورالعملها و آییننامههای بانک مربوطه نیز رعایت شود.
همچنین قانونگذار خرید و فروش وام را جرمانگاری نکرده، اما در صورتی که امتیاز وام غیرقابل انتقال باشد، اگرچه مرتکب تخلف شده و خلاف تعهدش با بانک، رفتار نموده؛ اما، مجرم نمی باشد و تنها، مسئول بازپرداخت اصل و سود پول، همچنین، جبران خسارات ناشی از شکستن تعهدش است.
از منظر شرعی؛ اکثریت قائل به جواز
با رعایت شرایط پرسش از حکم شرعی خرید و فروش امتیاز وام، سالهاست که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مذهبی را به خود مشغول کرده است. در طول سالهای اخیر، مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتائات متعدد، نظرات خود را در این باره اعلام کردهاند.
متن استفتاء که معمولاً از مراجع پرسیده میشود، چنین است: شخصی مبلغ مشخصی در بانک سپردهگذاری میکند و پس از مدتی به اندازه همان مبلغ، امتیاز وام قرضالحسنه به او تعلق میگیرد. حال این شخص، حق امتیاز وام خود را در ازای مبلغی به شخص ثالث واگذار میکند. آیا این کار حرام و ربا محسوب میشود؟
اکثریت قریببهاتفاق مراجع عظام تقلید، خرید و فروش امتیاز وام را به شرط رعایت مقررات بانکی و ربوی نبودن وام، جایز میدانند. در ادامه، نظرات تعدادی از مراجع عظام تقلید را مرور میکنیم:
حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)
دفتر معظمله در پاسخ به این استفتاء اعلام کرده است: «در فرض مرقوم، واگذاری امتیاز با مراعات مقرارت مربوطه در برابر دریافت وجه، مانع ندارد».
آیتالله العظمی مکارم شیرازی
ایشان نیز در پاسخ به همین پرسش فرمودهاند: «چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام میدهد، مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد».
آیتالله العظمی سیستانی
دفتر ایشان در پاسخ به این پرسش، واگذاری «امتیاز وام یا تسهیلات بانکی» به شخص دیگر را در ازای دریافت مبلغ معین، با رعایت نکات ذیل جایز دانستهاند: وام یا تسهیلات ربوی نباشد یا چنانچه ربوی است به شیوۀ مشروع از بانک برداشت گردد؛ واگذاری خلاف مقررات بانک نباشد. همچنین ایشان تأکید دارند که چنانچه امتیاز تسهیلات به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار میشود، جایز نیست شخص مذکور عوض را از تسهیلات دریافتی بپردازد.
آیتالله العظمی وحید خراسانی
ایشان در پاسخ خود شرط کردهاند: «چنانچه وام ربوی نباشد واگذاری حق امتیاز وام به عقد صلح در ازای مبلغ معین، اگر مخالف با قانون وامدهنده نباشد، اشکالی ندارد».
آیتالله العظمی نوری همدانی
نظر ایشان نیز مشابه دیگر مراجع است: «اگر واگذاری حق امتیاز وام به دیگری برخلاف مقررات حکومت اسلامی نباشد، اشکال ندارد».
آیتالله العظمی سبحانی
ایشان در پاسخ خود بر این نکته تأکید کردهاند: «اگر شخص ثالث پس از انتقال حق وام به او، خود مستقیماً بدهکار بانک میشود، واگذاری حق وام در ازای مبلغی به او اشکال ندارد، لازم به ذکر است که این در صورتی است که اصل وام مشروع باشد و در آن ربا نباشد.».
حجتالاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در خصوص خرید و فروش وام ازدواج نظر متفاوتی دارد. به گفته وی، «خرید و فروش وام ازدواج غیرقانونی است و صراحتاً این موضوع از سوی بانک مرکزی تأیید شده است. از نظر شرعی هم قطعاً مشکل دارد؛ چراکه خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد». وی همچنین افزوده است که بسیاری از مراجع بزرگ تقلید خرید و فروش وام را خلاف شرع و قوانین میدانند.
این تفاوت نگاه نشان میدهد که شاید تفاوت اساسی بین وامهای قرضالحسنه با هدف حمایتی (مانند وام ازدواج و فرزندآوری) و سایر تسهیلات بانکی وجود دارد. وام ازدواج با استفاده از منابع مردمی و دولتی با هدف «شکلگیری کانون گرم خانواده» پرداخت میشود و هرگونه سودجویی از آن، میتواند در تضاد با فلسفه وجودی این وام باشد.
ریشههای اقتصادی و ریسکهای بازار غیررسمی
فراتر از ابعاد حقوقی و شرعی، دلایل اقتصادی رونق این بازار نیز قابلتأمل است. ریشه اصلی شکلگیری بازار خرید و فروش امتیاز وام، ناکارآمدی نظام بانکی در پاسخ به نیازهای واقعی مردم است. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها، در این باره تأکید کرده است: «به طور طبیعی اگر سیستم بانکی به هر دلیل نتواند نیازهای مالی مردم را تأمین کند، گسترش روزافزون بازار غیرمتشکل پولی به هیچ وجه دور از انتظار نیست».
دریافت یک وام رسمی از بانک اغلب مستلزم ارائه ضامنهای متعدد، گردش حساب، سپردهگذاری اولیه و فرآیندهای طولانی است. برای فردی که نیاز فوری دارد، این شرایط دستوپاگیر و غیرقابلتحمل است. در مقابل، آگهیهایی که وعده «وام بدون ضامن و در کوتاهترین زمان» را میدهند، جذاب و ساده جلوه میکنند.
علاوه بر ابهامات حقوقی و شرعی، ریسکهای عملی این بازار نیز قابلتوجه است. بسیاری از کلاهبرداران و شیادان با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی خرید و فروش امتیاز وام، آنها را فریب میدهند.
راهنمای عملی برای خریداران و فروشندگان
اگر قصد ورود به این بازار را دارید، رعایت نکات زیر میتواند از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کند:
۱. استعلام از بانک مربوطه: پیش از هر اقدامی، از بانک عامل درباره امکانپذیری انتقال امتیاز وام مورد نظر استعلام کنید. خرید امتیاز وام فقط با موافقت رسمی بانک یا موسسه اعتباری مجاز است و در غیر این صورت از نظر قانونی معتبر نیست.
۲. تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی: قرارداد واگذاری امتیاز وام را حتماً در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنید تا از اعتبار قانونی برخوردار باشد.
۳. احراز هویت طرف مقابل: پیش از هرگونه معامله، از هویت و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنید.
۴. عدم واریز وجه قبل از تأیید بانک: هیچ وجهی را پیش از تأیید رسمی بانک مبنی بر امکان انتقال، به فروشنده پرداخت نکنید.
۵. مطالعه دقیق قرارداد: تمامی مفاد قرارداد را به دقت مطالعه کرده و از عدم وجود شروط غیرمنصفانه اطمینان حاصل کنید.
بیشتر بخوانید: