خطرِ بنگاهداری بانکها برای سپردههای مردم
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس و مستندات قانونی موجود، ورود بانکها به حوزه بنگاهداری و مدیریت شرکتهای تابعه، با ایجاد تضاد منافع جدی، مرز میان مدیریت پول مردم و تجارت را از بین برده و ریسک شکست بنگاههای غیربانکی را مستقیماً به امنیت سپردههای عمومی منتقل کرده است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، یکی از چالشهای بنیادین در ساختار مالی کشور، تبدیل شدن بانکها از تسهیلگر اقتصاد به بنگاهدار است. این وضعیت که در آن بانکها همزمان نقش تأمینکننده مالی و مالک یا مدیر شرکتهای زیرمجموعه خود را ایفا میکنند، از نظر کارشناسان و مستندات قانونی، منشأ بزرگترین تضاد منافع در نظام بانکی است.
بنگاه داری بانک ها
گزارش تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی، تأکید میکند که فعالیت اقتصادی شرکتهای وابسته به بانکها میتواند منجر به انحراف تصمیمات اعتباری شود. در این گزارش آمده است که اگر تصمیمات بانکی به جای تمرکز بر بخشهای مولد، تحت تأثیر منافع شرکتهای تابعه قرار گیرد، در صورت شکست یا ورشکستگی این بنگاهها، ضرر ناشی از آنها مستقیماً از طریق کاهش توان مالی بانک، از جیب سپردهگذاران پرداخت خواهد شد. در واقع، در این ساختار، سود به بانک میرسد اما ریسک شکست به صورت سیستماتیک به کل اقتصاد و اعتماد عمومی منتقل میشود.
با وجود این چالشها، قوانین در تلاشاند تا با ایجاد محدودیت، از تمرکز بیش از حد منابع در بنگاههای غیربانکی جلوگیری کنند. طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی مازاد خود و شرکتهای تابعه را واگذار کنند.
این قانون صراحتاً تعریف میکند که شرکتهای تابعه (که بانک بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد) نباید باعث تمرکز ریسک شوند.
همچنین، قانون برای عدم اجرای این تکالیف، جریمههای سنگینی از جمله برخورداری از مجازاتهای قانونی توسط بانک مرکزی و محرومیت مدیران متخلف از مدیریت در بانکها تا مدت پنج سال را پیشبینی کرده است.
تحلیلها نشان میدهد که تضاد منافع در بانکها صرفاً یک مسئله مدیریتی نیست، بلکه یک ریسک ساختاری است. برای دستیابی به پایداری اقتصادی، جداسازی فعالیتهای تجاری از فعالیتهای بانکی و بازگشت بانکها به نقش اصلی خود یعنی مدیریت امن سپردهها و تسهیلات خرد، یک ضرورت انکارناپذیر است. تمرکز مجدد بر بخشهای واقعی اقتصاد، تنها راه جلوگیری از تمرکز ریسک در بنگاههای تابعه و حفظ ثبات پولی کشور است.