عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا به افزایش قیمت و فشار بر مردم منجر شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از سازوکار فعلی بورس کالا در حوزه کالاهای اساسی گفت: ورود برخی کالاها و مواد اولیه به بورس کالا در شرایط تورمی فعلی، به جای کنترل قیمتها، موجب افزایش نرخها و فشار بیشتر بر مصرفکننده نهایی شده است.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صنعت مالی، با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، نوسانات ارزی و سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت اظهار کرد: اقتصاد ایران در ماههای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از عوامل بیرونی و درونی با نوسانات قابل توجهی روبهرو بوده و این موضوع بهطور مستقیم خود را در بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها نشان داده است. در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت بازار بدون نظارت و مداخله هدفمند دولت به تعادل پایدار برسد.
وی با بیان اینکه سیاستهای حمایتی باید متناسب با شرایط تورمی و تغییرات قدرت خرید مردم بازطراحی شوند، افزود: یکی از ابزارهای حمایتی مهم در سالهای اخیر طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است که هدف آن جبران بخشی از فشار تورمی بر اقشار مختلف جامعه عنوان شد. با این حال، در روند اجرا شاهد تغییراتی در دامنه شمول این طرح بودهایم و عملاً اجرای آن به دهکهای پایین درآمدی محدود شده است؛ در حالی که واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد فشار معیشتی تنها محدود به دهکهای پایین نیست و بخشهایی از طبقات متوسط نیز با کاهش محسوس قدرت خرید مواجه شدهاند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از چالشهای اساسی در سیاستهای حمایتی، نحوه شناسایی دقیق اقشار هدف است. دهکبندیهای درآمدی در بسیاری از موارد نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت واقعی خانوارها ارائه دهد، زیرا درآمد اسمی لزوماً بیانگر وضعیت رفاهی یا توان اقتصادی افراد نیست. ممکن است خانواری در ظاهر در دهک بالاتر قرار گیرد اما به دلیل هزینههای بالای زندگی، اجاره مسکن یا شرایط خاص اقتصادی، عملاً تحت فشار شدید معیشتی باشد.
ناترازی منابع و فشار تورمی بر معیشت مردم
محبی نجمآبادی در ادامه با اشاره به موضوع منابع مالی اجرای طرحهای حمایتی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری اقتصادی، تأمین منابع پایدار برای حمایت از اقشار آسیبپذیر است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز دولت از محل درآمدهای ارزی و برخی اصلاحات قیمتی تأمین میشود، اما این منابع به دلیل نوسانات بازار ارز و شرایط کلی اقتصاد، از ثبات کافی برخوردار نیستند و نمیتوانند بهعنوان پشتوانهای مطمئن برای سیاستهای بلندمدت حمایتی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: در ماههای اخیر، افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینه تولید گذاشته است. این موضوع باعث شده زنجیرهای از افزایش قیمتها در بخشهای مختلف شکل بگیرد و در نهایت فشار آن به مصرفکننده نهایی منتقل شود. در چنین فضایی، طبقات ضعیف و کمدرآمد بیشترین آسیب را متحمل میشوند، زیرا سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری میکنند.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به سیاستهای اقتصادی گفت: دولت باید همزمان با اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، به موضوع معیشت مردم بهعنوان یک اولویت فوری نگاه کند. تجربه نشان داده است که هرگونه تأخیر در اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به همراه داشته باشد و شکاف طبقاتی را افزایش دهد.
انتقاد از سازوکارهای بازار و نقش بورس کالا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه عرضه برخی کالاها در بورس کالا اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در سالهای اخیر، ورود برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه به سازوکار بورس کالا بوده است. اگرچه هدف اولیه این سیاستها افزایش شفافیت و کاهش رانت عنوان شده، اما در عمل در برخی موارد شاهد افزایش قیمتها و شکلگیری رقابتهای غیرواقعی بودهایم که به افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت مصرفکننده منجر شده است.
وی افزود: در شرایط عادی اقتصادی، استفاده از ابزارهای بازارمحور میتواند به بهبود کارایی کمک کند، اما در شرایط بحران، تورم بالا و نوسانات شدید ارزی، اتکای صرف به مکانیزمهای بازار آزاد نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. در چنین شرایطی، دولتها در بسیاری از کشورها با استفاده از سیاستهای کنترلی، قیمت کالاهای اساسی را مدیریت میکنند تا از فشار بیش از حد بر اقشار آسیبپذیر جلوگیری شود.
محبی نجمآبادی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در شرایط مشابه اظهار کرد: در بسیاری از اقتصادها، بهویژه در دورههای بحران اقتصادی یا جنگی، دولتها ناچار به اعمال سیاستهای کنترلی در بازار کالاهای اساسی شدهاند و اجازه ندادهاند قیمتها بهطور کامل در معرض نوسانات آزاد قرار گیرد. این موضوع به معنای حذف کامل بازار نیست، بلکه به معنای تنظیمگری فعال و هدفمند دولت برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی است.
وی در ادامه با انتقاد از رهاسازی نسبی بازار برخی کالاها گفت: زمانی که مواد اولیه یا کالاهای اساسی با سازوکارهای غیرکنترلی عرضه میشوند، زمینه برای ایجاد التهاب قیمتی و افزایش ناگهانی نرخها فراهم میشود. این وضعیت در نهایت به ضرر مصرفکننده نهایی تمام میشود و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش میدهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، لازم است نگاه به بازار کالاهای اساسی یک نگاه راهبردی، متمرکز و همراه با نظارت جدی باشد. دولت نمیتواند در چنین شرایطی نقش صرفاً ناظر منفعل داشته باشد، بلکه باید بهعنوان تنظیمگر اصلی بازار، در تمام حلقههای زنجیره تأمین از تولید تا توزیع حضور مؤثر داشته باشد.
محبی نجمآبادی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ ثبات معیشتی مردم و جلوگیری از فشار بیشتر بر اقشار ضعیف است. هرگونه سیاست اقتصادی باید با در نظر گرفتن این اصل طراحی و اجرا شود، چراکه بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.