صنعت خودرو در پیچ توافق تهران–واشنگتن؛ احیا یا تداوم بحران؟
یک کارشناس بازار خودرو تأکید کرد: صنعت خودرو در شرایطی قرار گرفته که حتی در صورت تحقق توافق میان ایران و آمریکا، سرنوشت آن بیش از هر چیز به تصمیمهای داخلی و نحوه سیاستگذاری بستگی دارد؛ این توافق میتواند فشارها را کاهش دهد، اما بهتنهایی ضامن احیای صنعت نخواهد بود.
در حالی که اخیراً تفاهمی میان ایران و آمریکا به امضا رسیده و احتمال دستیابی به توافق نهایی نیز مطرح است، بار دیگر بحث آثار اقتصادی این تحول در صدر تحلیلها قرار گرفته است. در این میان، صنعت خودرو بهعنوان یکی از صنایع پیشران و در عین حال بحرانزده کشور، در کانون این ارزیابیها قرار دارد.
این صنعت طی سالهای گذشته همزمان با تحریمها، محدودیتهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین، سیاستگذاریهای متناقض، رشد مونتاژکاری، فرسودگی زیرساختها و افزایش زیان انباشته خودروسازان، با چالشهای چندلایهای مواجه بوده است؛ موضوعی که باعث شده هرگونه گشایش سیاسی، با این پرسش اساسی همراه شود که آیا توافق احتمالی میتواند مسیر صنعت خودرو را تغییر دهد یا خیر.
با این حال، پاسخ به این سؤال صرفاً در اصل توافق خلاصه نمیشود؛ بلکه به نحوه بهرهبرداری سیاستگذار از فرصتهای پس از توافق، چگونگی بازتعریف راهبرد صنعتی کشور، نسبت میان واردات و تولید داخلی، امکان جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز کیفیت حکمرانی در صنعت خودرو بستگی دارد. تجربه برجام نیز نشان داده است که توافق، اگرچه میتواند زمینهساز باز شدن مسیر همکاریهای خارجی باشد، اما در غیاب ثبات، برنامهریزی بلندمدت و انسجام تصمیمگیری، الزاماً به نجات صنعت خودرو منجر نخواهد شد. امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در این رابطه گفتوگویی با خبرنگار صنعت مالی داشته که مشروح آن را در ادامه میخوانیم.
مشروح گفتوگو را در ادامه میخوانید:
صنعت مالی: در صورت تحقق تفاهم یا توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، این اتفاق تا چه اندازه میتواند بر وضعیت کمی و کیفی صنعت خودرو ایران اثرگذار باشد؟
برای پاسخ به این سؤال، باید صنعت خودرو را در بستر تجربههای چند دهه گذشته بررسی کرد. صنعت خودرو ایران از دهه ۷۰ بهطور جدی وارد مسیر توسعه شد و در مقاطعی نیز دستاوردهایی در حوزه افزایش ظرفیت تولید، توسعه پلتفرمها و تعمیق ساخت داخل به دست آورد، اما این روند هیچگاه پایدار نماند. در دهه ۸۰، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، بخشی از نگاه توسعهمحور به صنعت خودرو تضعیف شد و پس از آن نیز با آغاز تحریمهای گسترده در دهه ۹۰، صنعت خودرو بار دیگر در معرض فشارهای شدید خارجی قرار گرفت. در چنین شرایطی، از یکسو شعار تقویت تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی مطرح شد و از سوی دیگر، سیاستهای اجرایی نتوانستند متناسب با این شعارها، یک مسیر منسجم و پایدار برای نوسازی صنعت خودرو ایجاد کنند.
تجربه برجام در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز نمونه روشنی از همین وضعیت است. در آن مقطع، صنعت خودرو یکی از نخستین حوزههایی بود که نشانههای گشایش را تجربه کرد؛ خودروسازان بزرگی از اروپا و آسیا از جمله پژو، سیتروئن، رنو، فولکسواگن، هیوندای، میتسوبیشی و برخی برندهای دیگر برای سرمایهگذاری، انتقال فناوری، تولید مشترک و عرضه پلتفرمهای جدید وارد مذاکره و همکاری با ایران شدند. حتی برخی سرمایهگذاریهای مستقیم نیز در حال انجام بود و قرار بود دهها مدل خودروی جدید در کشور تولید یا مونتاژ شود. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷، صنعت خودرو یکی از نخستین بخشهایی بود که هدف قرار گرفت و بخش مهمی از این پروژهها متوقف شد. از همین رو، اصل تفاهم میتواند فرصتهایی برای صنعت خودرو ایجاد کند، اما این فرصت فقط زمانی به بهبود کمی و کیفی منجر میشود که پشت آن ثبات سیاسی، راهبرد روشن صنعتی و اراده جدی برای توسعه قرار داشته باشد.
صنعت مالی: با توجه به شرایط فعلی، آیا تفاهم احتمالی میتواند صنعت خودرو را از بحران فعلی خارج کند یا صرفاً از شدت مشکلات آن بکاهد؟
در گام نخست باید تأکید کرد که اصل کاهش تنش و حرکت به سمت تفاهم، برای صنعتی مانند خودرو یک خبر مثبت است؛ زیرا ادامه وضعیت فرسایشی موجود، بهویژه در شرایطی که صنعت با کمبود ارز، محدودیت در نقلوانتقال مالی، اختلال در حملونقل، دشواری تأمین قطعات و مواد اولیه و همچنین فشارهای ناشی از جنگ و نااطمینانی روبهروست، بهمعنای تشدید بحران خواهد بود. صنعت خودرو ایران بخشی از نیاز خود را ناگزیر از زنجیره جهانی تأمین میکند و در شرایطی که دسترسی به ارز و کانالهای واردات دشوار میشود، طبیعی است که تولید با اختلال روبهرو شود. بنابراین، تفاهم از این منظر میتواند یک نقش فوری و حداقلی ایفا کند؛ یعنی جلوی سقوط شدیدتر تولید را بگیرد، مسیر ورود کالا و قطعات را تا حدی روانتر کند و فشار لجستیکی را کاهش دهد.
اما مسئله اصلی این است که کاهش فشار خارجی لزوماً به معنای حل بحران داخلی نیست. اگر سیاستگذار از این فرصت برای بازسازی ساختار صنعت، احیای زنجیره تأمین، اصلاح سازوکارهای قیمتگذاری، رفع آشفتگی نهادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت توان تولیدی استفاده کند، میتوان به خروج تدریجی صنعت خودرو از وضعیت بحرانی امیدوار بود. در غیر این صورت، تفاهم فقط زمان میخرد و بحران را از حالت انفجاری به حالت فرسایشی تبدیل میکند. به بیان دیگر، توافق میتواند یک «فرصت» باشد، اما تبدیل شدن این فرصت به «دستاورد» کاملاً وابسته به کیفیت حکمرانی داخلی است. اگر رویکرد حاکم بر سیاستگذاری همچنان بر وارداتمحوری، رشد مونتاژکاری و تضعیف صنعت داخلی استوار باشد، صنعت خودرو حتی پس از تفاهم نیز در مسیر احیا قرار نخواهد گرفت.
صنعت مالی: از نگاه شما، مهمترین خطاهای سیاستی در صنعت خودرو طی سالهای اخیر چه بوده که این صنعت را به چنین نقطهای رسانده است؟
یکی از مهمترین خطاها، فاصله گرفتن سیاستگذاری از منطق توسعه صنعتی و جایگزین شدن تصمیمات کوتاهمدت، مقطعی و پوپولیستی به جای برنامهریزی بلندمدت بوده است. در سالهای گذشته طرحهایی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» یا سیاستهایی در چارچوب حمایت از بازار و تنظیم عرضه اجرا شد، اما در عمل خروجی آنها نه بهبود کیفیت بود، نه افزایش رضایت مصرفکننده و نه تقویت تولید داخلی. برعکس، نتیجه این شد که خودروسازان اصلی کشور با مشکلات عمیقتری مواجه شدند، مونتاژکاری رشد قابل توجهی پیدا کرد، واردات در مسیر گستردهتری قرار گرفت و همزمان نارضایتی عمومی از بازار خودرو نیز کاهش نیافت.
خطای مهم دیگر، گسیختگی ساختار حکمرانی در صنعت خودرو است. در گذشته بخشی از امور خودرو در یک ساختار نسبتاً متمرکز دنبال میشد، اما در سالهای اخیر مسئولیتهای مربوط به تولید، واردات، تنظیم بازار، تجارت و سیاستگذاری میان چند نهاد و معاونت مختلف توزیع شده و همین موضوع، انسجام تصمیمگیری و پاسخگویی را تضعیف کرده است. در کنار این، رشد بیضابطه تعداد واردکنندگان، صدور مجوزهای متعدد بدون طراحی یک راهبرد صنعتی روشن، تقویت مونتاژ به جای سرمایهگذاری مولد، فرسوده شدن تجهیزات تولیدی، افزایش زیان انباشته خودروسازان و بیثباتی در سیاستهای ارزی و تجاری، مجموعهای از خطاهای درهمتنیده را شکل داده که امروز صنعت خودرو را به وضعیتی رسانده که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد، نه مصرفکننده و نه حتی سیاستگذار میتواند از نتایج آن دفاع کند.
صنعت مالی: با در نظر گرفتن این متغیرها، چشمانداز صنعت و بازار خودرو در ماههای آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
در کوتاهمدت، حتی اگر تفاهم به نتیجه برسد، نمیتوان انتظار داشت صنعت خودرو بهسرعت از بحران عبور کند. آنچه در مرحله اول محتمل به نظر میرسد، این است که بخشی از فشارهای ناشی از محدودیتهای حملونقل، تأمین کالا و دسترسی به ارز کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شود روند تولید که در معرض افت بیشتر قرار داشت، تا حدی تثبیت شود. اما در سمت بازار، احتمالاً شاهد تشدید رکود انتظاری خواهیم بود؛ به این معنا که بخشی از مصرفکنندگان با تصور کاهش قیمتها یا ورود خودروهای خارجی، خرید خود را به تعویق میاندازند. این اتفاق میتواند بازار را وارد یک دوره رکودی کند؛ دورهای که در آن از یکسو تقاضا ضعیف است و از سوی دیگر هزینه تمامشده تولید برای خودروسازان همچنان بالاست و امکان کاهش قیمت نیز بهسادگی وجود ندارد.
در میانمدت، سناریوی تعیینکننده به تصمیمات سیاستگذار بازمیگردد. اگر قرار باشد پس از تفاهم، به جای تقویت صنعت داخلی، مسیر واردات گسترده، تضعیف تولید و گسترش مونتاژکاری در پیش گرفته شود، صنعت خودرو نهتنها احیا نخواهد شد، بلکه ممکن است با فرسایش بیشتری روبهرو شود. اما اگر تفاهم به فرصتی برای اصلاح ساختار، جذب سرمایهگذاری واقعی، بازگشت به راهبرد صنعتی، ارتقای فناوری، نوسازی خطوط تولید و تقویت رقابتپذیری داخلی تبدیل شود، میتوان به تغییر تدریجی شرایط امیدوار بود. در مجموع، به نظر میرسد در ماههای پیشرو صنعت خودرو بیش از آنکه با جهش یا رونق مواجه شود، با دورهای از تداوم فشار، رکود بازار و انتظار برای روشن شدن جهت سیاستگذاری روبهرو خواهد بود؛ دورهای که در آن، کیفیت تصمیمات داخلی نقش تعیینکنندهتری از خودِ توافق خواهد داشت.