صندوق های سرمایهگذاری ارزی با سقف 300 میلیون دلار فعال میشوند
نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور به عنوان بستر همکاری بانک مرکزی و مرکز مبادله وارد مرحله اجرایی شده است.
به گزارش صنعت مالی، علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به تشریح سازوکار صندوق سرمایه گذاری ارزی پرداخت و گفت: نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور به عنوان بستر همکاری بانک مرکزی و مرکز مبادله توسط سازمان بورس، وارد مرحله اجرایی شده و مقررات مربوط به آن نیز به تصویب رسیده است. بر همین اساس، بهزودی نخستین موافقت اصولی صندوقهای ارزی کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، ایرانشاهی توضیح داد: این صندوق، صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی است و هدف از تشکیل آن، جمعآوری منابع ارزی مردم و هدایت آن به سمت تولید است.
وی افزود: با توجه به برخی تجربیات گذشته و وجود سطحی از بیاعتمادی در جامعه، تلاش شده است ساختار صندوقها به گونهای طراحی شود که این دغدغهها برطرف شود. در کنار این موضوع، بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی نیز از مزیتهای مهم این صندوقها محسوب میشود.
ایرانشاهی ادامه داد: در این فرآیند، عمدتا بر ظرفیت شعب بانکها تکیه شده است. سرمایهگذار با مراجعه به شعبه مربوطه، اسکناس ارزی خود را تحویل داده و در مقابل، واحدهای صندوق را دریافت میکند. در زمان ابطال نیز با مراجعه به همان شعبه و ارائه درخواست، واحدهای وی ابطال شده و ارز متناظر به او پرداخت میشود. اگر صندوق بر پایه دلار راهاندازی شود، دلار از مردم دریافت شده و در زمان ابطال نیز دلار تحویل داده خواهد شد. در گام نخست، برای جلوگیری از انحراف از اصل موضوع، مدت فعالیت صندوق سه سال در نظر گرفته شده است که البته این مدت قابلیت تمدید دارد.
به گفته او، واحدهای صندوق به دو دسته عادی و ممتاز تقسیم میشوند. دارندگان واحدهای ممتاز، نقش تصمیمگیر را بر عهده داشته و مجامع صندوق را تشکیل میدهند. تصمیمات مربوط به اداره صندوق نیز توسط این گروه اتخاذ میشود. دسته عادی نیز از منافع صندوق منتفع شده و حق رای ندارد.
۵ صندوق سرمایهگذاری ارزی با سقف ۳۰۰ میلیون دلار فعال میشوند
در ادامه این نشست محمد قزلباش، مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله به بیم و امیدها نسبت به کارکرد صندوق سرمایهگذاری ارزی اشاره کرد و گفت: این نگرانی وجود دارد که به کارگیری این ابزار منجر به افزایش فشار به بازار غیررسمی و جمع آوری ارز از کف بازار شود. اما بررسیها نشان میدهد در ابتدای شکلگیری این صندوقها احتمالا افراد برای سرمایهگذاری اقدام به خرید دلار از بازار نکرده و پسانداز ارزی راکد خود را وارد این صندوق کنند. علاوه بر این جمعآوری ارز از منابع غیررسمی به نفع سیاستگذار بوده و باعث میشود ارز از کف بازار جمع آوری شده و در بازار رسمی در اختیار نهادی قرار گیرد که پاسخگوی تامین مالی پروژههای بزرگ است.
وی افزود: مکانیزم چنین صندوقهایی باید به گونهای باشد که هزینه بدعهدی سیاستگذار، رفتار آن را تعدیل کند و همچنین این ابزار از ضمانتنامه بانکی لازم نیز برخوردار باشد.
به گفته او، در مرحله نخست قرار است، پنج صندوق، مجوز دریافت کنند و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار تا پایان سال جاری فعالیت داشته باشند. ضمن آنکه اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰ هزار دلار امکان سرمایهگذاری دارند و اشخاص حقوقی، میتوانند بدون محدودیت سرمایهگذاری کنند.
قزلباش گفت: این ابزار میتواند مصداق یک بازی برد ـ برد باشد؛ چرا که از یکسو صنایع کشور را تامین مالی میکند و از سوی دیگر اطلاعات دقیقتری در اختیار سیاستگذار قرار میدهد.
احتمال تکرار تجربههای ناموفق گذشته
اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی تولید بانک مرکزی نیز گفت: صندوقهای ارزی در گام نخست با هدف تجهیز منابع ارزی و تخصیص آنها به بخشهای مختلف اقتصادی شکل میگیرند، اما این نگرانی وجود دارد که از هدف اصلی خود فاصله بگیرند و به سمت واسطهگری یا حتی سفتهبازی حرکت کنند. امری که میتواند منجر به افزایش تقاضای ارز شود و با فلسفه تشکیل این صندوقها در تضاد باشد.
محمدجانی با اشاره به تجربیاتی که از ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی حاصل شده، مشکل را در نحوه تخصیص منابع دانست و تاکید کرد: در صورت نبود یک استراتژی توسعه صنعتی عملیاتی و اولویتبندیشده، احتمال تکرار تجربههای ناموفق گذشته وجود دارد.
تولیدکنندگان نسبت به پارسال به ۲۳۰ درصد پول بیشتر نیاز دارند
علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، سخنان خود را با اشاره به امضای تفاهمنامه پایان جنگ ایران و آمریکا و آثار آن بر اقتصاد آغاز کرد و گفت: روند شاخصهای اقتصادی از جمله تورم طی سالهای گذشته و ماههای اخیر به سمت و سویی حرکت کرده است که چنانچه تحریمها به سرعت نیز برداشته شود، کسری بودجه با این سرعت قابل ترمیم نخواهد بود؛ از این رو لازم است که در تحلیل این شرایط از خوشبینی کاذب پرهیز کنیم.
کیانی افزود: بدیهی است که بهبود شرایط اقتصاد کشور مستلزم بازنگری در سیاستهای پولی کشور بوده و در اگر کوچکترین ریسکی در زمینه خلق پول یا اقدامات مشابه از سوی بانک مرکزی شکل بگیرد، دیگر مانعی برای وقوع تورمهای سه رقمی وجود نخواهد داشت.
وی با بیان این که «تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته به حدود ۲۳۰ درصد پول بیشتر نیاز دارند تا همان میزان فروش قبل را حفظ کنند» گفت: در شرایط فعلی چارهای جز این که بازار سرمایه فعالتر شود و بازار پول نیز با بازار سرمایه همراهی کند، وجود ندارد.
کیانی در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز سیاستگذاران از خلق پول گفت: راهکار بهینه برای دسترسی به سرمایه جدید، تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور است. راهکار دیگر، مولد ساختن سرمایههای موجود در داخل کشور از طریق جذب و تزریق ارز و طلای مردم به بخش واقعی اقتصاد و توسعه ابزارهای مالی نوین است.
کیانی با اشاره به خطایی که طی سالهای گذشته در جذب سرمایههای ارزی مردم و بازپرداخت ریالی آن رخ داد، گفت: در کنار تلاشهایی که در حال انجام است، باید نسبت به فرهنگسازی روی کارکرد صندوقهای ارزی اقدام شود. به تعبیر دیگر، مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند که اگر صندوقهای ارزی تشکیل شد، ارز آنها واقعا به خودشان بازگردانده خواهد شد. این موضوع بسیار حیاتی بوده و باید شرایطی ایجاد شود تا مردم بدون نگرانی سرمایه خود را وارد چرخه اقتصاد کنند.
منبع: مهر
بیشتر بخوانید: