آزادسازی قیمت انرژی بدون اصلاح ساختارها، فشار تازه‌ای به مردم وارد می‌کند

به گزارش صنعت مالی، در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده و سیاست‌گذار به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و تامین انرژی صنایع از بورس انرژی حرکت می‌کند، بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی این سیاست‌ها هشدار می‌دهند. دکتر حامد عباسی، اقتصاددان، معتقد است حل بحران انرژی تنها از مسیر افزایش قیمت‌ها ممکن نیست و دولت باید همزمان با اصلاح نظام تخصیص انرژی، بهره‌وری در بخش خانوار و صنعت را افزایش داده و اعتماد از دست رفته جامعه را نیز ترمیم کند.

حامد عباسی در پاسخ به اینکه با توجه به تشدید ناترازی انرژی و حرکت دولت به سمت تامین انرژی صنایع از بورس انرژی، این سیاست را چقدر موثر می‌دانید، گفت: اصل حرکت به سمت بورس انرژی و واقعی‌تر شدن سازوکار تامین انرژی برای صنایع، در بلندمدت می‌تواند اقدام مثبتی باشد؛ اما مشکل اینجاست که ما نمی‌توانیم فقط از ابزار قیمت استفاده کنیم، بدون اینکه ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کرده باشیم. الان جامعه ایران در یک دهه گذشته فشار اقتصادی سنگینی را تحمل کرده و همین موضوع باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی شده است. وقتی سفره مردم کوچک‌تر شده، طبیعتاً هر سیاستی که شائبه افزایش فشار معیشتی داشته باشد، می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی ایجاد کند. به همین دلیل، اگر سیاست آزادسازی قیمت انرژی بدون سیاست‌های مکمل اجرا شود، ممکن است جامعه تاب تحمل آن را نداشته باشد.

سیاست قیمتی به‌تنهایی جواب نمی‌دهد

وی در پاسخ به اینکه منظور شما از سیاست‌های مکمل چیست، گفت: ما باید همزمان چند مسیر را جلو ببریم. اولین مسئله، افزایش بهره‌وری است. بخش زیادی از ناترازی انرژی در ایران ناشی از ساختارهای ناکارآمد مصرف است. ما سال‌ها خودروهای پرمصرف تولید کردیم، واردات خودروهای هیبریدی را جدی نگرفتیم، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی کم‌بازده تولید کردیم و حالا می‌خواهیم فقط با افزایش قیمت، مصرف را کنترل کنیم.

به عنوان مثال، باید تولید کولرهای کم‌بازده متوقف شود و یک پویش ملی برای تعویض کولرهای فرسوده با کولرهای کم‌مصرف راه بیفتد. یا در حوزه خودرو، سیاست واردات و تولید باید به سمت خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف برود. این‌ها اقداماتی است که می‌تواند بدون فشار مستقیم قیمتی، مصرف انرژی را کاهش دهد.

ضرورت ایجاد «کیف پول انرژی»

عباسی در پاسخ به اینکه شما در صحبت‌هایتان به موضوع «کیف پول انرژی» اشاره کردید. این ایده چگونه عمل می‌کند، گفت: یکی از مشکلات ما این است که مردم اساساً نمی‌دانند چه میزان یارانه انرژی دریافت می‌کنند. وقتی فرد نداند که مثلاً ماهانه چه میزان یارانه بنزین، برق یا گاز دریافت کرده، طبیعی است که درک دقیقی از هزینه واقعی انرژی نداشته باشد.

به نظر من، باید برای هر فرد یک «کیف پول انرژی» تعریف شود تا میزان واقعی یارانه‌ای که دریافت می‌کند، به‌صورت شفاف نمایش داده شود. مثلاً مشخص باشد که یک خانوار ماهانه چه میزان یارانه برق، گاز یا سوخت دریافت کرده و قیمت واقعی این خدمات چقدر بوده است. این شفافیت، مقدمه فرهنگ‌سازی است. فرهنگ‌سازی فقط با شعار و تبلیغات تلویزیونی اتفاق نمی‌افتد؛ مردم باید اعداد واقعی را ببینند.

تخصیص انرژی باید اقتصادی باشد، نه سیاسی

عباسی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی، مهم‌ترین مشکل در حوزه تخصیص انرژی چیست، گفت: امروز مشکل اصلی فقط قیمت نیست؛ مسئله مهم‌تر، نحوه تخصیص انرژی است. در شرایط کمبود، تخصیص انرژی باید بر اساس بهره‌وری و ارزش افزوده صنایع انجام شود، نه بر اساس روابط و فشارهای سیاسی.

وقتی گاز یا برق محدود است، باید ببینیم کدام صنایع ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کنند و منابع را به آن‌ها اختصاص دهیم. مثلاً در صنعت پتروشیمی، ارزش افزوده آروماتیک‌ها به‌مراتب بیشتر از متانول است. بنابراین در شرایط محدودیت، تخصیص انرژی باید به صنایعی انجام شود که بازده اقتصادی بیشتری دارند.

ما نیازمند یک نظام هوشمند تخصیص انرژی هستیم؛ سیستمی که بتواند بر اساس سهم صنایع در ارزش افزوده، ارزآوری و بهره‌وری، اولویت‌بندی انجام دهد.

مشوق مالیاتی برای صنایع بهره‌ور

دکتر عباسی درباره اینکه چه اقداماتی می‌تواند صنایع را به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق دهد، گفت: دولت باید مشوق‌های مالیاتی و اعتباری تعریف کند. اگر کارخانه‌ای تجهیزات خود را نوسازی و مصرف انرژی را کاهش دهد، باید امتیاز بگیرد؛ مثلاً گواهی صرفه‌جویی انرژی یا معافیت مالیاتی دریافت کند. این سیاست‌ها در بسیاری از کشورها اجرا شده و موفق بوده است.

در کنار آن، باید صنایع ناکارآمدی که عملاً انرژی ارزان را هدر می‌دهند نیز مورد بازنگری قرار گیرند.