انتظارات تورمی؛ آفت اقتصاد ایران

محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون در دولت سیزدهم، در گفت‌وگو با «صنعت مالی» با تبیین عوامل تورم اخیر، بر لزوم بازگشت به اصول اقتصاد مقاومتی، مدیریت انتظارات تورمی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای عبور از شرایط کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به روند تورم گفت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دی‌ماه، هرچند با نیت مثبت انجام شد، اما به دلیل عدم مدیریت همزمان بازار کالا و پول، آثار تورمی قابل توجهی بر جای گذاشت.

 معاون اشتغال وزارت تعاون در دولت سیزدهم افزود: تجربه موفق دولت شهید رئیسی نشان داد که اگر پس از چنین سیاست‌هایی، مدیریت بازار به صورت هماهنگ آغاز شود، می‌توان تورم را ظرف چند ماه نزولی کرد. در آن دوره، تورم مصرف‌کننده به ۳۱ درصد رسید و مسیر نزولی خود را طی کرد.

وی تأکید کرد: راهکار اول این است که هرگونه تغییر در نرخ ارز، باید با بسته‌های حمایتی و کنترلی همزمان همراه شود تا فشار تورمی به اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

خسارت جنگ قابل مدیریت است؛ تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی

این مقام اسبق وزارت تعاون درباره آسیب‌های جنگ گفت: آسیب زیرساختی جنگ عمدتاً به سه حوزه پالایشگاه، پتروشیمی و فولاد محدود می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد مجموع خسارت زیرساختی کشور زیر ۲۰ میلیارد دلار است که در مقایسه با حجم اقتصاد ایران، قابل مدیریت می‌باشد.

وی افزود: به جای بزرگنمایی خسارت‌ها، باید روی ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنیم. ایران هفت برابر جمعیت خود منابع طبیعی دارد و با تکیه بر همین ظرفیت‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

 معاون اشتغال وزارت تعاون در دولت سیزدهم تأکید کرد: راهکار دوم این است که صنایع آسیب‌دیده مانند پالایشگاه‌ها و فولادسازی‌ها با استفاده از منابع داخلی و ذخایر استراتژیک، سریعاً بازسازی شوند. ما ذخایر کافی داریم و نباید اجازه دهیم آسیب‌های موقت به بحران دائمی تبدیل شود.

مدیریت تورم انتظاری با آرامش‌بخشی به بازار

کریمی بیرانوند درباره نقش انتظارات در تورم گفت: یکی از مهم‌ترین کانال‌های تورم در ایران، تورم انتظاری است. وقتی بازار احساس کند کمبودی در راه است، حتی با وجود انبارهای پر، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.»

وی افزود: برای شکست این چرخه معیوب، مسئولان باید با بیان سنجیده و واقع‌بینانه، به جای دامن زدن به نگرانی‌ها، آرامش را به بازار بازگردانند. اعلام شفاف آمار و اطلاعات و پرهیز از بزرگنمایی مشکلات، گام اول در کنترل تورم انتظاری است.

 معاون اشتغال وزارت تعاون در دولت سیزدهم تأکید کرد: راهکار سوم تقویت سیستم نظارت بر بازار و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی برای بازرسی و کنترل قیمت‌هاست. بسیاری از گرانی‌های غیرمنطقی ناشی از نبود نظارت کافی است، نه کمبود واقعی کالا.

اقتصاد مقاومتی؛ چارچوب عملی برای عبور از تحریم و جنگ

وی در ادامه به تبیین اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: اقتصاد مقاومتی دارای پنج ویژگی کلیدی است: درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیانی، مردمی‌بودن و مولد بودن. این چارچوب می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی مقاوم سازد.

 معاون اشتغال وزارت تعاون در دولت سیزدهم افزود: درون‌زایی یعنی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی؛ برون‌گرایی یعنی تعامل فعال با همسایگان و بازارهای منطقه؛ دانش‌بنیانی یعنی تبدیل ایده به ثروت در کوتاه‌ترین زمان؛ مردمی‌بودن یعنی مشارکت مردم در اقتصاد و مولد بودن یعنی خلق ارزش افزوده در تمام زنجیره تولید.

وی تأکید کرد: راهکار چهارم این است که به جای منتظر ماندن برای نتیجه مذاکرات خارجی، ابتدا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کنیم. بوروکراسی طاقت‌فرسا برای اخذ مجوز تولید، فرایندهای طولانی دریافت تسهیلات بانکی و نبود شفافیت در قوانین، از جمله موانعی هستند که ربطی به تحریم ندارند و با اراده داخلی قابل حل می‌باشند.

کریمی بیرانوند در جمع‌بندی گفت‌وگو، پنج راهکار عملی را ارائه کرد: اول، مدیریت همزمان بازار ارز، کالا و پول پس از هر تغییر سیاستی. دوم، بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده با استفاده از منابع داخلی. سوم، کنترل تورم انتظاری از طریق شفاف‌سازی و آرامش‌بخشی به بازار. چهارم، تقویت نظارت مردمی بر قیمت‌ها. پنجم، اصلاح قوانین و فرایندهای دست‌وپاگیر تولید که ربطی به تحریم ندارند.

وی افزود: رمز عبور از شرایط کنونی، بازگشت به منطق اقتصاد مقاومتی است: ابتدا ظرفیت‌های درون را بشناسیم و فعال کنیم، سپس با قدرت وارد تعاملات بین‌المللی شویم. ما ۶۰۰ میلیون نفر بازار در کشورهای همسایه داریم و عضویت در بریکس و شانگهای فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات محصولات ما فراهم کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: با تکیه بر نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی سرشار و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز ایران، می‌توان بدون وابستگی به مذاکرات خارجی، تورم را کنترل کرد، تولید را احیا نمود و معیشت مردم را بهبود بخشید. این همان مسیری است که در دولت شهید رئیسی آغاز شد و نتایج ملموسی به همراه داشت.