محدودیت ساتنا برای بانکهای ناتراز؛ تنبیه مدیران یا فشار بر مشتریان؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در سامانه ساتنا برای چند بانک ناتراز، تأکید کرد: این اقدام بیش از آنکه مدیران بانکی را پاسخگو کند، میتواند به سردرگمی مشتریان و تشدید خروج سپردهها منجر شود.
سپهدار رهنما، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «صنعت مالی» درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر محدودسازی سقف انتقال وجه در سامانه ساتنا برای چند بانک ناتراز، اظهار کرد: اصل مسئله ناترازی بانکها به عملکرد هیئتمدیرهها و سیاستهای مدیریتی بازمیگردد و مشتریان هیچ نقشی در ایجاد این وضعیت نداشتهاند، بنابراین هر اقدامی که مستقیماً خدمات به مشتریان را محدود کند، عملاً فشار را متوجه حلقهای میکند که در بروز مشکل دخیل نبوده است.
وی افزود: اگر بانک مرکزی محدودیتهایی در سامانه ساتنا اعمال کند، نخستین گروهی که آسیب میبیند سپردهگذاران هستند، زیرا در انجام نقلوانتقالات و فعالیتهای روزمره خود با مشکل مواجه میشوند. این در حالی است که منشأ ناترازی، تصمیمات مدیریتی در سالهای گذشته بوده است.
ریشههای ناترازی؛ از بنگاهداری تا داراییهای منجمد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه بنگاهداری بانکها تصریح کرد: در سالهای گذشته برخی بانکها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه، به سمت بنگاهداری حرکت کردند. همین موضوع باعث شکلگیری حجم قابل توجهی از داراییهای منجمد شد که نقدشوندگی پایینی دارند و در نهایت ترازنامه بانکها را دچار مشکل کردند.
رهنما ادامه داد: با وجود تأکیدات مکرر بر خروج بانکها از بنگاهداری، هنوز آثار آن سیاستها در ترازنامه برخی بانکها دیده میشود. بنابراین اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید از منشأ مدیریتی و ساختاری آغاز شود، نه از مسیر محدود کردن خدماتی مانند ساتنا.
محدودیت ساتنا؛ اقدام بازدارنده یا عامل تشدید بحران اعتماد؟
وی درباره اینکه آیا این اقدام میتواند نقش تنبیهی یا بازدارنده داشته باشد، گفت: به نظر من این روش چندان مؤثر نیست، زیرا مشتریان زمانی که در دریافت خدمات دچار مشکل شوند، طبیعی است که به فکر انتقال سپردههای خود به بانکهای دیگر بیفتند. این روند میتواند به تشدید خروج منابع از بانکهای مشمول محدودیت منجر شود.
این تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: ایجاد فضای نگرانی در میان سپردهگذاران، ممکن است به شکلگیری موج بیاعتمادی منتهی شود. در چنین شرایطی نهتنها مشکل ناترازی حل نمیشود، بلکه فشار مضاعفی نیز به بانک وارد خواهد شد.
راهکار پیشنهادی؛ اصلاح هیئتمدیرهها به جای فشار بر مشتریان
رهنما تأکید کرد: بانک مرکزی باید عملکرد هیئتمدیره بانکهای ناتراز را بهصورت کارشناسی و دقیق بررسی کند. در مواردی که سوءمدیریت یا ناکارآمدی مشهود است، تغییر ترکیب مدیریتی میتواند راهکار مؤثرتری باشد.
وی افزود: یک مدیر توانمند میتواند بانک را از بحران خارج کند و در مقابل، مدیریت نادرست میتواند یک بانک سالم را نیز به سمت ناترازی سوق دهد. بنابراین تمرکز باید بر اصلاح ساختار مدیریتی باشد، نه اعمال محدودیتهایی که مستقیماً متوجه مشتریان میشود.
ماجرای ادغامها و نمونه بانک سپه
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی بانک سپه به عنوان یکی از بانکهای بزرگ دولتی گفت: درباره بانک سپه، باید توجه داشت که بخشی از مشکلات ناشی از ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح بوده است؛ هرچند این بانک از دولت مطالباتی دارد که در صورت تسویه، میتواند وضعیت ترازنامه آن را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، اگر مطالبات قابل توجه این بانک از دولت پرداخت شود، میتواند از وضعیت ناترازی خارج شود. بنابراین نمیتوان همه بانکها را با یک نسخه واحد ارزیابی کرد.
هشدار به بانکهای خصوصی و احتمال اقدامات قهری
رهنما با اشاره به هشدارهای پیشین بانک مرکزی به برخی بانکهای خصوصی گفت: به نظر میرسد برخی از این بانکها به اخطارها و اولتیماتومهای نهاد ناظر توجه کافی نکردهاند. در نتیجه، اکنون احتمال دارد بانک مرکزی به سمت اقدامات قهریتری مانند ادغام یا حتی انحلال حرکت کند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی بانکهای خصوصی، زیان انباشته از میزان منابع آنها پیشی گرفته است که این مسئله زنگ خطر جدی برای نظام بانکی محسوب میشود. اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، احتمال تکرار تجربه ادغام در موارد دیگر نیز وجود دارد.
پیوند ناترازی بانکها با تورم
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به آثار کلان ناترازی بانکها اظهار کرد: بخشی از تورم موجود در اقتصاد کشور ناشی از عملکرد برخی بانکهای خصوصی است که با پرداخت سودهای بالا و خلق نقدینگی، عملاً به رشد پایه پولی و افزایش تورم دامن زدهاند. اگرچه برخورد نظارتی با بانکهای ناتراز ضروری است، اما این برخورد باید هوشمندانه و مبتنی بر اصلاح مدیریت و ساختار باشد. در غیر این صورت، اولین و آخرین گروهی که متضرر میشوند، مشتریان و سپردهگذاران خواهند بود.