کارشناس حوزه انرژی، با تأکید بر ظرفیتهای بالای صنعت پتروشیمی ایران، حذف ارز ترجیحی را برای این بخش بیشتر یک فرصت دانست تا تهدید و توضیح داد که مدیریت درست، کاهش هزینهها و بازاریابی هوشمند میتواند مسیر سودآوری و توسعه پایدار را هموار کند، در حالی که مصرفکنندگان کالاهای اساسی ممکن است با فشار تورمی مواجه شوند.
هدایتالله خادمی، کارشناس مسائل انرژی، در گفتوگو با صنعت مالی، درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر صنعت پتروشیمی اظهار کرد: به نظر من، حذف ارز ترجیحی برای صنعت پتروشیمی بیشتر فرصتی برای رشد و توسعه است تا تهدید. محصولات پتروشیمی ایران بازار صادراتی گستردهای دارند و بخش زیادی از آنها به عنوان مواد اولیه برای تولید محصولات دیگر در کشورهای خارجی استفاده میشوند و نه صرفاً در زنجیره مصرف داخلی کشور. بنابراین، تغییر سیاست ارزی نباید فروش این محصولات را مختل کند.
وی افزود: صنعت پتروشیمی در سطح جهانی یک صنعت پویا و فعال است. بسیاری از کشورها حتی آنهایی که خود منابع خام ندارند، مثل هند، چین و ژاپن، برای تأمین مواد اولیه خود به بازار جهانی وابستهاند. این موضوع باعث شده این کشورها درآمد و سود خوبی از این صنعت کسب کنند. بنابراین، اگر مدیریت داخلی درست انجام شود و برنامهریزی استراتژیک برای فروش و صادرات وجود داشته باشد، صنعت پتروشیمی ایران نباید با مشکل جدی روبهرو شود.
این کارشناس انرژی در پاسخ به این پرسش که حذف ارز ترجیحی چه تأثیری روی صنایع داخلی و کالاهای اساسی مردم خواهد داشت، گفت: قطعاً حذف ارز ترجیحی برای برخی صنایع و کالاهای ضروری فشار ایجاد میکند و ممکن است باعث افزایش قیمت شود. اما برای صنایعی مثل پتروشیمی، فشار چندانی ایجاد نمیشود، به شرطی که تولیدکنندگان فرآیند تولید خود را بهینه کنند، هزینههای اضافی را کاهش دهند و بازاریابی محصولات را هوشمندانه انجام دهند. این اقدامات میتواند اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی را افزایش دهد و ضررها را به حداقل برساند.
وی توضیح داد: اگر شرکتها بتوانند هزینههای عملیاتی و پرتی خود را کاهش دهند و بازارهای هدف را به درستی شناسایی کنند، صنعت پتروشیمی بدون مشکل ادامه خواهد داد. اما مصرفکنندگان کالاهای روزمره ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند، به ویژه با توجه به تورم موجود، کاهش ارزش پول ملی و درآمد پایین مردم. بنابراین، لازم است برای این بخش برنامههای حمایتی و پیشبینی شده در نظر گرفته شود تا فشار اقتصادی بر زندگی روزمره مردم وارد نشود.
خادمی در ادامه درباره اثرات احتمالی شرایط ژئوپولیتیکی و تهدیدات بینالمللی بر صنعت پتروشیمی اظهار کرد: آینده این صنعت دقیقاً قابل پیشبینی نیست، اما تجربه گذشته نشان داده که حتی در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی، پتروشیمی توانسته دسترسی خود به بازارهای خارجی را حفظ کند. بسیاری از کشورها به محصولات ما نیاز دارند و انعطاف در فروش و ارائه تخفیفها، باعث شده جریان صادرات برقرار باشد و اختلال جدی رخ ندهد.
وی افزود: با این حال، اگر شرایط به سمت جنگ یا تشدید تحریمها پیش رود، فروش محصولات ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود. بنابراین، آینده صنعت پتروشیمی کاملاً به روند سیاست خارجی و روابط بینالمللی بستگی دارد و نمیتوان پیشبینی قطعی ارائه داد. ما باید آماده هر سناریویی باشیم، از ادامه همکاریها و رشد صادرات تا مواجهه با محدودیتهای جدی در بازارهای خارجی.
خادمی همچنین به موضوع اقتصاد دستوری و نقش دولت در بازار اشاره کرد و گفت: کشورهایی توسعه پیدا میکنند که اقتصاد آنها به طور کامل دستوری نباشد و بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل کند. وقتی دولت یا نهادهای دولتی کنترل کامل بر اقتصاد داشته باشند، نمیتوان با فرمولهای اقتصادی آزاد، روند رشد و توسعه را مدیریت کرد. اقتصاد یک مجموعه واحد است و نمیتوان بخشی از آن را آزاد و بخشی را دستوری اداره کرد.
وی توضیح داد: برای رسیدن به توسعه واقعی، بخش خصوصی باید بتواند آزادانه فعالیت کند، قوانین گمرکی و بیمهای ساده شود و موانع سرمایهگذاری کاهش یابد. در چنین شرایطی، منابع موجود کشور با مدیریت درست میتوانند به حداکثر بهرهوری برسند و صنایع مانند پتروشیمی از مزایای آن بهرهمند شوند.
خادمی با تأکید بر اهمیت حمایت از کالاهای اساسی افزود: صنعت پتروشیمی میتواند از حذف ارز ترجیحی سود ببرد، اما مصرفکنندگان کالاهای روزمره ممکن است با فشار اقتصادی مواجه شوند. بنابراین، لازم است برنامههای حمایتی برای کاهش اثرات تورمی بر مردم در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، افزایش قیمتها میتواند فشار زیادی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: آینده این صنعت تحت تأثیر دو عامل اصلی خواهد بود: مدیریت داخلی و شرایط سیاسی و روابط بینالمللی. این دو عامل تعیینکننده هستند که حذف ارز ترجیحی به یک فرصت واقعی تبدیل شود یا با چالشهای جدی همراه گردد. مدیریت هوشمند داخلی، کاهش هزینهها و بازاریابی درست میتواند مسیر رشد و سودآوری را تضمین کند، اما عدم ثبات در سیاست خارجی و فشارهای بینالمللی ممکن است صنعت را با مشکل مواجه کند.
خادمی در پایان تصریح کرد: به طور کلی، حذف ارز ترجیحی برای صنایعی که توان صادرات و بازاریابی دارند، یک فرصت محسوب میشود. اما برای بخشهایی که به مصرف داخلی وابستهاند، نیازمند مدیریت دقیق و سیاستگذاری حمایتی است. اگر کشور اجازه دهد بخش خصوصی فعالانه عمل کند و بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شود، میتوان شاهد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی و سایر بخشهای اقتصادی بود.
وی تأکید کرد: ترکیب مدیریت هوشمند داخلی با ثبات در روابط بینالمللی، کلید موفقیت صنعت پتروشیمی ایران است. با این دو عامل، این صنعت نه تنها میتواند فشار حذف ارز ترجیحی را تحمل کند، بلکه میتواند مسیر رشد و سودآوری را با قدرت ادامه دهد و به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور ایفای نقش کند.