خیز بلند «بانک ملی ایران» برای آزادسازی منابع منجمد؛ جزئیات بزرگترین مزایده اموال مازاد در آذر ۱۴۰۴
در شرایطی که تأمین مالی بنگاههای تولیدی به اصلیترین چالش نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است، بانک ملی ایران در نهمین ماه از سال جاری، با تغییر فاز در استراتژیهای واگذاری، یکی از گستردهترین طرحهای خروج از بنگاهداری و فروش اموال مازاد را کلید زد.
به گزارش صنعت مالی، اجرای دقیق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، همواره یکی از آزمونهای دشوار نظام بانکی کشور بوده است. در همین راستا، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور، در آذرماه ۱۴۰۴ با عرضه حجم قابل توجهی از داراییهای منجمد خود، گامی عملی در جهت اصلاح ساختار ترازنامه و چابکسازی مالی برداشته است. آنچه این دور از واگذاریها را نسبت به ادوار گذشته متمایز میکند، رویکرد «تسهیلگرانه» در شرایط پرداخت است که به نظر میرسد با هدف تحریک تقاضا در بازار رکودی مسکن و املاک تجاری طراحی شده است.
مکانیزم شفاف عرضه در بستر دولت الکترونیک
برخلاف روشهای سنتی که گاهی شائبه عدم شفافیت را به همراه داشت، تمامی مراحل این واگذاری بزرگ از بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) راهبری میشود. بر اساس مستندات منتشر شده، فرآیند دریافت اسناد برای متقاضیان تا نوزدهم آذرماه ادامه داشت و سرمایهگذاران تا روزهای پایانی ماه جاری (۲۹ آذر ۱۴۰۴) فرصت دارند تا پیشنهادات قیمتی خود را در این سامانه ثبت کنند. این تمرکز بر بستر دیجیتال، علاوه بر ایجاد فرصت برابر برای سرمایهگذاران سراسر کشور، امکان رصد لحظهای و شفافیت حداکثری در برگزاری مزایدهها را برای نهادهای ناظر فراهم آورده است.
پالس مثبت به بخش تولید با تسهیلات ویژه
نکته حائز اهمیت در استراتژی فروش اموال مازاد بانک ملی، تفکیک قائل شدن میان «املاک لوکس و تجاری» با «واحدهای تولیدی و صنعتی» است. بررسی شرایط مزایده نشان میدهد سیاستگذار پولی در این بانک، برای واگذاری املاک با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری، حداقلِ پیشپرداخت نقدی را معادل ۱۰ درصد قیمت پایه تعیین کرده است. این عدد در مقایسه با عرف بازار مسکن و املاک تجاری، یک مشوق جذاب برای فعالان اقتصادی محسوب میشود که نقدینگی خود را به جای بلوکه کردن در خرید زمین، صرف سرمایه در گردش کنند.
علاوه بر کاهش حصه نقدی، در نظر گرفتن دوره بازپرداخت طولانیمدت که در برخی موارد تا ۶۰ ماه (۵ سال) امتداد مییابد، نشاندهنده درک صحیح از دوره بازگشت سرمایه در پروژههای احیای صنایع است. همچنین وجود دورههای تنفس برای بازپرداخت اقساط در قراردادهای واگذاری واحدهای تملیکی، فرصتی تنفسگاهی برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید پیش از شروع فشار بازپرداخت بدهیها فراهم میکند.
تنوع سبد داراییها؛ از سهام نیشکر تا ماشینآلات
واکاوی لیست داراییهای عرضه شده حاکی از آن است که بانک ملی تنها به فروش ساختمانها و شعب مازاد بسنده نکرده است. عرضه سهام شرکتهای بزرگی همچون توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازار سرمایه و همچنین فروش جداگانه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی خطوط تولید، نشان از عزم جدی برای خروج واقعی از مدیریت بنگاهها دارد. این تنوع در سبد واگذاری، طیف وسیعی از خریداران را از انبوهسازان مسکن گرفته تا هلدینگهای صنعتی و فعالان بازار سرمایه هدف قرار داده است.
مولدسازی؛ سوخترسانی به تسهیلاتدهی
در نهایت باید توجه داشت که تبدیل داراییهای راکد و سمی به منابع نقد، مستقیمترین مسیر برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکهاست. نقدینگی حاصل از این مزایده بزرگ، که نرخ تسهیلات فروش اقساطی آن نیز منطبق بر مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم شده است، میتواند بدون خلق پول جدید و تورمزا، منابع لازم برای تأمین مالی طرحهای ایجادی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کند.
به نظر میرسد موفقیت بانک ملی در این آزمون بزرگ که نتایج نهایی آن در پایان آذرماه با بازگشایی پاکتها مشخص خواهد شد، میتواند به الگویی برای سایر بانکهای دولتی جهت مولدسازی هوشمند داراییها در شرایط تورمی تبدیل شود.
