تغییر رویکرد سیاست کنترل مقداری ترازنامه؛ از کنترل دارایی‌محور به بدهی‌محور

به گزارش صنعت مالی، سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی  با عنوان «تغییر رویکرد سیاست کنترل مقداری ترازنامه؛ از کنترل دارایی‌محور به بدهی‌محور» نوشت: این سیاست در مرحله نخست، با تمرکز بر سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها اجرا شد؛ یعنی محدودسازی رشد تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های مولد و غیرمولد. اما در اصلاحات جدید، بانک مرکزی مسیر تازه‌ای را برگزیده و رویکرد سیاستی را از «کنترل دارایی‌محور» به «کنترل بدهی‌محور» منتقل کرده است.

این چرخش، صرفاً تغییری صوری نیست؛ بلکه نقطه عطفی در نظام تنظیم‌گری مالی کشور محسوب می‌شود که می‌تواند کیفیت پایش، ظرفیت انضباط ‌دهی و میزان اثربخشی سیاست پولی را دگرگون کند.

نقطه آغاز این تغییر، انباشت تجربیات دوره اجرای سیاست اولیه و مشاهده کاستی‌های ساختاری بود. در فرآیند کنترل دارایی‌ها، بانک‌ها با استفاده از مواردی همچون تجدید ارزیابی گسترده دارایی‌های ثابت، افزایش سرمایه‌های غیرنقدی، انتقال دارایی‌ها میان شرکت‌های وابسته و حتی استفاده از ابزارهای برون ‌ترازنامه‌ای، امکان دور زدن سقف‌های رشد را پیدا می‌کردند.

به همین دلیل، شناسایی رشد واقعی دارایی‌ها برای مقام ناظر بسیار دشوار شده بود. این موضوع، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارایی‌های غیرنقدی، بانک مرکزی را با چالش جدی مواجه کرد و کارایی سیاست محدودسازی را کاهش داد.

در سوی دیگر، سمت بدهی‌ها ساختار شفاف‌تر و قابل رهگیری‌تری دارد. رشد سپرده‌ها، بدهی به بانک مرکزی، نرخ تجهیز منابع و هزینه جذب سپرده‌ها شاخص‌هایی‌اند که قابلیت پایش لحظه‌ای دارند و از منظر نظارتی کمتر امکان دستکاری یا انتقال ظاهری در آن‌ها وجود دارد.

به همین دلیل، کنترل بدهی‌محور می‌تواند انضباط پولی را با اتکا به داده‌های دقیق‌تر و کمتر قابل تغییر، تقویت کند.

در کنار این مسئله، تغییر رویکرد به بدهی‌محور بودن، به بانک مرکزی امکان می‌دهد مستقیماً بر ریشه خلق نقدینگی اثر بگذارد. هرچند در ظاهر، این سیاست به معنای نظارت بر تجهیز منابع است، اما در واقع، سمت بدهی‌ها «سوخت اولیه» خلق دارایی‌های بانکی را تعیین می‌کند.

کنترل رشد سپرده‌ها –به‌ویژه در بانک‌هایی که نرخ‌های سود بالا یا روش‌های بازاریابی پرریسک را برای جذب منابع انتخاب می‌کنند– می‌تواند جلوی خلق اعتبارات ناسالم را بگیرد و فعالیت شبکه بانکی را در چارچوب ظرفیت واقعی اقتصاد تنظیم کند.

در اصلاحیه جدید، علاوه بر تغییر رویکرد اصلی، سازوکار تنبیهی نیز بازنگری شده است. برداشت خودکار مازاد رشد از حساب بانک مرکزی و تبدیل آن به سپرده قانونی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازدارنده است که در سال‌های قبل نیز وجود داشت؛ اما اکنون دامنه و شدت آن افزایش یافته است.

ممنوعیت اعطای تسهیلات جدید، محدودسازی گشایش اعتبارات و امکان افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف از جمله ابزارهایی است که این‌بار با صراحت و دامنه بیشتر در دستورالعمل آمده است. بدین ترتیب، بانک‌ها ناچار خواهند شد از سیاست‌های تهاجمی تجهیز منابع یا اعطای تسهیلات بی‌ضابطه پرهیز کنند.

در مجموع، تغییر رویکرد به کنترل بدهی‌محور، نه‌تنها پاسخی به ضعف‌های اجرایی مرحله قبلی است، بلکه با تحریک کمتر بخش واقعی اقتصاد و ایجاد شفافیت بیشتر در نظام بانکی، می‌تواند به سیاست پولی کمک کند در عین حفظ انضباط، آسیب کمتری به سرمایه‌گذاری و گردش اعتبارات مولد وارد سازد. ا

گر این سیاست با تکمیل نظام گزارش‌دهی، شفافیت اطلاعاتی و تقویت نظارت میدانی همراه شود، می‌تواند تکیه‌گاه جدید سیاست پولی در مسیر اصلاحات ساختاری تلقی شود.

چالش‌های ساختاری ترازنامه بانک‌ها؛ از مطالبات غیرجاری تا تجدید ارزیابی دارایی‌ها:

یکی از محورهای کلیدی اصلاحات اخیر، تشخیص و بازنگری در عوامل مخدوش‌کننده اثر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بوده است. شبکه بانکی ایران با چند چالش اساسی روبه‌روست که موجب شده اندازه واقعی ترازنامه‌ها، ظرفیت خلق اعتبار و حتی کیفیت دارایی‌ها با آنچه در گزارش‌های رسمی دیده می‌شود، متفاوت باشد.

مهم‌ترین این چالش‌ها، مطالبات غیرجاری بالا، تجدید ارزیابی‌های حسابداری، امهال گسترده تسهیلات و نبود شفافیت کافی در شرکت‌های تابعه است.

نخستین چالش، حجم قابل‌توجه مطالبات غیرجاری است. طی سال‌های اخیر، نسبت مطالبات غیر جاری در برخی بانک‌ها به سطوحی رسیده که بخش قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی عملاً غیرفعال شده است.

چنین دارایی‌هایی در ترازنامه ثبت هستند، اما در چرخه بازپرداخت قرار نمی‌گیرند و قدرت خلق اعتبار را کاهش می‌دهند. بانک‌ها معمولاً با امهال‌های مکرر تلاش می‌کنند کیفیت دارایی را به‌صورت ظاهری حفظ کنند.

این در حالی است که امهال، در بسیاری از موارد «تجدید قرارداد بدهی» و نه «بهبود واقعی جریان نقد مشتری» است. همین مسئله باعث تورم مصنوعی دارایی‌ها و پوشاندن ریسک‌های واقعی شده است.

از سوی دیگر، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت نیز باعث افزایش ظاهری سرمایه پایه شده بدون آنکه جریان نقدی جدیدی وارد بانک شود. این مسئله موجب شده ارزیابی بانک مرکزی از رشد واقعی دارایی‌ها دشوار شود و بانک‌ها بتوانند با ترفندهای حسابداری، ترازنامه خود را بزرگ‌تر نشان دهند و از سقف رشد تعیین‌شده عبور کنند.

در حالی که ماهیت اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه نیازمند نظارت دقیق  بر رشد واقعی دارایی‌های مولد است.

نکته چالش‌برانگیز دیگر، اصطکاک ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی است. در دوره‌های نوسان نرخ ارز، برخی بانک‌ها دارایی ارزی خود را با نرخ‌های جدید تسعیر کرده و رشد ظاهری در دارایی‌ها ایجاد می‌کنند؛ اما این رشد، نه ناشی از خلق اعتبار است و نه حاصل سرمایه‌گذاری جدید.

همین موضوع، سقف‌بندی مقداری را از مسیر دارایی‌ها پیچیده‌تر کرده و یکی از دلایل اصلی اصلاح سیاست بوده است.

تعدد شرکت‌های تابعه و پیچیدگی فعالیت‌های بین‌گروهی نیز کنترل دارایی‌ها را دشوارتر کرده است. برخی بانک‌ها، تسهیلات را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه اعطا کرده یا بخشی از دارایی‌ها را در شرکت‌ها نگهداری می‌کنند.

همین موضوع به‌طور بالقوه امکان «انتقال مصنوعی دارایی» یا «پنهان‌سازی رشد» را فراهم می‌کرد.

به همین دلیل، در اصلاحیه جدید، نظام نظارتی با تکیه بر شاخص‌های رفتاری و شفافیتی تکمیل شده است. گزارش‌دهی دقیق، رعایت حدود اعتباری، کیفیت تعامل با مقام ناظر و میزان پایبندی به مقررات از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی است.

این تغییر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مرحله جدید، علاوه بر کنترل کمی، کنترل کیفی و رفتاری بانک‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است.

در مجموع، چالش‌های مذکور بیانگر آن است که نظام بانکی ایران برای افزایش کارایی سیاست پولی نیازمند اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر است. کنترل مقداری ترازنامه، بدون رفع ناکارایی‌های بخش دارایی و بدون شفاف‌سازی مطالبات غیرجاری، نمی‌تواند در بلندمدت موفق باشد. با این حال، اصلاحات اخیر گامی اساسی برای نزدیک‌شدن به نظام تنظیم‌گری مدرن و کاهش فاصله میان داده‌های حسابداری و واقعیت اقتصادی شبکه بانکی محسوب می‌شود.

پیامدهای سیاست جدید بر تورم، نرخ بهره و روند رشد نقدینگی

اصلاحات اخیر کنترل مقداری ترازنامه، پرسش مهمی را در فضای کارشناسی ایجاد کرده است: آیا این اصلاحیه به معنای تشدید سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره خواهد بود؟ پاسخ کوتاه، «نه به‌صورت مستقیم» است؛ اما سیاست جدید پیامدهایی دارد که می‌تواند بر مسیر آینده تورم و نقدینگی اثرگذار باشد.

بر اساس متن اصلاحیه، هیچ اشاره‌ای به سخت‌تر شدن سقف‌های رشد یا اعمال نرخ‌های انقباضی بیشتر نشده است. بنابراین، نمی‌توان گفت بانک مرکزی قصد دارد شدت انضباط پولی را افزایش دهد. آمارهای رسمی نیز حاکی از آن است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، اجرای سیاست کنترل مقداری نسبت به دوره‌های قبل شدت کمتری داشته است.

این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار قصد ندارد در شرایط رکودی، فشار مضاعف بر بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند.

با این حال، تغییر رویکرد از دارایی به بدهی می‌تواند ساختار انگیزشی بانک‌ها را تغییر دهد. بانک‌هایی که برای جذب منابع، نرخ‌های سود بالاتر از مصوبه یا طرح‌های بازاریابی پرفشارتر در قالب عقود مرابحه، مضاربه، قرض الحسنه و سایر عقود ارائه می‌کردند، اکنون با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

کنترل بدهی‌محور می‌تواند هزینه تخطی از سقف‌ها را برای بانک‌ها افزایش دهد و مانع از رقابت مخرب در نرخ سود و نرخ قرض الحسنه شود. بدین ترتیب، احتمال دارد نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی به مرور در مسیر باثبات‌تری قرار گیرد.

در حوزه تورم، اثر سیاست بیشتر از مسیر کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه قابل مشاهده است. کنترل رشد سپرده‌ها و تجهیز منابع، در کنار محدودسازی رشد تسهیلات، می‌تواند موتور خلق نقدینگی را آرام‌تر کند.

با این حال، همان‌طور که تجربه سه سال اخیر نشان داده، این سیاست به تنهایی نمی‌تواند تورم ساختاری ایران را مهار کند؛ زیرا بخش عمده‌ای از تورم ناشی از کسری بودجه دولت، شوک‌های قیمتی و انتظارات تورمی است.

پیامد مهم دیگر، اثر سیاست بر بخش واقعی اقتصاد است. بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط کنونی نیاز به تأمین سرمایه در گردش دارند. محدودسازی رشد ترازنامه –اگر بیش از حد سخت‌گیرانه اجرا شود– می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات را دشوار کند و رکود را تشدید کند.

در صورت ادامه اجرای این سیاست بدون اصلاح در نظام اعتبارسنجی و هدایت انتقادی اعتبارات و وام فروشی، ممکن است نسبت مطالبات غیرجاری در آینده افزایش یابد.

در نهایت، اصلاحات جدید بیانگر آن است که بانک مرکزی قصد دارد از «انضباط مقداری خشن» فاصله گرفته و به سمت «تنظیم‌گری هوشمندانه‌تر» حرکت کند؛ تنظیمی که در آن داده‌های شفاف‌تر، سازوکارهای کیفی‌تر و ابزارهای تنبیهی مؤثرتر، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر را فراهم آورد. تجربه اجرای مرحله جدید نشان خواهد داد که آیا شبکه بانکی می‌تواند در چارچوب‌های جدید فعالیت کند یا همچنان نیازمند اصلاحات عمیق‌تر است.