پرمصرف‌های فراموش‌شده
در حالی که بحران انرژی همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور محسوب می‌شود، مصرف بالای برق و گاز سفارتخانه‌های خارجی در ایران و پرداخت آن با تعرفه‌های داخلی، پرسش‌هایی تازه درباره عدالت مصرف و دیپلماسی انرژی برانگیخته است.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، شاید برخی بر این گمان باشد که کاهش دمای هوا، بحران انرژی و نیاز به برق را از بین می‌برد اما این تصوری نادرست است چرا که در این شرایط فقط نوع و جغرافیای آن را تغییر می‌کندو مشکل همچنان به قوت خود باقی است .
در این شرایط نیز حل مشکل پر مصرف های یکی از مهمترین مسائلی است که دولت با آن مواجه است و حالا در بررسی میزان مصرف برق و گاز ، سفارتخانه‌های خارجی در ایران، نیز مورد توجه قرار می گیرند و نکاتی قابل تأمل را آشکار می‌سازند.
بر پایه گزارش‌های رسمی، برخی از این نمایندگی‌های دیپلماتیک در زمره پرمصرف‌ترین مشترکان انرژی در پایتخت قرار دارند.
برای نمونه، اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران، مصرفی معادل ۸۳ برابر الگوی تعیین‌شده برای مصرف برق دارد. همچنین، سفارت هلند به‌تنهایی به‌اندازه یک محله ۱۵۰ واحدی برق مصرف می‌کند. این ارقام، زنگ خطری برای نظام توزیع انرژی کشور محسوب می‌شوند.
با این حال، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، این سفارتخانه‌ها هزینه انرژی مصرفی خود را بر اساس تعرفه‌های داخلی ایران پرداخت می‌کنند؛ آن هم با بالاترین نرخ مصوب برای مشترکان غیرخانگی. به بیان دیگر، هیچ‌گونه تعرفه ترجیحی یا معافیتی برای این نهادها در نظر گرفته نشده است.
یارانه پنهانه انرژی
اگر سفارتخانه‌های خارجی مستقر در ایران، همین میزان مصرف برق و گاز را در کشور خود داشتند، هزینه پرداختی‌شان چندین برابر بیشتر می‌بود.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، نرخ انرژی به‌ازای هر واحد مصرف، تا پنج برابر تعرفه‌های ایران است. به‌عنوان مثال، مصرفی که در تهران با چند میلیون تومان تسویه می‌شود، در پاریس یا برلین ممکن است به ده‌ها میلیون تومان برسد.
این تفاوت چشمگیر، نشان‌دهنده یارانه پنهان انرژی در ایران است؛ یارانه‌ای که حتی نهادهای خارجی نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. همین موضوع، ضرورت بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای برای مصرف‌کنندگان خاص را دوچندان کرده است.
این مراکز (مانند سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های خارجی) به دلیل مصونیت‌ها یا قراردادهای خاص، اغلب در الگوهای مصرف انرژی مشمول قوانین عادی داخلی نمی‌شوند که این امر می‌تواند منجر به اتلاف قابل توجه منابع ملی شود.
با توجه به سهم بالای این مراکز در مصرف انرژی، چندی پیش برخی نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه‌ها و اعمال سیاست‌های بازدارنده برای مصرف بی‌رویه شده‌اند.
اما چه نکاتی در این بازنگری از اهمیت برخوردار است ؟
مهمترین نکته در این زمینه رعایت اصول دیپلماسی و احترام به عرف بین‌المللی است . در تدوین هرگونه سیاست جدید این نکته باید مدنظر قرار گیرد.
رعایت اصول دیپلماسی و احترام به عرف بین‌المللی:
مهمترین نکته در این زمینه رعایت اصول دیپلماسی و احترام به عرف بین‌المللی است که لازم است در تدوین هرگونه سیاست جدید این نکته باید مدنظر قرار گیرد.
اقدامات یکجانبه و تحکم‌آمیز می‌تواند به روابط خارجی کشور لطمه بزند و موجب تنش‌های غیرضروری شود.
بنابراین، رویکردی مبتنی بر گفت‌وگو و ارائه توضیحات شفاف درباره دلایل زیست‌محیطی و اقتصادی این تغییر سیاست، ضروری است. هدف باید “کنترل مصرف” و نه “تحریم یا تنبیه” این نهادها باشد.
نمونه‌ای از این اقدامات را می توان در کشور آلمان دید. در آلمان، دولت برای مدیریت مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی و دیپلماتیک، به جای صدور دستورالعمل‌های تحکم‌آمیز، از “سیستم استانداردهای ساختمان‌های سبز (DGNB)” استفاده می‌کند.
این یک سیستم صدور گواهینامه داوطلبانه اما بسیار معتبر است. دولت به سفارتخانه‌ها و نهادهای بین‌المللی پیشنهاد می‌کند که در این سیستم ثبت‌نام کنند و با ارائه مشاوره رایگان و برخی تسهیلات مالی، آنها را به رعایت اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی تشویق می‌کند.
این کار باعث می‌شود نهادهای خارجی خود را متعهد به یک استاندارد بین‌المللی بدانند، نه اینکه تحت فشار یک دولت محلی قرار گرفته باشند
شفافیت و عدالت در محاسبه تعرفه‌ها:
بازنگری در تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم انگیزه برای کاهش مصرف ایجاد کند و هم عادلانه و شفاف باشد. نمی‌توان از این مراکز توقع داشت بدون داشتن داده‌های شفاف و معیارهای مشخص، مصرف خود را مدیریت کنند.
ارائه صورتحساب‌های تفکیک‌شده و اعلام نرخ‌های جدید با فرصت کافی برای تطبیق، از اصول عدالت اداری محسوب می‌شود.
دولت ژاپن برای حل این مشکل در توکیو روش جالب توجه‌ای را مد نظر قرار داده‌است : در توکیو، شرکت‌های برق مانند “Tokyo Electric Power Company (TEPCO)” برای تمام مشترکین، از جمله ساختمان‌های تجاری و دفاتر بین‌المللی، کنتورهای هوشمند نصب کرده‌اند.
این کنتورها داده‌های مصرف را به صورت ساعتی ثبت و در پنل کاربری قابل مشاهده می‌کنند. تعرفه‌ها به صورت کاملاً شفاف و پلکانی است:
یا تعرفه‌ها پایه برای مصارف معمولی است یا تعرفه‌ها بسیار بالاتر برای “ساعات پیک مصرف” (مثلاً ظهرهای گرم تابستان) استفاده می شود. این سیستم به همه مشترکین، از جمله نهادهای خارجی، این امکان را می‌دهد که نه تنها مصرف خود را مدیریت کنند، بلکه از منطق صورتحساب خود به طور کامل مطلع باشند.
ارائه راهکارهای عملی و مشوق‌های فناورانه:
سیاست‌های بازدارنده به تنهایی کافی نیستند. دولت و نهادهای مرتبط می‌توانند با ارائه مشوق‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف، همچون تسهیلات برای نوسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، نصب کنتورهای هوشمند و حتی ارائه خدمات audit انرژی، این مراکز را به سوی مصرف بهینه سوق دهند.
این کار باعث می‌شود سیاست بازدارنده، به یک “فرصت همکاری متقابل” تبدیل شود.دولت سنگاپور با استفاده از همین روش through the National Environment Agency (NEA)، یک “صندوق بهره‌وری انرژی (Energy Efficiency Fund)” راه‌اندازی کرده است.
این صندوق به تمام کسب‌وکارهای مستقر در سنگاپور، از جمله شرکت‌های بین‌المللی، وام‌های کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی ارائه می‌دهد.
به عنوان مثال این شرکت‌ها یا سازمان‌ها می‌توانند برای جایگزینی سیستم‌های تهویه مطبوع قدیمی با مدل‌های کم‌مصرف، نصب سیستم‌های مدیریت انرژی (BMS)، بهینه‌سازی روشنایی با LED از دولت این کشور تقاضای دریافت وام کنند.
فرهنگ‌سازی و الزام‌آور کردن استانداردهای مصرف:
در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حرکت به‌سوی الگوی مصرف مسئولانه و پایدار است؛ الگویی که نه‌تنها شهروندان، بلکه نهادهای خارجی مستقر در کشور نیز باید به آن پایبند باشند.
این امر می‌تواند از طریق گنجاندن بندهایی در موافقت‌نامه‌های اولیه استقرار این نهادها مبنی بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و مصرف بهینه انرژی محقق شود.
در واقع، پایبندی به مصرف پایدار باید به بخشی از “برند و هویت” فعالیت در کشور تبدیل شود. مثلاً
در بریتانیا و اتحادیه اروپا، یک استاندارد سخت‌گیرانه به نام “معیار گزارشدهی کربن ناشی از ساختمان‌ها” در حال اجراست. بر اساس این معیار، تمام ساختمان‌های تجاری با مساحت بالای یک حد مشخص ملزم به کاهش میزان مصرف انرژی و تولید کربن خود هستند.
این اطلاعات در یک پایگاه داده عمومی قرار می‌گیرد. برای یک دفتر بین‌المللی، “کم مصرف بودن” نه تنها یک صرفه‌جویی در هزینه، بلکه یک امتیاز در مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و یک فاکتور مهم برای جذب مستاجران باارزش محسوب می‌شود.
این الزام قانونی، مصرف پایدار را به بخشی از “برند” و اعتبار کسب‌وکار تبدیل کرده است.
همچنین دولت امریکا برنامه “Energy Star” که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) اداره می‌شود، به ساختمان‌هایی که از نظر بهره‌وری انرژی در بین ۲۵ درصد برتر کشور قرار گیرند، “گواهینامه Energy Star” اعطا می‌کند.
این یک نشان معتبر و شناخته‌شده است. ساختمان‌های دارای این گواهی می‌توانند از لوگو و پرچم آن برای تبلیغات استفاده کنند، که این امر برای شرکت‌های بین‌المللی بسیار جذاب است.
این برنامه یک مکانیسم تشویقی غیرمالی اما بسیار مؤثر برای ترغیب همه، از جمله نهادهای خارجی، به رقابت برای کاهش مصرف است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که کشورهای دیگر چگونه با ترکیب هوشمندانه الزام قانونی، مشوق‌های اقتصادی، شفافیت و ابزارهای فرهنگی، موفق اجرای اهداف خود دارند
پیشنهادات مد نظر
برای رسیدن به این اهداف در کشورمان نیز راهکارهایی پیشنهاد شده است که یکی از آنها ایجاد پلتفرم مشترک است . کارشناسان بر این باورند که تشکیل کارگروهی مشترک بین وزارت امور خارجه، وزارت نفت و نیرو با نمایندگان نهادهای خارجی برای گفت‌وگو و دریافت بازخورد درباره تدوین سیاست های جدید از جمله تعرفه‌گذاری پلکانی می تواند راه را برای تصمیم گیری نهادهای ذی ربط هموار کند.
در عین حال رصد میزان مصرف با ایجاد یک سامانه شفاف پایش مصرف که به این مراکز اجازه دهد الگوی مصرف خود را در مقایسه با معیارهای تعیین شده رصد کنند و برنامه‌ای برای حل این مشکل ارائه دهند نیز می تواند راهکاری در این زمینه محسوب شود .
در چنین شرایط تقدیر رسمی از نهادهای خارجی که در کاهش مصرف انرژی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی پیشرو باشند، جنبه مثبت سیاسی و تبلیغی برای کشورمان داشته باشد.